.... « ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي».

يتظلم الناس أفرادا ومؤسسات للملك أو لرئيس الوزراء في رسائل مباشرة أو عبر الإعلان في الصحف, لقناعتهم بأن حلول مشاكلهم لا تتم الا من عند رأس الهرم , لكن أن يفعلها النواب فهذه مثلبة!

نعود الى ما بدأنا به فليس من إنشاء أن يقدم الدستور النيابة على سواها في قمة رأس الهرم, ففيها صلاحيات وحقوق وواجبات وإن شئت مهام تملك النواب الفعل والتأثير والتغيير, فإن لجأ النواب فوق كل هذا الى التظلم , فما يكون عليه حال المواطن وهم منفذه وصوته وأدواته.

في الأسبوع الماضي خاطب نواب جلالة الملك برسائل نشروها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ومن غير المعروف ما إذا كانت قد أرسلت بالبريد, وقد رأينا في وقت سابق كيف احتشد نواب خلف مذكرات تطلب من الملك تغيير الحكومة أو التدخل لوقف قراراتها في مسار خرج من تحت قبة مجلس النواب صاحب الصلاحية في الفعل وليس الطلب أو الرجاء, هل يعرف النواب واجباتهم وحقوقهم, هل يعرفون مدى قوة سلطتهم؟.

دعونا نعدد وظائف النائب وهي سلطة لا تعدلها سلطة, فهي التشريع والرقابــة والسؤال والاستجـواب والمناقشــة العامــة والاقتــراح برغبـــــة وهو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي اهمية يدخل في اختصاصها. وطرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء والتحقق وبند ما يستجد من أعمال الذي يعطي الحق لأعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة المباشرة إلى رئيس الوزراء أو الوزراء خلال الجلسات الرقابية.

النائب هو حلقة الوصل ما بين المواطنين والحكومة، والنائب هو الذي يمثل المواطنين أمام السلطة التنفيذية وينطق باسمهم ويستقبل همومهم وطلباتهم لتتولى الحكومة تنفيذها والتواصل معهم فإن لم يكن كذلك فلا تلوموا المواطن إن فقد ثقته بممثليه وتجاوزهم الى غيرهم..

رسائل النواب تنتقد المحسوبيات والفقر والبطالة وعجز الموازنة والأسعار وتفترض فقدان الحكومة وبرامجها ثقة الناس ويطلبون منحهم ما هو بين أيديهم أصلا مثل مسؤوليتهم التشريعية والرقابية !!.

بالنسبة لعامة المواطنين , مثل هذا الأسلوب يأتي في سياق طبيعي منسجم مع الإعتقاد بأبوية الدولة ونمطها « الرعوي « لكنه ليس طبيعيا عندما يقوم به نواب وشخصيات سياسية وإقتصادية يفترض بهم أن يمثلوا أعمدة المؤسسية وأيقونات الدستور.

أكثر الناس ليسوا على دراية بالقوانين لكن النواب أكثرهم علما بها, وإن كان عموم الناس يشعرون بأن الطرق مسدودة, فهذا الشعور لا يجب أن يتملك النواب وكل الأبواب أمامهم مفتوحة بموجب الدستور.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي