برفضها قبول نواب كتلتها النيابية إعفاء الجمارك على سياراتهم، وكذلك تأشيرات الحج الخاصة، تسجّل جماعة الإخوان المسلمين هدفاً سياسياً نظيفاً في رصيدها الوطني وفي مصداقيتها أمام جماهيرها والشارع.
وقد أحسن الناطق باسم جبهة العمل الإسلامي، د. رحيل غرايبة، في توصيفه هذه "الامتيازات" بأنّها غير قانونية وأنّها "ترسِّخ أسلوب المِنح والعطايا الحكومية على حساب خزينة الدولة"، بل وأنّها تعكس "خللاً" في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
وبرغم أنّ كثيراً من السادة النواب، ومعهم سياسيون وإعلاميون، ربما ينظرون إلى هذه "الامتيازات" من زاوية محدودة وصغيرة، باعتبارها قضية ثانوية، إلاّ أنّ دلالاتها السياسية كبيرة ومهمة، بخاصة لدى الرأي العام.
فمجلس النواب يعاني منذ سنوات من أزمة كبيرة في مصداقيته لدى الشارع، وهنالك فجوة تزداد باستمرار وفقاً لاستطلاعات الرأي، فضلاً عن أنّ المجلس الحالي تحديداً وُلد متعثِّراً، والأسئلة تدور حوله بصورة أكبر بكثير من المجالس السابقة. ولم يسجّل هذا المجلس إلى الآن أية إنجازات سياسية تُحسب له، بل على النقيض من ذلك فإنّ الحديث الإعلامي الأكبر حول فقدانه لولايته الدستورية وضعف قيامه بمهامه التشريعية والرقابية.
واليوم، يأتي المجلس، بالتهافت على المكاسب الصغيرة، ليعزز "الصورة الشعبية" المتنامية حول ضعفه واهتمام أغلب أعضائه بمصالحهم الخاصة.
أذكر أنني كتبت مباشرة، بعد جلسة الثقة بالحكومة، بأنّ واقع المجلس الحالي يردّ الاعتبار السياسي لجماعة لإخوان، الذين وإن كنا نختلف مع العديد من طروحاتهم السياسية إلاّ أنهم يملأون فراغاً سياسياً مهما، في ظل غياب القوى المعارضة الأخرى.
قبول النواب بإعفاءات الجمارك وتأشيرات الحج يمثل، أيضاً، خللا واضحا في علاقة الحكومة مع مجلس النواب. فبدلاً من روح النديّة والرقابة تأخذ العلاقة مسار التواطؤ والتناغم و"التمرير المتبادل".

صحيح أنّ هذه "السياسة" كانت دارجة خلال المراحل السياسية السابقة، لكن كان المؤمّل برئيس الوزراء، وهو يحظى بشعبية ومصداقية واسعة، أن يضع حدّاً لها، وأن يكرّس مبدأ الشفافية الذي يتحدث عنه دوماً في السياسات الحكومية كافة، مع النواب وغيرهم.
إذ إنّ امتيازات النواب (هذه) تمثِّل خرقاً واضحاً لروح المساواة بين المواطنين. فإذا كان هنالك ضرورة لاستثناءات في الجمارك أو (تأشيرات الحج) فالأصل أن يكون ذلك وفق معايير واضحة، تحكم هذه الاستثناءات، تشمل جميع فئات المجتمع، وهو ما لا يحصل عادةً، بل من المعروف أنّها تذهب إلى محاسيب النائب وعلاقاته الخاصة، وليس وفق قاعدة واضحة للمستحقين.
السؤال الأهم يكمن في التداعيات التي تثيرها مثل هذه السياسات الصغيرة لدى الرأي العام. فكيف يثق الناس بمبدأ "المساواة أمام القانون"، ويلتزمون به، وهم يرون من يصنعون القوانين، أو يمررونها (!)، أول من يتجاوز على القانون والنظام، بالتعاون مع الحكومة!
الخشية، في الحقيقة، أكبر من ذلك! وهي تلك التي بتنا نقرأها في تعليقات القراء ونسمعها في أحاديث المجالس الشعبية، حيث فقدان الثقة بمجلس النواب. وقد وصل الأمر إلى درجة أصبح من المعتاد أن نقرأ فيها تساؤلات من المواطنين والقراء حول مدى ضرورة وجود المجلس (الذي يمثل السلطة التشريعية!)، والأموال التي تنفق على ميزانيته، ورواتب نوابه ومصاريف رحلاتهم الدائمة، ما يعكس تشكل قناعة شعبية خطرة حول تدهور مشروعية هذه المؤسسة الحيوية ومصداقيتها.
كنت أتمنّى على عبد الهادي المجالي، بصفته اليوم زعيماً لتيار الأغلبية، الذي يسيطر على أغلب اللجان والمفاصل الإدارية في المجلس، أن يتنبّه إلى دلالات هذه القضايا البسيطة وأن يبادر إلى اتخاذ قرار شبيه بقرار الإخوان لعلّه يعيد، ولو قليلاً من الاعتبار للمجلس الذي يرأسه!
m.aburumman@alghad.jo
...