مثيرة هي الدلالات التي حدثت داخل البرلمان، بين وزير الداخلية، ونائب رئيس الوزراء،قبل يومين، فوزير الداخلية يفاجئ بطلب نائب رئيس الوزراء، تأجيل مناقشة الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية احداث الكرك، والوزير ذاته، ينفجر غضبا، امام النواب والحكومة والاعلام، بطريقة غريبة جدا، تقول الكثير.
المؤكد هنا، اولا ان نائب رئيس الوزراء د محمد ذنيبات، لم يطلب تأجيل النقاش بطرح الثقة بالوزير، بأجتهاد شخصي منه، بل المؤكد انه نفذ توجيها لرئيس الحكومة، لاعتبارات كثيرة، لكن المفارقة ان وزير الداخلية لم يكن يعرف، او انه كان يعرف عن التوجه، واراد التعبيرعن غضبه، بأعتبار ان قصته لاتريد ان تنتهي، وهو يريد حسمها سريعا، بدلا من مواصلته للدوران في طاحونة النقد.
لكن التراشق الظاهر في تعبيرات وزير الداخلية، ونائب رئيس الحكومة، امر ليس محمودا على صعيد سمعة الحكومة، التي بدت بصورة غريبة، قابلة للتكهنات، خصوصا، في ظل غياب رئيس الحكومة، لظرف عائلي يخصه،والمؤكد هنا، ان تبادل الغضب في الصور، بين الوزيرين، امرمكلف جدا، على استقرار الحكومة، ولو من باب، اظهار قلة التنسيق بين اركان الحكومة، ولربما هذا او لمشهد لتراشق بين وزيرين في الحياة السياسية الاردنية، يجري علنا وامام الاعلام.
في التحليلات هنا، ان تأجيل النقاش يراد منه، تبريد الازمة، بين النواب ووزير الداخلية، ودفعها الى الامام،وفي رواية اخرى، فأن غضب وزير الداخلية يعود ربما الى شعوره ان هناك من يريد تركه تحت مطارق النواب، لفترة اطول، وتحميله كل مسؤولية الكرك، وغضبه يعبر عن فهمه لهذه القصة، والذين يحللون المستقبل، يعتقدون هنا، ان الحكومة جراء هذه الحادثة، وكدلالة على تأجيل النقاش على طلب طرح الثقة، قد تكون معرضة لتغييرات سياسية، مثل اجراء تعديل وزاري، واصحاب هذا الرأي يقولون ان الحكومة تتجنب طلب طرح الثقة، ادراكا من بعض من فيها، ان هناك تعديلامقبلا، قد يؤدي الى خروج من يصح تسميتهم بوزراء الازمات، فلماذا تتعرض الحكومة اساسا لطلب طرح الثقة على وزير، وهو قد لايبقى مطولا، وهذا الرأي ايضا، قد يكون الوزير حماد، على فهم جيد له.
هذه مجرد اراء، لكن بالتأكيد ان استقرار الحكومة امام النواب، تعرض لهزة، جراء المشهد الاخير، وهي هزة تفرض اعادة التموضع، وترتيب الاوراق، بعد خروج تعبيرات الوزير الغاضب، ضد زميله، علنا الى وسائل الاعلام، بما في المشهد من دلالات متعددة.
احداث الكرك، مازالت تلقي بظلالها على النواب، وهي احداث لها مسؤولياتها السياسية والفنية، ومن الطبيعي ان يسعى البعض سياسيا، لتحقيق خروقات على جبهة الحكومة، من باب تحميل المسؤوليات، مقابل جهد حكومي لتوزيع الكلفة بشكل اكثر عدلا، وفي الحالتين، فأن احداث الكرك، لها كلفة، وسيدفعها البعض، نيابة عن نفسه او غيره.
هذا يعني ان الاسبوع المقبل، سيكون حاسما باتجاه حسم كل هذه التداعيات، وسنرى صدى كل ماجرى، من احداث الكرك، حتى مشهد النزاع العلني بين وزيرين في حكومة واحدة.

الدستور