عمون- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري اليوم بتاريخ 28/12/2016، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقيات تمويل وتنفيذ مشروع ناقل صرف صحي عين غزال بقيمة إجمالية 45 مليون يورو نصفه من المنح وذلك في ضوء التحدي الذي يواجهه الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المملكة.

وحضر حفل التوقيع وزير المياه والري رئيس مجلس إدارة سُلطة المياه الدكتور حازم الناصر. ووقع على الاتفاقيات نيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الدكتورة هايكة هارمجارت (Heike Harmgart)/ مديرة مكتب البنك في عمان وبحضور سعادة سفير المملكة المتحدة في المملكة السيد ادوارد اوكدين (Edward Oakden).

وأكد الفاخوري أهمية هذا المشروع حيث يخدم منطقة حوض عمان- الزرقاء في قضايا الصرف الصحي، والتي تستوعب حوالي 70% من سكان المملكة، وهذا جزء من مشاريع وزارة المياه والري وخطتها الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة 2016-2018، والمشاريع ذات الاولوية والتي نعمل على تأمين التمويل المناسب لها.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل الميسر (بقيمة إجمالية 45 مليون يورو) تشمل قرض ميسر بقيمة 22.5 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح: الأولى (بقيمة 13.72 مليون جنية استرليني) من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والثانية (بقيمة 1,948,000 دولار) من آلية التمويل الميسر للبنك الدولي، والثالثة (بقيمة 4,6 مليون يورو) من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي المذكور.

وأكد الفاخوري أن هذا يجعل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يرتفع بعد مؤتمر لندن ليصل الى 49%، مقارنة مع 30% التمويل الذي كنا نحصل عليه في اخر ثلاث سنوات، حيث يوجد نقلة نوعية ايجابية في زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الاردنية، ونستمر في الضغط لرفع مستوى التمويل اكثر، من خلال خطة الاستجابة ليعاد تحديثها للأعوام 2017-2019 القادمة حتى نضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بضرورة بزيادة الدعم والموجه الى الاردن في ضوء الاعباء التي نتحملها.


كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية تنفيذ المشروع، والتي وقع عليها أيضاً معالي وزير المياه والري/رئيس مجلس إدارة سُلطة المياه الدكتور حازم الناصر نيابة عن الجهة المستفيدة، إلى جانب ممثلة البنك الأوروبي الدكتورة (Heike Harmgart).

وبين الوزير الفاخوري أن هذا التمويل استجابة لطلب الحكومة الأردنية من البنك بدعم المشروع لوزارة المياه والري، كأحد المشاريع ذات الأولوية الواجب تنفيذها في هذه المرحلة، ويهدف إلى تمويل بناء خط ناقل جديد بطول 30.4 كم من محطة المعالجة في عين غزال إلى محطة معالجة الصرف الصحي/السمراء، لاستيعاب تدفق مياه الصرف الصحي قبل المعالجة من محطة عين غزال إلى محطة السمراء.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المشروع يعتبر جزء من خطة وزارة المياه والري/سُلطة المياه التي تهدف إلى رفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية وخاصة في ظل تواجد اللاجئين السوريين مما سيسهم في تعزيز المنعة (Resilience) بالنسبة للأردن حال اكتمال تنفيذ المشروع، علماً بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد عمل على توفير منحة دعم فني (بقيمة 1,165,000 دولار) من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك بهدف مساعدة سُلطة المياه في تنفيذ المشروع من خلال عملية تحضير العطاء والإشراف على تنفيذ المشروع وعلى استكمال الدراسات اللازمة للمشروع.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن المشروع مهم أيضاً في تطوير وتأهيل قطاع الصرف الصحي في المملكة على ضوء التحدي الذي يواجهه الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المملكة.

وجدد الوزير الفاخوري شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية على الدعم المقدم للمشروع واستمرار دعم الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.

وأكدت مدير مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في الأردن دعم البنك القوي للتنمية الاقتصادية المستقبلية ع وتقديرها لمستوى التعاون القائم بين الاردن والبنك .

وتحدث السفير البريطاني في عمان عن التزام بلاده بالدعم المقدم للأردن والبذي تم الالتزام به في مؤتمر لندن وبشكل مضاعف فيما يخص الأزمة السورية، ولفت الى ان بلاده تلتزم بتقديم دعم واسع النطاق لمساعدة الأردن في التعامل مع الأزمة الحالية.

وكان الأردن قد التحق بعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر كانون اول 2011، كما وقع الأردن مع البنك بتاريخ 18/2/2013 على اتفاقية مقر في عمان يُنشَأ بموجبها مكتب تمثيلي دائم للبنك لإدارة عملياته في الأردن، حيث تم افتتاح المكتب في عمان بتاريخ 24/10/2013. كما مُنح الأردن حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك بتاريخ 4/11/2013 على ضوء استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي.

ومنذ التحاق الأردن بعضوية البنك، قد وصل حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن إلى ما يزيد عن 850 مليون دولار خلال الفترة 2012-2016، تتركز جُلها في مشاريع قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتمويل الأصغر، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 85% من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية، مما يرفع قيم التمويل والدعم المقدم للاقتصاد الاردني 300% في عام 2016.