المعايطة: العاشر من الشهر المقبل آخر موعد لاستقبال الملاحظات على تقسيم الدوائر ..

العام المقبل سيكون في الأردن 74 حزباً ..

عمون - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة منفتحة لسماع أي ملاحظات وجيهة بخصوص نظام تقسيم الدوائر لقانون اللامركزية حتى العاشر من يناير كانون ثاني المقبل.
وحث الوزير في كلمة له في ورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في العملية الإنتخابية في الأردن امس، في فندق لاند مارك، على المشاركة الفاعلة في الانتخابات اللامركزية وتحشيد الرأي العام للمشاركة فيها والتوعية باهميتها.

ونفى الوزير شيطنة العمل الحزبي، وقال " اذا كان قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني يحث على العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، فهل يعقل ان تعمل الحكومة على شيطنة الحزبية؟".
وأكد المعايطة " علينا الاعتراف بأن الأحزاب ليست فاعلاً اساسياً في الشارع الأردني، رغم تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب"، متمنياً ان يصبح العمل البرلماني قائماً على أساس حزبي.

وقال الوزير في تقييم تجربة الأحزاب بالانتخابات البرلمانية السابقة" ان الأحزاب التي تحمل لوناً سياسياً واحداً لم تستطع ان تشكل تحالفاً للمشاركة بالانتخابات، بل ذهبوا إلى المشاركة الفردية.

وشدد المعايطة ان العمل الحزبي بحاجة إلى وقفة تأمل، لمراجعة مسيرة العمل الحزبي، مشيراً انه يوجد 50 حزباً مرخصاً، و24 حزباً تحت الترخيص، وهذا يعني أننا امام 74 حزباً في عام 2017، الأمر الذي يحتم على الجميع مراجعة ذلك، وتابع ان الأحزاب ليست بعددها بل بقناعة المواطنين بها، وحضورها في الانتخابات البرلمانية.

ولم ير الوزير اي حاجة إلى تعديل قانون الأحزاب في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المعضلة التي يجب مناقشتها هي سبب عدم نجاح الأحزاب في البرلمان كما كان مأمولا.
وبخصوص نظام تمويل الأحزاب تساءل المعايطة " بعد 9 سنوات من تطبيق النظام، هل ساهم النظام بإحداث تنمية حزبية، وهل يعقل ان يحصل الحزب على التمويل ولا يشارك في الانتخابات؟".
ولم يخْف الوزير انفتاح الوزارة على اي مقترحات لتعديل النظام المالي للأحزاب.

وحث الوزير الأحزاب على توعية المواطنين وتثقيفهم بقانون اللامركزية وأهميته باعتباره احد قوانين الاصلاح السياسي، وطالبهم بالمشاركة الفاعلة في مجمل الانتخابات اللامركزية، وهي انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات.
وأكد المعايطة ان الوزارة منفتحة على جميع المقترحات والآراء بخصوص نظام تقسيم الدوائر الانتخابية للامركزية، موضحاً أن آخر موعد لاستقبال أي ملاحظات هو 10 يناير كانون الثاني المقبل، وذلك بسبب المواعيد القانونية لتطبيق قانون اللامركزية وإجراء الانتخابات.
وأشار الوزير بخصوص الأحزاب والانتخابات، أن تطوير العمل الحزبي لا تحله القوانين، مشيراً انه ضد منح الأحزاب الكوتا في البرلمان، لانه لا يجوز دستوريا.

من جهته قال الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية في الأردن "اولريش فاكر" أن الحكومة سعت لتنشيط المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية، وتم تقديم نصائح للجميع خاصة الأحزاب بتشكيل تحالفات وكتل برلمانية قبيل الانتخابات.

وقال ان اي ديمقراطية يجب ان يكون فيها أحزاب سياسية فاعلة، وان الفرصة ما زالت قائمة لاظهار نشاط الأحزاب من خلال الانخراط في الانتخابات اللامركزية، وهي انتخابت لا تقل اهمية عن البرلمانية.
وجرى حوار سياسي بين الامناء العامين للأحزاب وبين الوزير، حول مختلف القضايا، خاصة تمويل الأحزاب، وسبب كثرة الأحزاب، وأسباب عدم انخراط الأحزاب في كتل وتحالفات.
وفي بداية الورشة وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء.