* نواب الخبرة يغيبون عن اللجان والاقطاب في موقع المعارضة مكرهون


احكمت كتلة التيار الوطني سيطرتها على مجلس النواب بالتحالف مع كتلة الاخاء. فبعد الفوز باغلبية مقاعد المكتب الدائم حصدت كتلة التيار رئاسة عشر من لجان المجلس الدائمة ابرزها المالية والقانونية والشؤون العربية والخارجية فيما كان نصيب »الاخاء« اللجان الاربع المتبقية. المستقلون باقطابهم والكتل الصغيرة لم تحظ بأي تمثيل على مستوى الرؤساء والمقررين.

التنافس على اللجان كان على اشده بالأمس بين اعضاء كتلة التيار ووصل الى حد النزاع وتبادل الشتائم وانتهت المعركة الداخلية الى خسائر في صفوف »التيار« تمثلت في اعلان اكثر من نائب انسحابه من الكتلة احتجاجاً على نتائج التصويت.

الانسحابات او التلويح بالاستقالات حالة لا تتوقف في صفوف كتلة الاغلبية, فعند كل محطة انتخابية او مناسبة سياسية سرعان ما يشتبك اعضاء الكتلة في اشارة واضحة على هشاشة الكتلة وضعف تماسكها. ويتوقع اعضاء بارزون في »التيار« حدوث تصدعات اعمق في صفوفها في المرحلة المقبلة.

لكن هذا يبقى في باب التكهنات ويرتهن بحجم الدعم الرسمي لها في المستقبل.

أما الآن وبعد انقضاء موسم الانتخابات الداخلية في المجلس فاننا أمام حقيقة واضحة هي سيطرة القطب الواحد على مجلس النواب وتهميش باقي الاطراف والشخصيات النيابية التي تجد نفسها مكرهة في موقع المعارضة.

يبدو المشهد واقعيا لو اننا أمام حالة ديمقراطية طبيعية, لكننا في وضع المجلس الحالي نحن ازاء حالة غير واقعية, فلا المعارضة القائمة اختارت ان تكون في هذا الخندق ولا الموالاة تمثل اغلبية نيابية للحكومة بالمعنى المتعارف عليه. الحالة برمتها مشوهة وتعكس حالة الفوضى السائدة في الحياة السياسية والحزبية.

في مثل هذه الحالة تصعب المراهنة على دور للبرلمان في تطوير التجربة الديمقراطية او تحقيق انجازات تذكر في مجال الاصلاح السياسي.

القطب الواحد يقود المجلس مدفوعا بمصالح وحسابات نواب التيار والمعارضة خاصة الاقطاب لا يمكن بحكم اعتبارات ذاتية ان تلتقي على برنامج الحد الأدنى. وفي غياب نواب الخبرة عن اللجان سنشهد ترديا غير مسبوق في الأداء يتجاوز ما كان قائما في السابق من مظاهر الغياب عن الاجتماعات وضعف المشاركة.

فرصة جديدة تضيع مرة اخرى على حساب المجتمع والدولة. ربما تكون الحكومة بالمعنى السياسي الضيق مستفيدة من وجود مجلس ضعيف. لكن حكومة الذهبي بجدية رئيسها والتزامه تستحق مستوى افضل من الموالاة والمعارضة النيابية, لان »التعاون والتشاور« المطلوب بين السلطتين تقتضي وجود درجة معقولة من الندية لتحقيق المصلحة العامة.0