كعادتنا نحن العرب نهتم بالشكل أكثر من المضمون ، وجريا على هذه العادة احتفلنا وبحماسة غير مسبوقة بقرار مجلس الامن الدولي بشان الاستيطان رقم « 2334 « الصادر مساء يوم الجمعة الفائت بدون حتى قراءة نص القرار أو التدقيق في مضمونه ، احتفلنا فقط لان واشنطن الدولة الراعية لإسرائيل لم تستخدم حق النقض الفيتو.

الاحتفالية بالقرار تمت في صالتي أفراح ، الأولى كانت في صالة السلطة الفلسطينية التي اعتبرت القرار قنبلة « نووية « انزلها كبير المفاوضين صائب عريقات ومعه مدير مخابرات السلطة ماجد فرج على رأس نتنياهو ، اما الصالة الأخرى فقد كانت لدي صالة أفراح الإسلام السياسي الفلسطيني والعربي ممثلا بالإخوان المسلمين وحركة الجهاد ، ومن يدعمهما شماتة بمصر وقرارها بسحب مشروع القرار ومزايدة عليها وعلى الرئيس السيسي وليس إيمانا من هذا التيار بالشرعية الدولية ودورها في دحر الاحتلال.

خلفية القرار وطريقة صناعته ؟

القرار صنع على نار هادئة وعلى مدى أشهر بين إدارة اوباما وبين السلطة الفلسطينية وكان الهدف من هذا الطبخ هو إعطاء نوع من المصداقية للإدارة الديمقراطية في موضوع الشرق الأوسط ، غير أن نتائج الانتخابات الرئاسية وهزيمة كلينتون مقابل دونالد ترامب عجلت في إنضاج الطبخة أي القرار وكما هو معروف فقد أنجز القرار في جلسة في الخارجية الأميركية بين كيرى من جهة وصائب عريقات وماجد فرج من جهة ثانية استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة وفي تلك الجلسة اتفق على أن لا تمارس واشنطن حق النقض ضده ، وقد اعتبر عريقات وفرج وبنشوة أن ذلك يعد انتصارا دبلوماسيا مع علمهما أن كيري ومن ورائه اوباما يتبرعان بذلك على خلفية الاقتصاص من نتنياهو ومن الرئيس ترامب ، وهاتفا في ختام تلك الجلسة محمود عباس وابلغاه انهما جهزا له نصرا جديدا يزيد من شرعيته وشعبيته.

نص القرار الكامل لم ينشر في وسائل الإعلام الفلسطينية و العربية وهو موجود باللغتين الانجليزية والفرنسية على موقع الأمم المتحدة ، وبكل أسف لم تكلف اى من الدول العربية والاجنبية ادارتها المختصة بقراءة القرار وتقييمه ، ومنها طبعا السلطة الفلسطينية التى لم تنشر الى لحظة كتابة هذا المقال نص القرار.

في القراءة السياسية والعلمية الناقدة للقرار فاني استشهد واقتبس ما كتبه الصديق والكاتب السياسي حسن عصفور على موقعه « امد « ، فقد فند واستخلص منه ما يلي :

أولا: القرار الأخير لمجلس الأمن، 2334، تعمد وبشكل قاطع شطب أي علاقة بين القرار واتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت عليها كل قرارات مجلس الأمن السابقة، وهي الاتفاقية التي تشكل «جدارا قانونيا لملاحقة إسرائيل، «في نظر المجتمع العالمي وأن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة يخضع للقانون الدولي وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ثانيا: إسقاط أي إشارة إلى دولة فلسطين، وهي العضو المراقب في الأمم المتحدة بعد القرار التاريخي عام 2012 رقم 19/ 67، فقد تجاهل القرار الاخير قرار دولة فلسطين واشار الى «دولة اسرائيل» و»الأراضي الفلسطينية»

ثالثا: القرار أكد على استمرار المرحلة الانتقالية الى حين حل القضايا من خلال المفاوضات، وهو هنا لا يكتفي بعدم الاشارة الى دولة فلسطين، بل أنه يمنع اعلانها خارج إطار المفاوضات.

رابعا: مساواة القرار بين مقاومة الفلسطينيين بكل أشكالها المدنية والمسلحة مع نشاطات المستوطنين وجيش الاحتلال، «يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الارهاب، وكذلك أعمال التحريض والاستفزاز والتدمير والخطابات الملهبة للمشاعر، ويدعو الى المساءلة والالتزام بالاتفاقات الموقعة من أجل تعزيز الجهود لمكافحة الارهاب ضمن آلية التنسيق الأمني».

خامسا: احال الية «التنسيق الأمني» الى مسألة دولية لا يجوز الفكاك منها، وهنا نلاحظ أن ذلك يمثل خروجا كليا على قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي طالبت بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف التنسق الأمني.

انتهى الاقتباس.

الكثير من العرب وبمن فيهم سياسيون مخضرمون لم يقراوا قرار الخديعة ( 2334 ) بالصورة الحقيقية ولذا فان المطلوب بعد تلك الخديعة الأميركية التفكير جديا في كيفية لجم جماح ادارة ترامب وسفيرها للقدس المحتلة ديفيد فريدمان صاحب مشروع نقل السفارة الاميركية للقدس واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل ، علينا ان لا نلتفت للقنابل الدخانية الجانبية والاهتمام بالقدس والاستيطان من خلال التحريض وبكل الوسائل بحملات علاقات عامة ضد مجئ رجل متطرف وصهيوني اكثر من الصهاينة انفسهم ليكون سفيرا لاميركا في « اسرائيل «

.. هذه هي المهمة وليست الاحتفاء بالقرار « ( 2334 ) !!!

الرأي