الاتفاق حول وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، يمتلك من الفرص ما لم تتوافر عليه جميع الاتفاقات المماثلة السابقة، ذلك أن الدول الموقعة والراعية والضامنة، هي الأكثر “تورطاً” والأكثر تأثيراً في مجريات الصراع المسلح الدائر في سوريا وعليها، وهي بمقدورها أن خلصت النوايا، إن تجبر حلفائها المحليين على الانصياع لمقتضيات الاتفاق ومندرجاته.
لكن ذلك لا يعني أن طريق سوريا إلى التهدئة الشاملة والحل السياسي قد باتت سالكة وآمنة … فثمة عراقيل وأفخاخ، ما زالت منتصبة ومنصوبة على هذا الطريق، منها على سبيل المثال لا الحصر: أن الفصائل المسلحة الموقعة على الاتفاق، وإن مثلت غالبية الفصائل وأكثرها عدة وعتاداً وعديدا، إلا انها لا تمثلها جميعها، ولا يغطي انتشارها كافة الجبهات، الأمر الذي يستلزم مزيداً من الجهد، لتوسيع دائرة المنخرطين في التهدئة والمسار السياسي، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دوراً نشطاً، خصوصاً على الجبهة الجنوبية.
ومن بين الفصائل الموقعة على الاتفاق، ثمة سحب من الضباب ما زالت تحيط بمواقف “أحرار الشام” أكبر هذه الفصائل وأكثرها تسلحاً، فضلاً عن “كتائب نور الدين زنكي” غير المشمولة به، وهو فصيل يحظى بتأثير كذلك على جبهتي ريف حلب وإدلب وفقاً لمصادر المعارضة، على أن المعضلة الأكبر، ستظل مع ذلك، كيف يمكن الجمع والتوفيق بين استمرار الحرب على الإرهاب (والنصرة من ضمن الفصائل الإرهابية) من جهة، وشمول التهدئة مناطق التواجد الكثيف لهذا الفصيل، وتحديداً في إدلب من جهة ثانية، وكيف يمكن للعملية التي بدأت على استحياء، بفصل المعارضة “المعتدلة” عن الإرهابية، أن تستمر في إدلب وأرياف حلب، وهل ستتولى الفصائل المسلحة في مرحلة لاحقة، مهمة مطاردة النصرة وتصفيتها، وكيف؟
إقليمياً، وعلى الرغم من تآكل الدورين السعودي والقطري في الأزمة السورية، إلا أن عدم شمول هذين البلدين في ترتيبات التهدئة، ولاحقاً في مسار الحل السياسي، سيسهم في استمرار التأزيم، وسيجعل تنفيذ كافة بنود التهدئة، ولاحقاً فرص التوصل لاتفاق سياسي، أمراً أكثر صعوبة، وربما لهذا السبب بالذات، تصر موسكو، وتوافق أنقرة، على إشراك البلدين، فضلاً عن دول أخرى مثل الأردن ومصر والكويت وربما الإمارات العربية.
ولا يبدو مما تسرب حتى الآن على الأقل، أن موضوع “وحدات الحماية الشعبية” الكردية، قد بُحث أو جرى التواصل إلى تفاهمات بشأنه … فلا هي مشمولة بوفود المعارضة المسلحة والسياسية ولا هي مندرجة في أطر النظام ووفوده التفاوضية كذلك … وكان لافتاً أن الرد الكردي على التفاهمات الروسية – التركية، قد جاء من خلال الإعلان عن تبني “دستور جديد”، لسوريا، سمّي عهداً اجتماعياً، ومن جانب واحد، وفيه أسس نظام فيدرالي جديد لسوريا، هو بالذات، أكثر ما يخيف تركيا ويقلقها، فضلاً عن كونه يلاقى بموقف مشترك – نادر- للنظام والمعارضة، يرفض المشروع الكردي، ويعدّه انفصالياً.
إخراج الملف الكردي من حزمة الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها مؤخراً، يهدف إلى تفادي اشتعال “صاعق تفجير” جديد، سينفجر عاجلاً أم آجلاً في وجوه مختلف الأفرقاء … والإرجاء هنا، يأتي منسجماً مع فكرة استمرار وتصعيد المواجهة والحرب على “داعش” في مناطق نفوذها، وهنا يمكن للأكراد والنظام والمعارضة، وتحت رعايات دولية مختلفة، أن يواصلوا الحرب على التنظيم الإرهابي، منفردين، ومن خنادق منفصلة، إلى أن تحين ساعة الحسم، وتضطر الأطراف للكشف عن أوراقها بخصوص المسألة الكردية، وهي الأوراق التي يحرص الجميع على إبقائها قريبة جداً من صدورهم، ومثلما تبدو الحرب على الإرهاب سبباً رئيساً في تقريب الخصوم والأعداء، وبناء توافقات فيما بينهم، فإن الموقف من المسألة الكردية، سيعيد خلط أوراق اللعبة، وربما يعيد رسم صورة التحالفات والائتلافات في مرحلة ما بعد داعش.
أما الغائب الحاضر، في كل هذه التطورات، فهو الولايات المتحدة، التي رحبت بالاتفاق وعدّته خطوة إيجابية، وأرفقته مع سحب وحدات الإسناد البحرية وحاملة الطائرات أيزنهاور إلى الولايات المتحدة، لكن صورة موقفها النهائي لم تنجل بعد، بانتظار مجيء دونالد ترامب، الرجل الغارق في بحر من الصراعات في بلاده وداخل حزبه، والذي يصعب ضبط وجهته واتجاهه لمدة أسبوع واحدٍ فقط، وسيكون لتسلم الإدارة الجديدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع، وكشفها عن مواقفها وخططها لسوريا والمنطقة، أثراً حاسماً في تقرير ما إذا كان العام 2017، يحمل فرصة سلام لسوريا، أم أنه سيتمم السنوات السبع العجاف في تاريخ سوريا المعاصر.

الدستور