بتنا وبشكل متكرر؛ نسمع ونقرأ العديد من المقالات والأفكار التي تطرح من أشخاص وعناوين عدة وكتاب أعمدة في صحف محلية عن الدولة المدنية ٠
السؤال المطروح 
هل نحن في دولة غير مدنية كما يسوّق البعض ؟
ماهي ماهية الدولة التي نعيش فيها دينية؟ لا عشائرية؟ لا... اذن ماهي؟ أقول وبكل صراحة اننا نعيش في حالة تناقض نمارسها قولا وفعلا. احيانا عديد ممن يطرح مفهوم الدولة المدنية والتي تستلزم بديهيا تطبيق مفهوم سيادة القانون ومجتمع يعيش فيه الجميع سواسية في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، ويتقدم صاحب الأهلية الى المواقع التي يستحقها دون اعتبار او معيار اخر يخل بهذه المبادئ.

 
الا انه وللأسف نسمع ونلاحظ لابل نعايش عديدا ممن يطرحون أهمية الدولة المدنية وهم اول من ينقلب عليها وينقض الأسس والمبادئ التي تشكل هذا المفهوم.

 
لا نريد شعارات فارغة كما هو الحال في عديد من الشؤون والقضايا التي لا مضمون لها وتفشل عند اول اختبار يناقض المصلحة التي يعنى بها من ينادي بمفهوم الدولة المدنية.

السؤال الكبير المطروح والذي نلامسه حقيقة واقعة في هذا الظرف هل تشكيل الحكومات يتفق في اي درجة من الدرجات مع مفهوم الدولة المدنية.

 

اذن لا يمكن ان يقع اللوم على من يفقد الثقة بمن ينادي بالدولة المدنية أشخاصا كنا او احزابا او مؤسسات مجتمع مدني، وهل ترى هذا الفصام النكد بين الشعارات البراقة والواقع المرير المحبط .