منذ سنوات وساحه العمل العام الاردني يظهر فيها اسم المتقاعدين العسكريين ليس باعتبارهم اصحاب خبره وجزء من تاريخ الاردن ومؤسسته العسكرية الكريمة فحسب، بل لأسباب نتجاوزها حيث ظهر اسم المتقاعدين على لجنه بدأت قريبه ومطلبيه لكنها تحولت الى منبر سياسي كان يمثل من يعملون بها، وأخذت مسارا سياسيا وتبنت مواقف في قضايا مختلفة .

لم تكن المشكلة في ان يحمل شخص او أشخاص موقفا من اي قضية، لكن ما فتح الباب امام تحول الامر الى قضية خلافيه منذ سنوات ان تكون تلك المواقف باسم المتقاعدين العسكريين الذين يعتبرون امتدادا للمؤسسة العسكرية. وهو تمثيل لا يمكن ان يكون من اي طرف للمتقاعدين الذين تتجاوز أعدادهم "120" ألفا ولا يمكن ادعاء تمثيلهم سياسيا من اي جهة. وهم البنية المهنية والاجتماعية ذات المواقف المنحازة لوطنها وأمنه واستقراره.

 
وحتى اليوم مازال اسم المتقاعدين يظهر في سياق سياسي، وهذا ما يحتاج الى تصحيح، لان هذا الجسم الكبير الذي يضم عشرات الآلاف من المتقاعدين لا يمكن ان يزعم أحد او جهة انه يمثله سياسيا، لان المتقاعدين من مختلف الرتب والمواقع عندما يخرجون من الخدمة العسكرية ينتشرون في ثنايا المجتمع ومؤسساته وقواه السياسية والمهنية المختلفة، ولا يمكن لأحد ان يدعي انه يمثلهم سياسيا او زعيم لهم او ينطق باسمهم.

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين كيان أنشأته الدولة ليقدم الخدمات للمتقاعدين سواء من حيث التشغيل والتوظيف او اقامه مؤسسات تخدمهم اجتماعيا واقتصاديا، وكل هذا من خلال مشاريع واستثمارات واندية، وكل هذا استفاد منه آلاف المتقاعدين، وأي متقاعد هو مشترك في المؤسسة ويمكنه الاستفادة من خدماتها. وهي مؤسسة قدمت الكثير ويمكنها ان تقدم الكثير ايضا. كما يمكن لأي مجموعه من المتقاعدين إنشاء بنى اجتماعية او خدماتية او تعاونيات.

لكن هذا الجسم الكبير من المتقاعدين يضم اصحاب خبرات وتأهيل مهني وأكاديمي، ولهذا فهم بعد التقاعد يدخلون في مؤسسات المجتمع سواء في التدريس الجامعي او العمل الاقتصادي او بناء مؤسسات خاصه او العمل في القطاع الخاص او العودة للوظيفة العامة او الترشح لمجلس النواب، اي ليسوا حاله واحده الا في تاريخهم الوظيفي وشرف الانتماء للمؤسسة العسكرية وانحيازهم لوطنهم من خلال موقف وطني بعيدا عن الاستقطاب السياسي من أطراف او أشخاص.

وحتى على صعيد العمل السياسي فان المتقاعدين ليسوا جسما واحدا؛ فمنهم من يدخل حزبا من الأحزاب المرخصة ومنهم من يمارس ما يمارسه معظم الأردنيين الذين لا ينتمون لأي حزب، اي ان المتقاعدين ليسوا جسما سياسيا، لكن هناك من اختار منهم العمل في بعض الأحزاب او العمل النيابي.

ومحصله المشهد ان المتقاعدين العسكريين ليسوا حزبا او جسما سياسيا تمثله جهة او لجنه، بل هم جزء من المجتمع لكل منهم خياراته ومواقفه، وبالتالي فلا يجوز القول ان اي طرف او شخص يحمل صفه متقاعد يعبر عن المتقاعدين سياسيا، وهم مثل المتقاعدين من وزاره التربية او الصحة ليسوا حاله سياسية لكن لأي منهم الحق في العمل في اي حزب مرخص لكن دون ان يدعي هذا الشخص انه يمثل المتقاعدين، فحتى النقابات المهنية لا تمثل منتسبيها سياسيا بل تعبر عن مصالحهم المهنية، ولكل نقابي حق في الانتماء لأي حزب ينسجم مع توجهاته.

ربما ان الاوان ان تنتهي عمليه الإعلان عن تمثيل المتقاعدين سياسيا من اي أشخاص او مجموعة او لجان، وأي متقاعد له رأي فانه يمثله بشكل شخصي وليس باعتباره متقاعدا، فالمتقاعدون بأعدادهم الكبيرة كل واحد يمثل نفسه سياسيا، وحين يجتمع عشرة او عشرون او حتى ألف متقاعد حول اي قضية فانهم يعبرون عن أشخاصهم لا عن هذا الجسم الكبير، وحتى لو كان هناك حزب فيه ألف متقاعد فانه لا يمثل الا أعضاءه اما بقية عشرات الآلاف فلكل واحد منهم خياراته، فكيف عندما يكون الحال مع عدد قليل.

 

لنغلق هذا الملف، وليتحدث كل عن نفسه، وليعمل من يريد في الحزب الذي ينسجم مع أفكاره، لكن علينا ان نكون موضوعيين ولا يقدّم اي شخص او مجموعة او جهة نفسه ممثلا سياسيا لهذا الجسم الكريم الكبير الذي قدم الكثير لوطنه ويحمل في داخله الانتماء الفطري غير المصلحي. ولهم في نفوس الأردنيين وقيادتهم مكانة تنبثق من مكانة المؤسسة العسكرية وقداستها الوطنية، وتقديرا لدورهم وتاريخهم العظيم في بناء الدولة والحفاظ عليها.