عمون- قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، إن اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، أمر واقع لا محالة، لكنه قد يستغرق وقتا لا أحد يتكهنه.

عمون- قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، إن اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، أمر واقع لا محالة، لكنه قد يستغرق وقتا لا أحد يتكهنه.

واضاف المجالي بحسب وكالة الانباء الاردنية و خلال حوار مفتوح دعت اليه جماعة عمان لحوارات المستقبل، امس، واداره رئيس الجماعة بلال التل، ان المستوطنات التي بنتها اسرائيل هي على نوعين، اولهما تتحقق فيه امكانية العيش لما فيه من مقومات الزراعة والصناعة، والاخر فنادق للمبيت لا تتحقق فيها مقومات الاستمرارية.

واكد ضرورة وجود جهد عربي خاص لعودة القوة العربية المؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان ذلك لا يمكن ان يتم في ظل تشرذم الصف العربي وانقسام القوى الفلسطينية.

وفي حديثه عن التعليم، قال المجالي ان الضرورة تقتضي عودة الجامعات الى استقلاليتها الكاملة وان تكون مرجعيتها لمجلس الامناء الذي يعيَّن بإرادة ملكية، لا سيما وان نظامها المالي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، منتقدا سياسة الدعم التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة، والتي اعتبرها تساوي بين الغني والفقير.

وقال ان اساس اصلاح التعليم يجب ان يبدأ من الجامعات بعيدا عن سياسة التلاوم التي تلقيها كل جهة على الاخرى، مؤكدا ان الكثير من القيم التي كانت تبثها المؤسسات التعليمية قد اختفت وحلت محلها السلطوية في التعليم التي غاب في خضمها التواضع المطلوب.

واضاف ان نظام التنجيح الذي عملت به وزارة التربية سابقا اضر كثيرا بالتعليم، واسهم في تراجعه، مشيرا الى تأثيره السلبي على القيم التي يتحلى بها النشء.

وحول المؤسسات المستقلة، قال انها ليست مستقلة استقلالا كاملا فهي خاضعة للرقابة الحكومية، مشيرا الى ان اساءة عمل بعضها جعل الناس يسحبون هذا السلوك على مختلف المؤسسات المستقلة.

واضاف المجالي بحسب وكالة الانباء الاردنية و خلال حوار مفتوح دعت اليه جماعة عمان لحوارات المستقبل، امس، واداره رئيس الجماعة بلال التل، ان المستوطنات التي بنتها اسرائيل هي على نوعين، اولهما تتحقق فيه امكانية العيش لما فيه من مقومات الزراعة والصناعة، والاخر فنادق للمبيت لا تتحقق فيها مقومات الاستمرارية.

واكد ضرورة وجود جهد عربي خاص لعودة القوة العربية المؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان ذلك لا يمكن ان يتم في ظل تشرذم الصف العربي وانقسام القوى الفلسطينية.

وفي حديثه عن التعليم، قال المجالي ان الضرورة تقتضي عودة الجامعات الى استقلاليتها الكاملة وان تكون مرجعيتها لمجلس الامناء الذي يعين بإرادة ملكية، لا سيما وان نظامها المالي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، منتقدا سياسة الدعم التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة، والتي اعتبرها تساوي بين الغني والفقير.

وقال ان اساس اصلاح التعليم يجب ان يبدأ من الجامعات بعيدا عن سياسة التلاوم التي تلقيها كل جهة على الاخرى، مؤكدا ان الكثير من القيم التي كانت تبثها المؤسسات التعليمية قد اختفت وحلت محلها السلطوية في التعليم التي غاب في خضمها التواضع المطلوب.

واضاف ان نظام التنجيح الذي عملت به وزارة التربية سابقا اضر كثيرا بالتعليم، واسهم في تراجعه، مشيرا الى تأثيره السلبي على القيم التي يتحلى بها النشء.

وحول المؤسسات المستقلة، قال انها ليست مستقلة استقلالا كاملا فهي خاضعة للرقابة الحكومية، مشيرا الى ان اساءة عمل بعضها جعل الناس يسحبون هذا السلوك على مختلف المؤسسات المستقلة.