الى من سخر نفسه للدفاع عن شركات عاملة على أرض الاردن من دون اي تنظيم او ترخيص من اي جهة حكوميه في احد القطاعات الهامه وضاربة بعرض الحائط التشريعات والقوانين , اود ان اوضح ان الاردن ليس وكالة من دون بواب وليس حارة لكل من ايده اله , والشعارات الرنانه و التهجم على من يعملون بهذا القطاع لا يمنح اي مشغل الحق في العمل دون احترام القانون و نظام الترخيص.

لسنا ضد تطوير القطاعات كافه والعمل مع المسوولين والعاملين في كافة القطاعات بهدف تطويرها وايجاد الفرص الاستثماريه و التاكد من قيام كافة الاطراف المعنيه بالقيام بمهماتها ولكن ضمن القانون والتشريعات المنظمه للعمل, وعندما تقرر الحكومه عدم قدرتها على تطوير العمل في النقل العام يكون لكل حادث حديث ولكن لا نسمح لشركة ربحيه ان تقوم بالاستهتار بالقانون تحت مسمى تطبيق وايجاد الثغرات للعمل دون ترخيص واستغرب من منحهم الحق بتقديم خدماتهم وكيف يعملون منذ دخولهم للاردن.

وفي ما يخص تكنولوجيا المعلومات فمن الموكد ان دخولها في كافة المجالات اصبح ضروره وليس مجرد مطلب وزيادة الاعتماديه على الانترنت اصبح الظاهرة والواقع وليس مجرد نظريات و الاردن متاخر في هذا المجال ولا بد من الاسراع للحاق بالركب..

وللمعلومات :

1- تبلغ قيمة شركة اوبر 40 مليار دولار وكريم حديثة العهد والعاملة في الوطن العربي بشكل خاص تم تقييمها بمليار دولار حسب اخر عملية استحواذ لعشرة بالمئه من اسهمها, فنحن لا نتحدث هنا عن جمعيات نفع عام بل مشغلين بهدف الربح وليس بهدف توفير وسيلة نقل او تطوير قطاع نقل, ولا يمكن السماح لهم على انهم وسيلة نقل امنه لأصحاب الذوات.
2- تتحدث عن المشغليين الاردنيين كانك تتحدث عن فئة ضالة , وهذا ما لا نسمح به من احد , فهولاء ابناء الوطن ويسعون بجد لكسب رزقهم وان اخطا احدهم فلا يجوز التعميم على الجميع وبهم الصديق وابن العم والجار والقريب وماذا يعلم عن معاناتهم و حجم القوانين والانظمة المقيدة لتطورهم و حجم الالتزامات التي يواجهونها , وهل تراجع جودة النقل العام مشكلتهم ام هي مماراسات خاطئه في التنظيم والتشريع.
3- ندعم التطوير والعمل الجاد لتحسين كافة الخدمات وأدخال التكنولوجيا و تطوير المهارات و البنى التحتية وازالات التشوهات وفتح الفرص الاستثماريه و ندعم ريادة الاعمال و نشارك في توفير البيئة لها و اذا اراد صاحب المعالي التاكد فيمكنه سوال اصدقائه او ندعوه لزيارتنا في الشمال ليرى اننا لا نحيد عن درب التطوير و التحسين و الاستثمار الجاد.
4- أرجو ممن يعنيه التواصل مع من يدافع عنهم ليزودوا المجلس ومن خلال الحكومة الرشيدة باسماء الالاف ممن يدعون توظيفهم , وكذلك الارقام الخاصه باستثماراتهم حتى يتسنى لنا العمل على التاكد من صحة المعلومات كما نود الاطلاع على تقييم هذه الشركات لنرى اثر ترخيصهم على قيمة كل منها ولا نقبل ان ينادوا او ينادي احد معهم بانهم بالاردن لخدمة الوطن وتطوير قطاعاته و رفع بل للربح ثم الربح ثم الربح على حساب القانون و سيادة الدولة , ولندع الشعارات الرنانة جانبا.
5- نحن كنواب لنا ان نراقب و نشرع و نتاكد من العدالة في تطبيق القانون والتشريعات , ونعمل مع الحكومة لوضع الاسس التنظيميه ولهم بعدها طلب الترخيص اذا ناسبهم ذلك.
6- نتمنى من صاحب المعالي ومن اختار الريادة طريق له ان لا يتكبر عمن يعملون لكسب رزقهم , بل ان يعمل معهم باستخدام خبرته الطويله وعلاقاته بحاضنات الاعمال و الرياديين الاردنيين لتطوير منظومة اردنيه توفر فرص العمل لالاف العاطلين عن العمل لا مجرد دخل أضافي لمن يمتلك مركبه وبضع ساعات فراغ
7- تم ايقاف هذه الخدمات في كثير من الدول التي تحقق في سنة واحده كناتج قومي اجمالي اضعاف مضاعفة مما يحققه الاردن , و نسب بطالة متنديه وناتج قومي للفرد اضعاف ما هو بالاردن واذكر منها :
a- في فرنسا والمانيا تم وضع قيود عليهم والسماح ببعض خدماتهم كالليموزين ولكن ليس العمل على مركبات خاصه
b- تم منعها في اليابان واسبانيا
c- تم ايقافها في العديد من الولايات الامريكيه ومنها اوستن بتكساس, واحد مدن نيويورك وجزء من فلوريدا وولاية نيفادا والاباما على سبيل الذكر
d- تعمل مخالفة للقانون في استراليا وجنوب افريقيا وتايون
e- تم ايقافها في اجزاء من كندا

وهناك العديد من الامثله و هناك ايضا من الدول التي نظمت عملها ومنها دول حصلوا او يودون الحصول على رخص تجاريه لتقديم خدماتهم وهناك الصين التي اوجدت البديل الحلي واعتقد انهم اما في طريقهم او قد تركوا الصين لعدم الجدوى حسب اخر تقرير قراته
8- اخيرا نحن مع المواطن والوطن والرياديين الاردنيين و الباحثين عن عمل و مع توفير الفرص الاستثماريه التي تخدم الجميع ولا تخدم فئة على حساب فئه ومع احترام القانون

9- هل يعلم أن هذا القطاع يشغل ١٧ الف مركبة، ويعيل ٦٧ ألف أسرة؟
10- هل يعلم أنني أول من قام باستخدام التطبيقات الذكية في المواقف في مجال عملي الخاص على مستوى الشرق الأوسط؟

ارجو من احترام ذكاء النواب والعمل معهم للمصلحة العامه بدل محاولة اطلاق شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تروي من عطش , وان اراد ان ينادي في تطوير القطاع العام فليوجه رسالته للحكومه وان اراد دعم النواب لمبادرة اردنية او استثمار يحترم القانون فله منا كل الدعم

ولكن ان يعفى اي مشغل يعمل من خلال تطبيق من اتباع القانون و الانظمه فذلك مستغرب , فالطبيب لا بد ان يحصل على رخصة مزاولة المهنه قبل ان يقدم خدماته ولا يستطيع ان يقدمها من خلال تطبيق دون ترخيص , وكذلك المهندس , والمعلم, والمستثمر , بغض النظر عن قطاعه.

كل يدعي حب الوطن، لكن فرق بين من يعبر عن حبه للوطن بخدمته والسعي لرفعته وبين من يسعى لخذلان الوطن إذا تعارض الأمر مع تحقيق مصالحه الشخصية.

النائب خالد ابو حسان / رئيس لجنة النقل في مجلس النواب.