عمون - أكد النائب اندريه العزوني أنه اقترح على الحكومة تحصيل الـ400 مليون دينار التي اعتبرتها ستكشل عجزاً في الموازنة العامة، من خلال تصاريح العمال الوافدين.

و اقترح العزوني على الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية عمر ملحس، اعفاء العمالة الوافدة من الغرامات السابقة والرسوم المتراكمة والمترتبة و تشديد الرقابة عليهم، معتبراً أن ذلك سيؤمن لخزينة الدولة مبلغ الـ400 مليون دينار بكل سهولة.

وأشار إلى أن عدد العمال المصريين في الاردن يصل إلى أكثر من مليون عامل، اكثر من 600 ألف منهم مخالفين لقانون الاقامة، لافتاً إلى أنهم سيؤمنون ذلك المبلغ بشكل سريع، خاصة ان رسوم التصريح تبلغ 650 ديناراً.

وأشار الى ان ابعادهم إلى دولهم أم غير مجد للخزينة في ظل تراكم الرسوم على أكثر من نصفهم الذين يتواجدون في المملكة منذ سنوات.

كما بين العزوني ان هذا الحل سيساهم في ضبط العمالة الوافدة امنياً، و سيرفد الخزينة اقتصاديا وماليا ، و سينهي ابتزاز وما وصفه بـ"أتاوات" موظفي وزارة العمل للعمال المصريين، وبذات الوقت فان هذا الحل لا يضر احداً وسيبتعد عن جيب المواطن وسيجعل العمالة الوافدة هي من تسعى لدفع التزاماتها للحصول على التراخيص لتصويب اوضاعها و بالتالي تغطية العجز في الموازنة عن طريق رسوم التصايح تلك.

وحول ما اثير عن "السمك" في اجتماع النواب مع وزير المالية، أكد العزوني ان احد زملائه النواب اشار للوزير ان رفع الضرائب عى السمك لن يجدي نفعا للحكومة كون الشعب الاردني لا يأكل السمك بشكل كبير خاصة انواع السمك الفاخرة التي تنوي الحكومة رفع اسعارها.