كنت اتمنى ان الحكومة لم تقدم على هذه الخطوة ولم تفاتح النواب بمطلبها؛ سد العجز في موازنة الدولة على حساب المواطن الفقير، ولا انها فكرت لمجرد التفكير في ان البديل الجاهز هو جيب المواطن.

فالمواطن هو الحلقة الاضعف في معادلة الحكومات، عندما تفلس حكومة تغِير على جيبه وكأنه المنقذ لها من مشاكلها او ديونها.

كنت اتمنى ان يقنعنا رئيس الوزراء ووزير ماليته بأحقية مطلبه دعم الموازنة من جيب المواطن وعلى حساب تعليم وعيش وصحة أبنائه، مثلما اتمنى ان تسحب الحكومة مطلبها قبل ان تدخل في سجال مع النواب لان النواب لن ينحازوا الا للوطن وابنائه من المسحوقين والفقراء وذوي الدخل المحدود.

وهنا أود السؤال عن دور رئيس الوزراء ووزرائه من الفريق الاقتصادي في اعداد الخطط الاقتصادية، وماذا يشكلون فَرقا عن سابقيهم إذا كان الحل لكل مشاكل المديونية والعجز جيب المواطن الغلبان.

ألم يرد في كتاب التكليف السامي ان على الحكومة ان تبتعد عن لقمة عيش المواطن في تنفيذ برامجها وسد عجز مديونيتها، وما الجديد لدى رئيس الحكومة من خطط إذا كان أسهل الحلول ان يستنزف ادخار المواطن ولقمة عيشه.

الا يستحق منا المواطن خطوات تقشفية للمسؤولين الكبار واصحاب الرواتب العالية حتى نقحمه في تحمل جزء من المسؤوليات الوطنية تجاه عجز الموازنة.
إن أبشع ما يؤرق المواطن الاردني هو ارتفاع الأسعار، حيث ان ارتفاع الاسعار شمل كل جوانب الحياة ومتطلباتها، وخاصة المواد الغذائية الاساسية، مثل الخبز والحليب ومشتاقته، اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، الخضار والفواكه، بالإضافة الى العلاجات الطبية والادوية، مستلزمات النظافة والألبسة والاثاث، مواد البناء واللوازم المدرسية والنقل، وأكثر من ذلك فان مسألة الغلاء شهدت قفزة كبرى في اسعار الكهرباء والمحروقات اضعافًا مضاعفة.

فمما لا شك فيه ان احوال الاقتصاد العالمي ساهمت برفع الاسعار بطريقة ما، ولكن للأسف هناك أياد خفية داخلية تحُول دون تحقيق السعر العادل الذي يحقق العدالة الاقتصادية.

ان ارتفاع الاسعار المهول بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيق متطلبات المعيشة الاساسية، مما يؤدي الى آثار سلبية على المستوى الاجتماعي، حيث أثر ارتفاع الاسعار على توزيع الدخل العادل وبات يهدد التوازن للفئات الاقتصادية وبدأت الفئات الاقتصادية القوية تحقق مكاسب على حساب الفئات الاقتصادية الضعيفة، مما يهدد ويخلخل الاوضاع الداخلية بين فئات المجتمع.

وفي ظل هذا كله أجد انه أصبح لزاما على المسؤولين النظر بعمق للبحث عن حلول بعيدا عن جيب المواطن وقوت عياله، واستشعار الظروف الاجتماعية للطبقات الفقيرة، التي انهارت قدرتها الشرائية، من خلال التدخل الممزوج بمنظومة جديدة عملية من شأنها ضبط الاسعار او دعمها وتوفير بدائل في الاسواق بأسعار مناسبة، وكذلك توفير الدعم للفئات المعسرة والمسحوقة من المجتمع وضمان السلم الاجتماعي.