جاءت تصريحات رئيس الوزراء نادر الذهبي ، الخميس الماضي في البنك المركزي ، حول ضمان الحكومة لودائع البنوك ، بدون سقف لمدة عامين ، لتعطي دفعة قوية للاقتصاد الاردني ، وتزيد حجم الثقة فيه. وتصريح الرئيس الذهبي هذا ، لم يأت بالطبع من فراغ ، فرئيس الحكومة يعلم جيدا ، ان حكومته قادرة بالفعل ، على تنفيذ هذا القرار ، وهذا يعني ان اقتصادنا الوطني بخير ، رغم الازمة المالية التي تعصف بدول العالم.

وموقف الحكومة هذا - بلا شك - ترك ارتياحا عاما وكبيرا في مختلف الاوساط الاقتصادية ، بمستوياتها كافة ، لان الامور قبل يوم الخميس ، وقبل اعلان الذهبي عن القرار ، اعتراها كثير من اللبس ، نتيجة الاشاعات الكثيرة والاجتهادات المختلفة ، مع ازدحام التحليلات ، الامر الذي شكل عبئا كبيرا على الناس.

عندما يعلن رئيس الحكومة ، ان الجهاز المصرفي لدينا ، لا يعاني ازمة سيولة ، ولا ازمة تسهيلات ، او تعثراً في سداد القروض ، وليست هناك مشكلة في الاقتراض بين البنوك ، وان اموال المودعين في امان تام ، وهي مضمونة ومحمية ، فهذا يعني ان وضعنا على ما يرام.

لقد جاء تصريح الذهبي في وقته تماما ، ليقطع الشك باليقين ، وليعلن ان الاقتصاد الاردني - بحمد الله - في امان ، الامر الذي انعكس تماما على كافة قطاعات الاقتصاد ، من اكبرها الى اصغرها ، والحقيقة اننا لم نستغرب هذا الموقف من رئيس الوزراء ، وقد قلنا اكثر من مرة ، ان الرجل كرئيس حكومة ، يدخل اصعب الملفات ، ويخرج منها بأفضل الحلول ، التي تراعي وتحفظ مصلحة الوطن والمواطن ، متماشيا مع الرؤى الملكية ، دون اي ضجيج ، لا فائدة منه ، قارنا دائما القول بالفعل.

المطلوب الان من رجال الاقتصاد في الاردن ، ان يتابعوا المسيرة بكل ثقة دون تردد ، او خوف ، وان يمارسوا مهمتهم الوطنية بكل عزم صادق ، ما دامت خلفهم حكومة قوية تدعمهم وتحفظ رؤوس اموالهم ، وعلى هؤلاء ان يرتقوا الى مستوى المسؤولية في مهمتهم الكبيرة ، دون الالتفات الى الربح السريع ، او حجم الارصدة في البنوك ، فالاردن اليوم بأمسّ الحاجة الى وقفتهم المخلصة ، وتفانيهم في عملية البناء الوطني ، حتى تستمر المسيرة بكل ثقة وامان ، ليبقى الاردن دائما ، وطن الامن والامان ، مهما واجه من تحديات وصعوبات.