في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الاردنية على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة في السوق الرسمية على حساب جيوب المواطن وقوت يومه، لازالت تستمر برفع الاسعار الذي اشتدت وطأته على الفقراء، وزادت من معاناتهم، اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق الاردنية، مما تسبب في ارتفاع الاسعار حتى الأساسية قبل الاعلان عنها رسميا .......والضريبة على البنزين التي لا داعي لها  ....

موجة من الغلاء فرضتها الحكومة على المواطن فرفعت من قيمة الضريبة وفاتورة الكهرباء والبنزين والغاز دون مراعاة للدخول والرواتب التي اصبحت لا تواكب الغلاء.

ومن الجانب الاقتصادي، فإنني اؤكد أن ارتفاع الاسعار وربطه باقتصادنا يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم انها اصبحت الشريحة الاكبر في الدولة التي تحصل على راتب اقل من 500 دينار، لذا فالزيادة إن كانت فلسا واحدا فهي تؤثر عليه.

واقول إن السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه في الوقت الحالي يعود الى الادارات الفاسدة والتي ماتزال موجودة ومستشرية في مؤسساتنا ؟؟؟

فيجب علينا إعادة السياسيات التي تخص المواطن هي المخرج الوحيد لحكومتنا، لافتًا إلى أن ملف زيادة أسعار الغاز في ظل الظروف الحالية ورفع الضرائب على السلع وزيادة فاتورة الكهرباء بالمخصصات التي توجد بها التي لا داعي لها وغضب المواطن من ذلك يعد من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة، ولابد أن تتعامل معها بحذر شديد حتى لا يغضب ويقوم بثورة كثورات الدول المجاورة، درس يجب ان تتعلميه يا حكوماتنا .... الشعب له طاقة، وان نفدت نفدت........

وإنني أؤكد أن المواطن البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار، أو حتى انتظار وعود جديدة ..........
الصبر نفد.......فتوخي الحذر بقرارتك حكومتنا ....