عمون - حققت حكومة «الوفاق الوطني» اللبنانية في أول جلسة لها برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما وعدت به اللبنانيين لجهة تسيير عجلة الملفات العالقة منذ سنوات، إما بفعل «التناكف» بين الافرقاء السياسيين أو بفعل الفراغ وتأثيراته على عمل المؤسسات، فأقرت في الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا أمس، وبعد نحو أكثر من ثلاث سنوات، مرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، وتشكيل ثلاث لجان وزارية لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، ومشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية. لكن هذه القرارات لم تمر من دون اعتراض وزيرَي «اللقاء الديموقراطي« مروان حمادة وأيمن شقير عليها، وقد وضع وزير الاعلام ملحم الرياشي هذا الاعتراض في «المنحى الايجابي» الذي لن يؤثر على سير الملف النفطي أو أداء الحكومة» كما صرح بذلك عقب الجلسة، التي أقرت فيها أيضاً المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير، وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية، وتعيين عماد كريدية رئيساً لمجلس الادارة والمدير العام لهيئة «أوجيرو« خلفاً لعبد المنعم يوسف، وباسل الايوبي مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وإقرار المرسوم الثالث المتعلق بالدفاع المدني والذي يقضي بتوسيع ملاكه ليصل إلى 2500 عنصر.

هذه الحصيلة من القرارات الحيوية كانت نتاج نحو أربع ساعات وربع الساعة من النقاش، متخطية الوقت المحدد للجلسة بساعة ونصف الساعة، وتمت فيها مناقشة عشرة بنود وتأجيل البنود المتبقية على جدول الاعمال إلى الجلسة المقبلة. وأخذت المراسيم المتعلقة بالملف النفطي الحيز الاكبر من المناقشة، لسببين بحسب ما أوضحت مصادر وزارية لـ «المستقبل»، الاول أن العديد من الوزراء الجدد طلبوا إيضاحات وشروحاً حول مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلق بالنشاطات البترولية ومشروع قانون الموارد البترولية في البر والمقدم من وزارة المال، والثاني تقديم وزير المال علي حسن خليل مطالعة حول هذين المشروعين، لافتة إلى أن وزيري «اللقاء الديموقراطي« ووزير المال قدما ملاحظات حول مراسيم النفط وقد تم الاخذ بها قبل إقرارها.

كما ناقشت الجلسة مطولاً بنداً يتعلق بنقل إعتمادات إلى وزارة الصحة، لتغطية نفقات متعلقة خصوصاً بتأمين الدواء للأمراض المستعصية. وأشار وزير الصحة غسان حاصباني بعد الجلسة لـ «المستقبل«، إلى أنه لم يتم صرف إعتمادات للوزارة بل أقر حل جزئي يساعد في تخطي المرحلة الاستثنائية، التي يمر بها ملف تأمين الدواء للأمراض المستعصية والذي توقفت الوزارة عن تأمينه للمواطنين منذ شهر تقريباً، ولذلك تم الاتفاق على التواصل مع شركات الادوية لتسليم الوزارة (خلال يومين على الاكثر) أدوية الامراض المستعصية، مشدداً على أنه لن تكون هناك تجاوزات في هذا الملف أو قبول بوضع المريض تحت ضغط غير طبيعي، بل سيتم تأمين الأدوية للجميع من دون إستثناء وضمن البروتوكولات المنصوص عليها والاسس العلمية العالمية.

أضاف: «نحن في صدد إعادة تنظيم هذا الملف ضمن إطار سليم ووطني ووفق المعايير الدولية، ولن تتكرر المشكلة في المستقبل».

بدأت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة والربع قبل الظهر، وأول الواصلين وزراء التيار «الوطني الحر« وتبعهم على التوالي وزراء «المستقبل« و«أمل« و«اللقاء الديموقراطي« و«حزب الله«. وكان لافتاً في الجلسة الاولى للحكومة إلتزام جميع الوزراء بعدم «تسريب» ما يحصل في جلسات مجلس الوزراء غالباً الى الاعلاميين.

وطلب رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت، حداداً على أرواح الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في اسطنبول، وأعلم مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري، سوف يرأس اليوم إجتماع المجلس الاعلى للدفاع «لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية، وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به«.

بدوره، أكد الرئيس الحريري أن «الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية تصرفت بشكل جيد وفاعل إزاء الحادث الارهابي الذي وقع في اسطنبول، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع أبنائها«، مقترحاً «تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، على أن تبقى على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها«. كما دعا الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لمتابعة المواضيع الاقتصادية.

البيان

وفي نهاية الجلسة، تلا وزير الاعلام البيان الآتي:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء. في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعاً بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتاً الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لفّ لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيّئ على مشاعر جميع اللبنانيين الذين أظهروا تضامنهم وإستنكارهم لما حصل.

وأضاف فخامة الرئيس: بالأمس، طلب دولة الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك امس (الاول) خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من أبنائنا في الانتشار، ثم دعا فخامة الرئيس مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً.
عن المستقبل.