من حق السادة النواب أو بعضهم أن يمارس الرقابة على وزير من خلال طرح الثقة به، فهذا أمر متوقَّع بعد أحداث بحجم إرهاب عصابة داعش في الكرك، وسواء تحقق للنواب الموقعين مايريدون ام كأنت الأقدار باتجاه آخر، فإن الأردنيين ينتظرون خطوة كبيرة ليست باتجاه وزير أو عدة وزراء، بل تعالج قناعات عند الناس تركتها تلك الأحداث  .

 

المنطق يقول أن الأجهزة الأمنية قدمت شهداء كرام من رجال وأبناء عشائرنا الأردنية الكريمة، وأن التفاف الناس خلف هذه الأجهزة كان عظيماً وصادقاً بحجم حرص كل أردني على وطنه وحق أسرته في الحياه الآمنة .

 

والواقع يقول أن أبناء الكرك كانوا الرسالة الكبرى التي ارسلها الأردن للعالم وبشكل خاص بأن خط الدفاع الأول عن أمنه هم الاردنييو ، وأثبت اهل الكرك أنهم معدن صلب وصادق خلف وطنه وقيادته،
لكن تلك الأحداث تركت عند الأردنيين قناعه ربما تكون لدى صاحب القرار ايضا بأن هناك خللاً في نوعية بعض من هم في السلطة التنفيذية، وهو خلل انعكس على الاداء والحضور امام الأردنيين والعالم ، وأن عددا من هؤلاء المسؤولين خذلوا الملك الذي وضع ثقته بهم وسلمهم سلطات تنفيذية .

 

ليست القضية " فشه غِل " بتوقيع مذكرة بحق وزير، مع أن هذا حق للسادة النواب، لكن مايحتاج الى ترميم هو القناعات السلبية التي تركها اداء البعض خلال ادارة الازمة، هؤلاء الذين كانوا ضعافاً امام صدق رجال الأجهزة الأمنية ورجولتهم ودمائهم، وكانوا اقل بكثير مما كان يجب أن يكونوا عليه وهم يديرون أمور الدولة الأردنية .

 

الأردنييون يدركون أن الملك قريب من كل نبض لديهم، ويعلمون أن الملك الذي كان دائما حريصاً على صورة الدولة لدى المواطن أولا وفي الخارج قريب وحاضر في معالجة مايجب معالجته في الوقت المناسب، وأن الملك ابن الجيش والذي يعلم معنى سقوط شهيد أو جريح من الأجهزة الأمنية لن يرضى إلا أن يكون أداء الآخرين بذات المستوى .

 

ومثلما يحمل الأردنييون حباً وثقة لا تنتهي بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، فإنهم ايضاً يدركون أن هذه الدولة بقيادتها والتي تجاوزت الأصعب خلال عقود مضت ومنها المرحلة الحالية لن ترضى الا أن تكون دوما قوية وتعالج مايظهر من ثغرات أو خلل .

 

القضيه ليست معاقبة وزير، بل المطلوب أردنياً معالجةً يشعر معها الأردنييون أن أي ثغرة ليست هي مسارنا بل هي حالة عارضة، وهذا مايتوقعه الأردنييون وينتظرونه مثلما كان الأمر في محطات سابقة.