عمون-تساءل عضو مجلس النواب نبيل غيشان خلال كلمته اليوم الاثنين في جلسة مناقشة الموازنة فيما اذا كانت الأردن دولة مسروقة ام بلا إدارة؟ وأتبع؛ ارفعوا ايديكم عن جيوب الاردنيين .

وقال غيشان ان المشكلة ليست في الأشخاص بل في السياسات والنهج واليات العمل.

وتاليا نص الكلمة:

ها هي الحكومة بحلتها الجديدة ماثلة أمامكم، هل التعديل الوزاري حل مشاكلنا؟ ام هل سيحلها في القريب العاجل؟ لا وألف لا. فالمشكلة ليست في الأشخاص بل في السياسات والنهج واليات العمل.

وها هي الموازنة امامكم، ماذا ترون فيها؟ هل تختلف وصفة الدكتور هاني الملقي عن وصفة سلفه الدكتور عبد الله النسور؟ لا والله. انهما متفقان تماما على معاداة جيوب الأردنيين واعتبارها أهدافا مشروعة ولا يفكران ابدا خارج إطار هذه الصيغة. 

الرئيس يقول ان الإجراءات الحكومية لن تمس (بالسين) الطبقات الفقيرة والوسطى، وانا أقول ان اجراءاتكم تمص (بالصاد) جيوب الطبقات الفقيرة والوسطى. 

ايتها الاخوات، أيها الاخوة 
نتساءل: هل نحن بلد فقير؟ لا والله. إذن، إما ان نكون بلدا مسروقا او بلدا بلا إدارة؟ وانا اميل الى الشق الأخير. اننا بلد بلا إدارة حصيفة والحكومات تتداور علينا فقط لتدير الازمات لا لتحلها. والمواطن الأردني ضحى ويضحي دائما لأنه يحب بلده ونظامه السياسي ولا يريد الفوضى، ولكنه يريد ان يرى بصيص نور في نهاية النفق. وكيف للأردني ان يثق بالحكومة ويقبل بقرارات جبائية وهو لم يلمس نتائج الثمن الكبير الذي يدفعه منذ عقود بل ان جودة بنيته التحتية وتعليمه وخدماته العامة وصحته تستمر في التراجع. 

الحكومة في مشروع الموازنة تريد فرض 450 مليون دينار ضرائب جديدة ، ولو ان قرارات الجباية تضع حدا لوجعنا الاقتصادي لقلنا اهلا بها، ولو كانت هذه القرارات اخر معاناتنا لقبلناها، لكن الجباية واعتماد جيوب الناس أصبحت سياسة اقتصادية معتمدة يستسهلها متخذ القرار الاقتصادي بدلا من التفكير بطرق أخرى تزيد النمو وتحمي الناس من الفقر والجوع. 
فالخصخصة التي اعتمدتها حكوماتنا أدت الى بيع مقدرات الوطن وفقدان المؤسسات الناجحة، وتحولت الخصخصة الى عقيدة سياسية لإضعاف الدولة الأردنية بدلا من ان تكون أسلوبا لحل المشاكل. وقد تحول المستثمرون الاستراتيجيون الى سماسرة أراضي، وارض مصنع الاسمنت مثال، فكيف بالله عليكم تبيعون أراضي الدولة. أوقفوا البيع وأجروا لأنكم ستبيعون كل أراضي الدولة وهي ملك للأجيال القادمة. 
وانا لا أطالب الحكومة الا بالشفافية والمكاشفة وان تقول كل شيء للمواطن ليكون على بينة من امره. فاذا وقع حادث إرهابي لا تغيبوا او تستغبوا المواطن، وانا أدعوكم الى كشف كل الرواتب والامتيازات ابتداءً من رواتب النواب والاعيان والوزراء ومدراء الهيئات المستقلة الى أصغر موظف في الدولة، لأن هناك من يستخدم صمتكم ضدكم، والشفافية تعزز ثقافة اعتذار المسؤول عن اخطائه ولنحمل كل مخطئ مسؤوليته ولكن بعدالة ووضوح. 
الحكومة تطالب الناس بأموالها وهذا حقها وعليها تحصيل ملياراتها الضائعة نتيجة التهرب الضريبي وعدم دفع أثمان الكهرباء والماء، ومعروف لها من يتهرب ومن لا يدفع رسوم الماء والكهرباء. وبهذا لن تضطر لتشحيد الأردني الملح لتسد عجزا قيمته اقل من مليار. وبالمقابل المواطن إذا كان له حق لدى الدولة يجب الا ينتظر أعواما ويصبح شحاذا ليحصله ومثال ذلك المقاولون وأصحاب الرديات من ضريبة الدخل وكل من استملكت ارضه لمنفعة عامة. 
إذا أردنا ان نتجه اتجاها صحيحا فلا بد أولا من: 
1. إعادة التوازن الى دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والنظر بجدية الى التكلفة الأمنية لأرقامكم وقراراتكم. 
2. إعادة ترميم الطبقة الوسطى لأنها عصب النظام السياسي وحزبه الامين 
3. إعادة النظر في التشريعات الضريبية لتكون تصاعدية وأكثر حزما وتشددا تجاه التهرب الضريبي والجمركي. 
4. تأكيد ممارسة مؤسسات الدولة لدورها كاملا غير منقوص واولها البرلمان والحكومة والقضاء والاعلام. 
5. وضع خطة نهوض تنموي متكامل بأجندات واهداف واضحة مربوطة بجداول زمنية. 
6. اجتثاث الفساد وانهاء ملفاته باسترداد الأموال المنهوبة والاشخاص الهاربين من وجه العدالة وتحصيل ما عليهم من ذمم. 
نعرف ان الحكومة عاجزة هذه السنة عن إقامة المشاريع الرأسمالية المنتجة للعمالة، إذن اسمحوا للقطاع الخاص فرصة بناء المستشفيات والمدارس والطرق على نظام التأجير التمويلي، واعطوا القوات المسلحة دورا في المشاريع الانشائية لأنها أثبتت انها تنفذ بأرخص الأسعار واعلى المواصفات. 
اما مطالب محافظة مأدبا، فإننا ندعو الحكومة لرصد المخصصات لتنفيذ هدية جلالة الملك للمحافظة بإنشاء مستشفى جديد، ونريد استكمال بناء المدارس وخاصة في الحي الشرقي الذي يعاني أوضاعا بيئية وخدمية صعبة وانعدام الخدمات العامة وكذلك إنهاء توسعة مستشفى النديم الحكومي. 
وندعو الحكومة لدعم قطاع السياحة الرافد الأساسي للموازنة ولتشغيل الناس. 
وندعو الحكومة للتفكير في انشاء مركز ثقافي واستغلال الأبنية الموجودة لهذه الغاية. 
كما اتمنى أتمنى ان نرى قريبا مشروع قانون يحدد استعمالات الاراضي الزراعية. 

وفي الختام اقول للحكومة ... ارفعوا ايديكم عن جيوب الاردنيين ولا تدفعوهم للخروج للشوارع. 

واخيرا ابعث برسالة اعتزاز لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية واترحم على ارواح شهداء الاردن وحمى الله الاردن من الارهاب والارهابيين والخونة .