عمون - التقت لجنة المرأة بمجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الانسان وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان .
وأشارت رئيسة اللجنة العين تغريد حكمت في بداية الاجتماع الى وضع المرأة الأردنية في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 خاصة من خلال مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني "لا إصلاح بدون احترام حقوق الإنسان"، والى تقرير حقوق الإنسان في الأردن لعام 2015 ووضع المرأة الأردنية في هذا التقرير ومدى التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وعن الالتزام بالقواعد الدنيا الأساسية للموقوفات إداريا لحمايتهن بموجب قانون الوقاية من الجريمة خاصة الضحايا المحجوزات منذ 12-15 سنة.

ولفت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات إلى واقع حقوق الإنسان للمرأة في الأردن، وأنها متقدمة بشكل ملموس عما هي عليه حالة المرأة دوليا وعربيا، مبينا ان هناك تقدما في احترام حقوق الإنسان عالميا إلا أن هذا التقدم لم يشمل حقوق الإنسان للمرأة بذات الدرجة استدلالا بما نراه ونلمسه ونعيشه ونتعامل معه على غير صعيد من مظاهر التمييز وعدم المساواة وممارسة العنف بأشكاله المختلفة وهو ما تعكسه تقارير الهيئات الدولية المعنية.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017 تتبنى عددا من الاحتياجات، منها نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 30% كحد أدني في جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات، وضمان تكافؤ الفرص لتحقيق أكبر مشاركة للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتطوير التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الوطنية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، واستثمار وتفعيل الدور المؤثر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة.

واضاف ان هناك تقدما بموقف الحكومة لمحاولة تقليص الفجوة بين وجهة نظر الأسرة ومصلحة المرأة بتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية والتوسع في مفهوم الفعل المنافي للحياء، واستحداث العقوبات المجتمعية والعقوبات غير السالبة للحرية، ومنع الولاية للشخص الذي له الولاية في قضايا السفاح.

من جهته قال المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي أعدها اعضاء من فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان للسنوات العشر القادمة هي خطة نوعية مرنة قابلة للإضافة او التعديل، وتعتبر بمثابة خارطة طريق لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان بالمملكة، مؤكدا ان المحور الثالث بالخطة تضمن أبرز التوصيات المتعلقة بحق المرأة ووضع الحلول المتعلقة بها. 

واضاف ان الخطة تضمنت أكثر من 37 تشريعا وعددا كبيرا من الانظمة التشريعية، جزء منها يتعلق بحق المرأة، مبينا حرص الحكومة على استدامة هذه المكانة وحل كافة المشاكل التي تحد من تطورها وتمكينها مستقبلا ومعالجة اية اختلالات او اوجه قصور ضمن النهج التشاركي والنوعي للأطر التعاونية مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات المعنية.

واكد ان الحكومة تسير بنهج ثابت نحو تعزيز وتطوير مكانة المرأة امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص بتوفير الدعم والإسناد الحقيقي لحقوق المرأة على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، موضحا التقدم المحرز بالجوانب المتعلقة بتمكين المرأة والتي شملت العديد من مناحي الحياة، اهمها الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فالمرأة الاردنية تقلدت العديد من المناصب العليا على مستوى الدولة الأردنية، ويسجل لها العديد من الانجازات والمبادرات الايجابية.

وبين الطراونة أن نسبة التوظيف للإناث بلغ 5ر 92 بالمائة، منها 19ر 29 بالمائة وظائف قيادية نهاية عام 2015، وان نسبة الشرطة النسائية 7-10 بالمائة من مرتبات جهاز الأمن العام.

 

واستمعت اللجنة في نهاية اللقاء الى أبرز الملاحظات والافكار والمشاكل المتعلقة بحق المرأة بشكل عام من قبل الموجودين، وأبرزها تلك المتعلقة بالموقوفات اداريا في مراكز الإصلاح، بالإضافة الى ضرورة اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بجرائم الشرف ووضع القوانين الملائمة والمتعلقة بحماية المرأة.