كنا نقول إن هناك سوء ادارة لملف العمالة الوافدة لدرجة عدم القدرة على معرفة اعدادها واماكن تواجدها، وقد جاء لقاء وزير العمل المهندس علي الغزاوي مع مالية النواب ليؤكد «ان الخلل طال تنظيم العمالة الوافدة على مدار سنوات خلت، والتراخي في ضبطها، ما جعلها تحل محل العمالة الاردنية».

الاسباب لم تكن خافية، ابرزها منافع متبادلة تتصل بالسمسرة وتسهيلات لاشخاص جنوا الملايين من تصاريح العمل، وعدم قدرة الوزارة للتوصل الى تفاهمات مع القطاعات المشغلة للعمالة الوافدة بكثرة كالانشاءات والزراعة، وفشل الحملات والتسويات والمهل مع العمالة الوافدة ، وخاصة المصرية.

الارقام التي عرضها الوزير نتمنى ان تكون هي الحقيقية، ففي السابق تضاربت المعلومات من المصادر المعنية، لنكتشف ان هناك حوالي 900 الف عامل وافد لا يحمل تصريح عمل، اي بمعنى هناك تهرب من دفع اكثر ثلاثمئة مليون دينار مستحقات على هذه العمالة، بين رسوم التصاريح والمخالفات، وهناك فقط 300 الف عامل حصلوا على تصاريح، عدا عن اللاجئين السوريين حيث حصل 33 الف عامل منهم لى تصاريح مجانية من بين 150 الف عامل.

عيننا دائما على العمالة المصرية ومؤخرا السورية، ونكتشف ان لدينا عمالا من اليمن والسودان وغيرهم لا يرد لهم ذكر في اي تلميحات.

اما ما يتعلق بانشاء مراكز للتدريب المهني فهذه الخطوة متأخرة كثيرا، فكانت فاعلة منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني، ودبلوم مهني في كليات المجتمع، التي كانت تستقطب الطلبة، ولكن التربية والتعليم العالي تناستهما لفترة طويلة، والان نعود للتفكير باحيائها، من باب سد النقص في المهنيين، والحث على التشغيل وليس التوظيف، وخاصة ان وزير العمل اكد « ان ثقافة العيب ليست موجودة عند الاردنيين، لكنهم بحاجة الى رواتب مجزية وبيئة عمل مناسبة « وهذا عكس ما كان يتداول، وهناك الكثير من المهن لو اغلقت على العمالة الوافدة لاستقطبت عشرات الاف من الاردنيين، كالمطاعم ومحطات المحروقات التي يشغلها بالكامل غالبا عمالة وافدة، فلدينا 334 الف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية، يمكن ان نجد من بينهم من يعمل في هذه المهن وغيرها.

الراي