عمون رحب مجلس الاعيان بقرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي ويجب وقفه.
واشاد المجلس في البيان الذي اصدره اليوم الاربعاء بهذا القرار التاريخي والذي اظهر أن العالم يرفض الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مثمنا جهود الدول التي ساهمت في وضع صيغة هذا القرار الهام الذي أعاد التأكيد على الأسس القانونية التي تحفظ الحقوق العربية والفلسطينية، وأبرزها:

اولا: تأكيده على عدم شرعية اية إجراءات اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلية منذ الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية والقدس والأراضي العربية المحتلة، وتغيير التكوين الديمغرافي وطابع و وضع الاراضي الفلسطينية، واعتبار هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومطالبة اسرائيل بالتوقف عنها فوراً ونهائياً وبالكامل.

ثانيا: تأكيد القرار على انطباق اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب .

ثالثا: تأكيد القرار على عدم اعتراف مجلس الأمن بأية تغييرات حصلت على الارض لما قبل الرابع من حزيران لعام 1967بما فيها ما يتعلق بالقدس .

وجاء في البيان، انه انطلاقاً من هذه المبادئ القانونية الاساسية التي أكدها قرار مجلس الامن الدولي، فإن مجلس الاعيان يطالب مجلس الأمن ومنظمة الامم المتحدة وأعضاءها كافة بالعمل على تنفيذ بنود هذا القرار احتراماً للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة الذي استند اليه القرار، ولإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ نهائي لمأساة إنسانية ما زالت تتسبب في مضاعفات خطيرة على أمن وسلام العالم منذ نشوئها قبل قرنٍ من الزمان .

ويرى مجلس الاعيان ان الأسس القانونية التي أكدها قرار مجلس الأمن تقطع الطريق نهائياً على اي حديث عن المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، خاصة ما يتردد عن نقل السفارة الاميركية او أي سفارة اخرى اليها، كون مثل هذه التوجهات تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتؤدي بالتأكيد لعواقب خطيرة لا تتحملها المنطقة، خاصة في ظل ظروف الاضطراب التي تتعرض لها في هذا الوقت .

ويذكّر مجلس الاعيان بمسؤولية المملكة الاردنية الهاشمية الخاصة تجاه مدينة القدس، والرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، كما نصّت على ذلك معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية، وبالعلاقة العضوية والمصيرية بين الشعبين الاردني والفلسطيني، تلك العلاقة التي تؤكد التزام المملكة الاردنية الهاشمية بمواصلة العمل من اجل الوصول الى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الاسرائيلي، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق كامل الحقوق المستحقة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وينهي احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية، ويمكّن من قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس، ويرسي أسس السلام والاستقرار التي حرمت منها المنطقة لعقود متتالية.

(بترا)