يروج وزراء حكومة الملقي منذ ايّام لا بل منذ استلامهم مكاتبهم وسياراتهم يوم تشكيل حكومته باجراءات اقتصادية صعبة وقرارات لا بد منها لإنقاذ الاقتصاد وحزمة إجراءات مهمة جدا لمعالجة الاختلالات الحاصلة في مؤشرات الدين وما يرتبط بها على صعيد الاقتصاد الكلي، جيد، ما هو الجديد في العبارات انفة الذكر ؟! وما القيمة المُضافة التي قدمتها الحكومة وتختلف فيها عن باقي حكومات صناديق النكد الدولي وانتهاك سيادات الدول؟! وما هو الانتاج الفكري لوزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة وغيرهم من وزراء الملف الاقتصادي ؟ ما الذي قدموه إذاً غير استلام تعليمات صندوق النقد وتنفيذها وهو امر يمكن لجدتي لو كانت حية ان تمارسه دون عناء فكلها توقيع ثم توزيع لقرار جاهز وانتهت القصة.

تستمر الحكومات بنفس النهج دون الالتفات الى التراكمات الكارثية لهذه السياسات اجتماعيا واقتصاديا. وتستمر أيضا في تجاهل مقترحات عديدة من أكاديميين وخبراء للتشارك في حلول غير تلك الجاهزة المستوردة، والسبب على ما يبدو ان النخب اعتادت الابتعاد عن شمول نفسها بالتضحية والابتعاد عن الأخذ بمشورة الخبراء ان خالفت توجهاتهم المرتبطة بمؤسسات دولية والتي أصبحت أشك بأنها تتآمر على الوطن وشعبه ومستقبل أجياله القادمة.

الممارسات الحكومية أصبحت عارية امام وعي جمعي تشكل ويتشكل بمعطيات وأرقام يملكها الجميع وكلها تؤشر على افلاس فكري حكومي وعلى مهمات مرسومة من صناديق دولية لم ولن تقدم جديدا سوى مضاعفة الدين وتكبيل إرادة الشعب المستقبلية والاعتداء الصارخ على مستقبل الأجيال القادمة بالتوقيع على اتفاقيات مع بنوك دولية وصناديق دولية لم تضف لنا جديدا الا مضاعفة الكوارث.

اننا كشعب قد أقسمنا ان نحافظ على الوطن واستقراره ولكننا نتفاجأ بان لدينا حكومات لا ولَم تجتهد يوما لخدمة الشعب أو احترامه أو تقديم ما يسره اقتصاديا أو سياسيا.

لقد قدمنا وقدم غيرنا من الأكاديميين والخبراء موارد وتكرارا بدائل وخطط وسيناريوهات بديلة تقوم على خطط محلية وليست مستوردة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية لنخب الاعمال المحلية وصناديق النصب الدولية ولكن اصرار الحكومات المحموم على اتباع نفس النهج غدى الْيَوْمَ مكشوفا ويثير تساؤلات خطيرة جدا.

اذا كانت سياسات وزراء الملف الاقتصادي وعباراتهم وخطاباتهم وخططهم كلها ثابتة ثبات الصخر وعلى نفس الشاكلة ولَم نرى جهدا خاصا يميز اي وزير أو حكومة لتختلف عن سابقاتها في الموضوع الاقتصادي فان السؤال الأهم الذي يطفو على السطح ولطالما كان محظورا: أين المشكلة إذاً ، اما إنكم فاشلون ولَم تنجحوا يوما في اي خطة اقتصادية وإما ان هنالك مؤامرة مقصودة على مستقبل هذا الشعب؟

أجيبونا وإلا فانكم شركاء في جريمة سيحاسبكم عليها الله والأجيال القادمة