جاءت إحصائية الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة الماضية (2016) مخيبة للآمال إن لم تكن صدمة، فقد واصل معدل النمو الاقتصادي التراجع من 3ر2% في الربع الأول، إلى 9ر1% في الربع الثاني، ثم 8ر1% في الربع الثالث، فهل سيواصل معدل النمو رحلة الهبوط في الربع الرابع مما يجعل معدل النمو في السنة بأكملها دون 2%، أم يتحقق أحسن الاحتمالات وهو 2% مقابل 3ر2% في السنة السابقة (2015).

تشير أرقام إجمالي الأرباع الثلاثة الأولى لسنة 2016 إلى أن معدل نمو الاقتصاد بالأسعار الثابتة يعادل 2%، وبالأسعار الجارية 2ر3%، أي أن المخفـّض انحدر إلى 2ر1% فقط، يفترض أنها تمثل نسبة التضخم الأساسي المحسوب على الناتج المحلي الإجمالي وليس على تكاليف المعيشة.

من السابق لأوانه القول بأن هبوط نسبة النمو يمثل دليلاً على فشل عملية الإصلاح الاقتصادي، ذلك أنها لم تبدأ إلا في النصف الثاني من السنة. مع ذلك فإن واحداً من أهم أهداف البرنامج هو رفع نسبة النمو، لكن هذه النسبة هبطت بدل أن ترتفع، فماذا سيحدث في 2017، هل تستطيع الحكومة أن تستدير بالاقتصاد الوطني بالاتجاه الإيجابي، أم أن علينا أن ننتظر المزيد من الشيء ذاته.

تدل تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي عن الثلاثة أرباع الأولى من السنة على أن قطاع التعدين (فوسفات وبوتاس) كان الاسوأ بتراجع يبلغ 3ر14%، يتلوه قطاع السياحة ممثلاً بالفنادق والمطاعم 8ر0%، أما باقي القطاعات فقد حققت نسباً متفاوتة من النمو الإيجابي، وكان في المقدمة: التمويل والتأمين 6ر5%، والزراعة 4ر5%، والنقل والاتصالات 2ر3% والخدمات العامة.

وهنا نلاحظ أن صافي الضرائب (بعد تنزيل الدعم باعتباره ضريبة سالبة) ارتفع بنسبة 3% بالأسعار الجارية، 2ر1% بالأسعار الثابتة أي أنه لم يواكب النمو الاقتصادي، مما خفـّض معدل النمو العام بأسعار الأساس البالغ 2ر2% إلى 2% بأسعار السوق الثابتة (الشاملة للضرائب). ومع ذلك فما زال هناك من يتحدث عن الجباية ومد يد الحكومة إلى جيوب المواطنين.

هذا التحليل يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي المجمع لثلاثة أرباع السنة، وليس للربع الثالث وحده.

وبعد فليس هناك سبب للاعتقاد بأن الربع الرابع من السنة سوف يحقق نتائج مختلفة، وعلى ذلك فإن النمو الاقتصادي لسنة 2016 بأكملها سيكون في أحسن الحالات بحدود 2%.

 

الرأي