عمون-سعد الحمد-تقدمت كتلة "وطن" النيابية بـ 12 مقترحًا إلى الحكومة رهنت بموجبها موافقتها على الموازنة بالتفاوض مع الحكومة عليها لتحصيل 450 مليون دينار بدلا من اللجوء إلى جيوب المواطنين.

اولا: السماح بتملك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم عن خمس سنوات وذلك شريطة عدم التوطين واستثناء الاسرائيليين.

ثانيا: اتخاذ قرار حكومي يفرض رسوما جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية وتجاوزت مدة استخدامها عاما، باستثناء سيارات الطلبة، إذا يقدر عدد هذه المركبات في الأردن 10 آلاف مركبة، ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار.

ثالثا: تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك "التأجير التمويلي" لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية، ليتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محددة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة، بحيث يضمن هذا القرار تخفيض الموازنة الرأسمالية كما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع وبناء المستشفيات والمدارس لمعالجة مشاكل الاكتظاظ الطلابي في المدارس (نظام الفترتين) ولتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، ويشترط ان يتم تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة والشفافية في احالة المشاريع ومنع الاحتكار او التلزيم.

رابعا: رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الاقامة، رخص القيادة والاقتناء وتصاريح العمل.

خامسا: الاتصال المباشر مع مستثمرين من ابناء قطاع غزة المقيمين في الخارج وتقديم عروض استثمارية لهم، شريطة ان تكون مشاريع صناعية في مناطق الاطراف.

سادسا: استيفاء دينار واحد شهريا عن كل خط خلوي، حيث يقدر عدد الخطوط الخلوية الفاعلة بحوالي 6 مليون وعليه تكون الحصيلة السنوية حوالي 70 مليون دينار سنويا.

سابعا: تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية؛ يقدر الانفاق الجاري لهذه الوحدات لعام 2017 حوالي مليار و125 مليون دينار، حيث أن تخفيض ما نسبته 5% من هذا الانفاق سيؤدي إلى تحقيق وفر مقداره حوالي 55 مليون دينار.

ثامنا: تعديل نظام ورسوم تصاريح العمال غير الأردنيين رقم 67 لسنة 2014 ، حيث قدرت رسوم تصاريح العمل حسب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بحوالي 68 مليون و400 الف دينار، ويلاحظ من تطبيق هذا النظام أنه يوجد تهرب كبير بدفع رسوم تصاريح العمل، خصوصا أن وزير العمل قدر عدد المخالفين حوالي مليون عامل وافد، وفي حال قامت الحكومة بتوحيد رسوم تصاريح العمل على كافة القطاعات برسم موحد، بالإمكان انهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، ما يساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح.

تاسعا: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في اعمالها مع بعضها البعض او مع وزارات قائمة.

عاشرا: تعديل قانون التقاعد المدني بهدف ضبط فاتورة التقاعد التي وصلت إلى حوالي مليار و100 مليون دينار.

حادي عشر: الاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة بأنواعها؛ البديلة والمتجددة للتخفيف من أعباء فاتورة الطاقة.

ثاني عشر: وقف الامتيازات والمكافئات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الادارات وعضويتها ووضع أسس تمنع مشاركة المسؤول في أكثر من لجنة أو مجلس خاصة من الذين يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة.