عمون- سعد الحمد- لم يعد المواطن الأردني مكترثا لتشكيل اللجان النيابية للتحقق بأي أمر يهم الشأن العام بقدر ما هو مهتم بالنتائج الفعلية لأعمالها .

 والمواطن بعد أن علم أن مجلس النواب قرر في جلسته الاسبوع الماضي تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما جرى من اعتداء إرهابي في محافظة الكرك، لا ينظر لمن هم اعضاء اللجنة بقدر ما نظر إلى النتائج ومفعولها.
 

واللجان النيابية الخاصة للتحقيق بأمر معين نتائجها غير ملزمة للحكومة إذا ما رافقها قرار لأغلبية نيابية تفرض على الحكومة تطبيق النتائج من خلال استخدام الادوات الرقابية كحجب الثقة عن الحكومة أو أحد وزرائها.

 وبحسب تسريبات نيابية فإن الحكومة قد تستبق نتائج اللجنة النيابية وإجراءاتها بتعديل حكومي موسع يصل إلى سبع حقائب من حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
 

 

والسؤال المطروح هل ستلزَم اللجنة بوقت محدد لتسليم تقريرها للمجلس أم ان الموضوع سيكون شكليا، وتقريرا لا يغني ولا يسمن من جوع.