أصبح حديث البلد هذه الايام ما يتم تداوله من أخبار مزعجة من ناحية سير الحكومة برفع الاسعار على المواطن , دخل الاردني مع الحكومة منذ اعلانها عن تدابير نشيطة من اجل تامين مبلغ (450) مليون دينار للموازنة في التفكير المنطقي للحالة الاقتصادية , كان الطلب ان لايكون جيب المواطن هو الحل حيث إعتادت جميع الحكومات السابقة والحالية ان يكون المواطن هو الملاذ للنهوض بواردات الخزينة وتأمين المبالغ المطلوبة لتسديد العجز .
يقول المواطن وهو حق له متى تستطيع أجهزة الدولة الاقتصادية وعبقريتها اللجوء الى مصادر اخرى غير جيب المواطن , وحقه ايضا ان يسأل الى متى ؟ ومن سيقف مع المواطن العادي والبسيط في وجه إرتفاع الاسعار ؟ ومن يبالغ في تسهيل أمر تحمل المواطن لكل القرارات الحكومية الاقتصادية والتي تصل الى مرحلة ان يرفع المواطن صوته رافضا ُ لتلك القرارات ؟
من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع أن يتنبئ بان المرحلة القادمة ليست مريحة نعم يقول المواطن ويسلم بان الوطن هو الاساس وأن الاردن سيصمد الى أن يبدل الله الحال الى أمر نرضى به , الاردني يعي جيداً خطورة الوضع ويعي جيداً بان الاردني له حق على دولته أن تبادر بتبني حلول بعيدة عن المواطن البسيط والذي تحمل الكثير وسيبقى يتحمل الى أن يصل الى ما يتمناه هو أردن مستتب أقتصادياً وامنياً ولن يكون لنا غاية اخرى مهما أستفحل عجز التخطيط الاقتصادي وترهل الجهاز الاداري في السعي الى الوصول الى بر الامان .
حديث المواطن تجاوز حكمة الحكومة , بأن يكون لرفع الأسعار مبرر وحاجة قوية تسمو فوق الوجع والفقر , السياسة الاقتصادية والتبذير الحكومي ومشاهدة الانفاق الزائد عن حاجته يوجع القلب , أستطاع المواطن العادي الوصول الى أرقام رواتب كبار المسؤولين ويضرب جبينه بيده عند ذكر مسؤول يتقاضى رواتب تتجاوز عشرات الالوف , ومسؤول يمتلك طاقم من السيارات حتى الخادمة تحت تصرفها سيارة تتسوق بها.
المواطن يدرك بان مسؤول لديه راتب محدد وواضح ما بين ليلة وضحاها يصبح من سكان الضواحي الراقية , هي اخبار والمعلومات متداوله بشكل قوي , لكن هل هي صحيحة ام لا ؟ , صديق لي دكتور مغترب في احدى الجلسات سمعنا بان احد المسؤولين يتقاضى راتب شهري يتجاوز (19) الف دينار كمدير لاحدى المناطق ويعمل لدى المنطقة التنموية حارس يتقاضى (150) دينار شهري , قمنا بتقسيم راتب المسؤول على راتب الحارس تبين بان الحارس يحتاج الى عشرة سنوات للوصول الى راتب المسؤول في شهر واحد .
نعم المواطن الاردني قلعة لذلك يحتاج الى مسؤول يكون قلعة في الوطنية والانتماء وحب الوطن , مسؤول يعي جيدا بان رفع أي مادة او سلعة يكتوي بها المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود , نعم في علم الموازنات يكون للضرائب مساحة جيدة في النقاش ولكن لابد ان يكون اصعب أمر تلتجي اليه الحكومات وفي حال الاقدام على
فرض ضريبة جديدة أو رفع للأسعار يخرج علينا اصحاب الفكرة ويفند لنا كل الاحتمالات ونصل سويا ً بان لا مفر من اللجوء الى أسلوب الرفع , يشرح للوطن وهو الاهم في عملية البناء بانه سيتم وقف مكأفات كبار الموظفين وعضوية اللجان وبدل السفر والاقتناء واستخدام عشرات المركبات لمسؤول واحد , وتخفيض قيمة رواتب من يتجاوز راتبه رقم معين الى النصف ما دام متوفر للمسؤول جميع الامكانيات راتب مرتفع ومركبه وبدل ضيافة لماذا صرف الامور المالية الاخرى ؟
من هنا وللشعور مع الوطن والحالة الاقتصادية السيئة نطالب من جهابذة الادارة الاردنية تقديم وثيقة حسن نوايا للشعب الاردني توضح لنا بان كبار الدولة يقدموا على وضع سياسة تقشفية خاصة بكل موظف يتجاوز راتبة الثلاثة الأف دينار ويحدد بهذه الوثيقة عدم الحصول على أي مبلغ مالي آخر من خزينة الدولة واجراءات أخرى تخفف عن الموازنة العامة , عندها سيدرك المواطن الاردني جدية الجميع في الوقوف مع الوطن للخروج من السنوات العجاف إقتصاديا .