القرارات الحكومية الأخيرة، قرارات ليست مفاجئة، فهذا نهج متصل بالحكومات السابقة، وسيبقى مستمرا، دون ان تأبه الحكومات لكل هذا التذمر الذي يبديه الناس، ازاء هكذا سياسات.

حين ندخل العام الجديد، بمعايير مختلفة مثلا للحصول على إعفاءات طبية، وحين ترتفع فاتورة الكهرباء، ويرتفع سعرالوقود بمقدار دينار واربعين قرشا للصفيحة الواحدة، وتتجه النية لالغاء الاعفاءات الضريبية على سلع كثيرة، بما فيها سلع غذائية، ويتم رفع ضريبة المبيعات من اربعة في المئة الى ستة عشر في المئة على سلع اخرى، ما سيولد موجة غلاء مرعبة في البلد، اضافة الى ما يتردد عن تأجيل رفع اسطوانة الغاز الى مطلع الربيع، وبعد ان نتجاوز الشتاء، فإن علينا ان نقر هنا، ان الحياة باتت مستحيلة، فمن اين يأتي الاردني، بكل هذه الضرائب، ؟!.

الصورة سلبية للغاية، فكل حكومة تأتي، تشكو من مشاكل الخزينة المالية، وتعلن عن عجوزاتها، ولا تجد سوى الناس، لتغطية هذه العجوزات، وسط احساس عام، ان هذه المديونية المرعبة، كانت نتيجة سوء السياسات، والتخبط في ادارة البلد، اضافة الى حكايات الفساد المنثورة هنا وهناك.

لماذا يكون مطلوبا منا ان نختار أما الأمن أو الجوع، فهذه هي المعادلة التي باتت تطغى على المشهد، اذ يراد للانسان ان يقبل كل القرارات، لان لاخيارات امامه، فأما هذا الغلاء القاتل، واما لا سمح الله الفوضى الدموية، بكل كلفها التي نراها في دول الجوار، ولعل المفارقة هنا، ان هكذا سياسات حكومية، تؤدي الى افقار الناس، ستؤدي تلقائيا الى تهديد معادلة الأمن المجتمعي.

واجب الحكومات، ان لا تتصرف بحرية، جراء خوف الاردني على بلده واستقراره، وعدم قدرته على قبول استباحة البلد او تخريبها، جراء التطرف مثلا، او جراء الفوضى الدموية، كما في دول الجوار، ولان الحكومات تدرك هذا السر، تتصرف على راحتها، ولا تتخذ اي اجراءات اخرى، من أجل التخفيف عن الناس، بل تضع قدميها في ماء بادرة، وتأخذ قراراتها دون خوف أو وجل.

ما دام المشهد تشتد سوداويته بهذه الطريقة، فعليكم ان تستعدوا للتداعيات الاجتماعية لكل هذا الفقر والافقار، من الجريمة الى العنف، وصولا الى الغضب بكل أشكاله!!!!

 

الدستور