عندما تغيب الرقابة عن السوق, و يكون السوق صغيرا قياسا للطلب الاجمالي كما في الاردن , فانه يتجه للاحتكار بصورة او اخرى. فهكذا سوق يغيب عنه التنافس السعري بين موفري السلع و الخدمات و لذلك تسود فيه سيطرة قلة لا يهمها الا تعظيم عوائدها و ارباحها.


اذا بقي السوق على حاله يصبح لربط الاجور بالتضخم اثر عكسي, حيث سينتج عنه حلقة مفرغة من استمرار ارتفاع الاسعار و استمرار رفع الاجور لتسهم الحكومة و التجار معا في تعظيم نسبة التضخم.


الفترة القادمة لها ان تشكل اختبارا لنوايا السوق. فالتوقع ان تشهد عوامل التضخم و مغظمها خارجية انخفاضا سببه الرئيسي دورة الكساد العالمي التي من شانها خفض اسعار النفط و مدخلات الانتاج. فهل سنرى انخفاضا في اسعار السلع المستوردة و المحلية تبعا لذلك؟ ام ستستمر الاسعار على منوالها التصاعدي؟


يصعب الركون الى الوازع الاخلاقي لاي فئة اجتماعية امام اغراء المصلحة الخاصة. كذلك, اثبتت الازمة المالية المؤخرة ان ضعف التشريعات المنظمة للعمل التجاري و المصرفي خلفت ازمات تدخلت لحلها اكثر الحكومات تاييدا للسوق الحر. لذلك, قد لا يعيب الحكومة الاردنية التدخل من خلال هيئة للتجارة الداخلية تتولى مهاما عديدة منها الرقابة على الاسعار.


ترك الامور على حالها قد يحول ربط الاجور بالتضخم الى رافد جديد للتضخم لن يستفيد منه اصحاب الاجور الذين قصدت الحكومة اصلاح احوالهم.