لا يوجد أمامنا نحن معشر الصحفيين خيارات متعددة خارج سياق تجنب {إعاقة} حكومة الفاضل معروف البخيت وإن كان بعضنا لأسباب مفهومة قد ملك مبكرا حريته في الإمتناع عن المشاركة في حفلات النفاق والمديح التي وصلت لمعروف باشا البخيت ليس لإنه يحبها او يستحقها ولكن لإنها مرت من بين أيدي سلفائه وأغلبهم لحسن حظ الأردنيين فاشلون... أقصد فاضلون.ولا نملك خيار الإعاقة لسبب بسيط فالتجرية علمتنا بأن أول ما تفعله الحكومات الآيلة للسقوط وتحديدا التي تملك كل مقومات السقوط والفشل هو إحضار علبة { الإتهامات الجاهزة} ورشق الصحافة والصحفيين بها خصوصا عندما تنهار الحكومة في أول مواجهة.

وإذا كان الإتهام الدائم حال الحكومات الآيلة للسقوط فما بال حكومة إنتهت من مشوار الصعود وإتخذت من {الصمت} فضيلة لإدارة إشتباكها حتى الأن مستثمرة مقولة ..إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

لكن الإمتناع عن إستباق الأمور والحكم على الحكومة لا يعني ان لا نقول كلمتنا في بعض المسائل ذات العلاقة بالوطن وليس بالحكومة خصوصا وان وزارة الرئيس البخيت كانت قديمة لكنها لم تعد كذلك الأن .

قبل إخضاع الحكومة للنقاش او الجدال او حتى النقد والرئيس البخيت يقول ان صدره حكومته يتسع لجميع الأراء النقدية {البناءة} والكلمة الأخيرة في الواقع توقعنا دائما بالأزمات والتردد فالحكومات تقبل النقد البناء لكنها ترفض بالعادة تحديد مفهومها لكلمة {البناء} فلا احد يعرف الحدود الفاصلة بين النقد عدما يكون بناء او هداما وما نراه في الصحافة بناء قد تراه الحكومة هداما والعكس صحيح.

لكن الأصل ان هناك تقاليد معروفة للحوار وللنقد ويكفي الصحفيين ان يلتزموا بأخلاقيات هذه التقاليد حتى يتجنبوا إحتمالات الإتهام القائمة دوما كسيوف في وجه من يحلل أو ينقد او يلقت النظر.

ونزعم مسبقا بان صدر البخيت واسع فعلا فالرجل يستمع بتواضع للأراء ويتقبل الملاحظات وعندما يوازن بين ضرر الصمت وأضرار البوح والكشف عن التفاصيل يميل إلى الصمت ويكتفي بإشارة يفهم منها بانه ليس كل ما يعرف يقال.

وأملنا بالتالي ان ينبه الرئيس البخيت بعض وزرائه من المتعاطين مع الملف السياسي إلى عدم جواز او لياقة إتهام الصحفيين عندما يكتبون او يقولون او يعلنون رأيهم فقد سمعنا ما يؤذي من بعض الوزراء بخصوص الصحفيين ودور الصحافة من تصنيفات او احكام مسبقة او حتى دعوات تحرض الرئيس ومجلس الوزراء على حريات الصحافة التي يقول جلالة ملكينا ان حدودها السماء خصوصا وان الصحافة في الأردن {راشدة} ووطنية وتتحمل المسئولية.

وأملنا ان يستدرك دولة الرئيس مخاوف المعنيين بالهم الإصلاحي في البلاد وان يطمئن الجميع بان خيارات الإصلاح ما زالت قائمة بل وما زالت هي الأساس فالكلام عن محاربة الفساد والشفافية وهايد بارك والقوى المتنفذة الغامضة جميل لكن الأجمل ان تنجح حكومة البخيت فيما فشلت فيه جميع الحكومات السابقة وهو قانون إنتخاب إصلاحي عصري حقيقي يحقق العدالة الإجتماعية وينقذ مفهوم التنمية السياسية من كل الإختزالات التي نسمعها على لسان بعض الوزراء.

والأجمل ان يعفينا دولته من التحزر والإرتياب والغرق في دوائر التكهن والغموض فيحدد بوضوح وبكلمة جريئة وقوية وصلبة ماهية القوى المتنفذة التي تحرشت بحكومته وتحاول التغطية على الفساد .. فمن حقنا كمواطنين ان نعرف من هم هؤلاء المتنفذين ؟ومن حق الرئيس علينا ان ندعمه ونقف معه عندما يواجه هؤلاء خصوصا إذا لم يكن يتكلم عن {أشباح}.

وأملنا كذلك ان يكبح الرئيس طموحات العودة للإدارة المركزية في ملف الإعلام فقد غادرت كل الأمم الحية المنطقة التي تسيطر فيها الحكومات والدول على الإعلام والإعلاميين وثبت بالوجه القاطع ان الشعب الحر يستحق إعلاما حرا وان الإعلام الحر يخدم النظام والدولة والوطن والمواطن معا ونقول ذلك بعد ان سمعنا عن مقترحات يتم تداولها من شانها أن تعيدنا للوراء إعلاميا وفي وثيقة الأجندة الوطنية يوجد نص متكامل ووصفة جاهزة لإنارة درب الإصلاح الإعلامي إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح.

*الكاتب مدير مكتب القدس العربي اللندنية في الاردن .