قرارات حكومية غير عادلة وبعمرها لم تكن عادلة ،قرارات لسيت صادمة بل هي ترجمة واقعيّة للحكومات السّابقة والضحّية الوحيدة الشعب الذي دفع ويدفع لغاية يومنا هذا ضريبة فساد الحكومات السّابقة .

دخل عام 2017 بقرارات صادمة وقاتلة ارتفاع فواتير الكهرباء ، ارتفاع على المواد الغذائية على مشتقات النفط وكمان رفع ورفع ...لم يبقَ أي شيء إلّا ورُفِعَ....إلى متى؟

القرارات المفاجئة وهي ليست غريبة عبارة عن صدمات متتالية قد تكون مؤقتة و تنفجرُ، إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها المفاجىء والغير منسق أو حتّى مدروس ،علمًا بأنّه لم يُدرس في السنوات السّابقة ، بل الذي يُدرس فعليًّا هو المواطن!.

لماذا يكون القرار دائمًا على حساب الشعب المرّفه على أساس أو حتّى مكتفي ذاتيًا ؟

أسئلة كثيرة تدور في رأس المواطن الاردني عند سماعه الأخبار السيئة بكل مقايسها ،مباشرة بدأ المواطن بالعدّ والحساب كيف سيقوم المواطن بتقسيم راتبه بعدها سيتوصل إلى أنّ راتبه كله ذاهب من الحكومة دون فواصل (منفس)للحكومة !

فالصّورة سوداوية للغاية فكل حكومة تأتي تعلّق أخطائها وفسادها على هالشعب المشّحر، وتشكو مشاكل الخزينة المالية ، فراتبه لا يكفيه حتّى لمنتصف الشهر الضائع بين تسديد ديون والتزامات منزلية وتسديد قروض وغيرها من الأمور الطبيعية.

والسؤال المهم لماذا تضعْ الحكومة الشعب بين خيارين إمّا الأمان أو الفقر ...والأهم من ذلك كيف سيجتمعان معًا ؟!

والحكومة تضغط بحريتها على الشعب بقبول ما هو مفروض كرهًا شاء أو أبى ،لأنّه لا يملك القرار في ذلك والفقر هو المهيمن على الحالة العّامة، ومستمر لكن إلى متى سيبقى هذا الوضع بتقدم للوراء ومن المفروض أن تفكر الحكومة بأبعد من ذلك ، فبقراراتها ستؤثر عمليًا على المجتمع بأكمله ، ألم تفكر الحكومة بكيفيّة المحافظة على أمن المجتمع، واستقرار البلد الداخلي من كوارث ممكنة الحصول من الشعب لا قدّر الله ،وأخذ الحيطة والحذر من التطرف و الغضب والعنف والسرقات والجرائم .

في نهاية المطاف أمن وأمان لا يجتمعان في ظل الفقر الحاصل الذي سيترتب عليه الكثير من الامور السلبية،ولكل فعل ردّ فعل مساوي له في المقدار معاكس له في الاتجاه يا حكومة.