عمون - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم برئاسة الدكتور رجائي المعشر في اجتماعين صباحي ومسائي سياسات التعليم والبرامج والخطط التي تنفذها الوزارات لتطوير التعليم في المملكة تمهيدا لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية حين وروده من مجلس النواب .

وعرض نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات الأهداف المنشودة لتطوير التعليم التي تتضمن تطوير بنية السلم التعليمي ومراجعة مساراته والتوسع في مرحلة رياض الأطفال وتطوير المناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة مؤكدا قيام الوزارة بخطوات جريئة بتطوير محتوى المناهج من الافكار الزائدة التي لا تنسجم مع الفلسفة الوطنية التربوية وتفعيل دور المساءلة إضافة إلى تطوير التعليم المهني وإعادة هيكلة تخصصاته وزيادة مشاركة القطاع الخاص بما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل والتنافسية وزيادة نسبة الملتحقين بهذا الفرع.

واكد أن الوزارة أرست العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز المؤسسية والمساءلة في العملية التربوية مشيرا إلى أنها استحدثت وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي وإعادة تأهيل الأبنية المدرسية القائمة وإنشاء أبنية مدرسية جديدة مشيرا لتطوير وتعديل المناهج للانتقال من التعليم التلقيني إلى مفهوم التفكير العلمي التحليلي كمنهج لمعالجة القضايا التربوية.

وقال ان موازنة الوزارة لتدريب المعلمين بلغت اخيرا عشرين مليون دينار مقابل مليونين فقط قبل عامين مبينا ان جميع مشاريع التدريب ستكون بالتشارك مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. 

وعرض ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي السياسة العامة والاهداف والمحاور والاجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016- 2025 بأهدافها الرئيسية الخمسة والأهداف الفرعية التابعة لها لتحديث وتطوير التعليم العالي وحاكمية الجامعات وسياسة القبول واستقلالية الجامعات والتصنيف ومعايير الاعتماد والالتزام بأعداد المقبولين فيها وفق الطاقة الاستيعابية استنادا لقانون هيئة الاعتماد. 

وبين ان العجز المالي للجامعات بلغ 79,7 مليون دينار وان 48 الف طالب في الجامعات الحكومية فوق الطاقة الاستيعابية مما له اثر وانعكاس سلبي على نوعية مخرجات التعليم العالي في المملكة.

 

--(بترا)