عمون - أرجأت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية البت بالطلب المقدم من قبل الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، إلى حين الاطلاع على مبررات الحكومة بشأن الاتفاقية.

ويتضمن طلب الحملة عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لوضعهم على آخر تفاصيل وحيثيات تلك الاتفاقية.

وبين رئيس اللجنة علي الخلايلة ان اللجنة قررت خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري، عقد اجتماع سري بهدف الاستماع للوزير سيف وممثلي الحكومة المعنيين باتفاقية الغاز.

وقال إن ذلك يأتي بهدف الوصول لتصورات واضحة من شأنها تحديد مسار عمل اللجنة بهذا الخصوص، مضيفاً إنه سيتم تحديد لقاء يجمع أعضاء "الطاقة النيابية" بالقائمين على الحملة الوطنية الأردنية المعنية برفض تلك الاتفاقية.

من جهة ثانية، ارجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 إلى الاجتماع المقبل للجنة، لحين لقاء نقيب الجيولوجيين الأردنيين وعدد من الجهات ذات العلاقة ليتسنى للجنة تشكيل رؤية واضحة تجاه المشروع قبل السير بمناقشته وإقرار مواده.

كما طلب رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية" من الوزير سيف تقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الشكوى المقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بخصوص تركيب نظام توليد طاقة كهربائية بأقرب وقت ممكن.

بترا .