لا أعتقد أن رئيس الوزراء أو أي رئيس وزراء يرغب في رفع الأسعار ,فهو لا يريد أن تأتي نتائج إستطلاع مركز الدراسات في الجامعة الأردنية سلبية , وإن كان من بدائل تعفيه من مثل هذا الحرج سيتجه اليها دون إنتظار نصيحة من أحد.

لكن هل من فرصة للتفكير خارج الصندوق , هذه هي مهمة الفريق الإقتصادي , ووزير المالية حجر الرحى فيه وما عليه الا الإنتقال من التفكير المحاسبي المحض الى إجتراح الأفكار , لأن الركون الى العوائد الضريبية لن يفك الوضع الحرج للموازنة .

الحلول المالية لا تنفع في ظل عدم توفر المال , فهل آن الأوان لتجريب الحلول الاقتصادية ؟.

حتى الآن لم تجلب الحلول المالية سوى مزيد من الأزمات , مديونية وعجز في الموازنة , في ظل إستقرار سلبي في معدلات البطالة وتراجع في رقعة الطبقة الوسطى , بالمقابل تحد التشريعات المالية مثل الضرائب من إنطلاق الحلول الاقتصادية البسيطة مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة بينما كان ينبغي أن تستخدم الأدوات المالية في خدمة الاقتصاد نراها لا تخدم حتى ذاتها.

مر عقد من الزمن والاقتصاد يدور حول ذات التحديات , حتى عندما كان يحقق أعلى نسب نمو في تاريخه , كان يقف على أرضية هشة سرعان ما تصدعت مع أول زلزال , حول الحلول المالية وأدواتها الى لعنة , فاقمت المديونية ورفعت العجز وزادت من البطالة ووسعت رقعة الفقر لكن الأهم كان في زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض .

في الاردن يحتاج الأمر فقط الى نظرة الى الناتج المحلي الإجمالي , الموازنة العامة , الدين العام , القطاع الخارجي , البطالة ومستوى الفقر لمعرفة الأثر .

صحيح أن المساعدات التي قدمتها الدول المانحة وفي مقدمتها دول الخاليج ساعدت على تحقيق إستقرار نسبي , في الاقتصاد الكلي , باستثناء مالية الحكومة التي ترك للاصلاحات مسألة معالجتها , وقد كان من حسن الحظ أن يربط المانحون تدفق مساعدات بها , وإلا لما حصلت أو أرجئت كما حدث سابقا .

يبقى السؤال , هل التقطت الحكومة إشارات التغييرات التي طرأت على آلية المساعدات وخصوصا من دول الخليج ؟.. الاجابة تأتي في موازنة العام الحالي إذ لا تزال نسبة الاعتماد على الذات أقل من المستوى المأمول لكن كما يقال «الواقع الصعب سيفرض الحلول في نهاية المطاف».

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي