يدعم الأردن الجهد المصري الهادف للتوصل الى مصالحة وطنية فلسطينية طال أنتظارها عبر "إعلان مبادئ" يتوج حوار الأفرقاء, يتبناه بعدها مجلس وزراء الخارجية العرب خلال الشهر المقبل, تمهيدا لفرضه على الحركات الفلسطينية المتنافرة تحت طائلة المعاقبة والإقصاء.

فاستمرار الصراع الفلسطيني الداخلي إلى ما لا نهاية لم يعد مقبولا, بل بات يهدد الأمن القومي العربي برمته, بما فيه أمن واستقرار الأردن مع عودة الحديث في إسرائيل وأمريكا مؤخرا عن صيغ الخيار الأردني في الضفة الغربية والمصري في قطاع غزة, بدل من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على قاعدة مرجعيات عمليات السلام والمقبولة محليا وعربيا ودوليا بحجة استمرار الانقسام الفلسطيني..

محاولة رأب الصدع بدأت في اجتماع وزراء الخارجية العرب السنوي مطلع أيلول الماضي. وقتها حاول المؤتمرون توحيد مواقفهم السياسية حيال ملفات الإقليم المتفجرة في فلسطين والعراق والسودان وغيرها قبل التوجه إلى نيويورك, من أجل حشد دعم دولي في سنوية الهيئة العامة للأمم المتحدة أو في "كولسات" متعددة الاطراف داخل وخارج مقر الهيئة الدولية.

إذا نجح العرب في التجسير بين موقفي "فتح" و"حماس", ستكون هذه الوصفة الثانية التي "يطبخها العرب للعرب" بعد أن نجحوا, إلى حد ما, قبل شهور في فرض مصالحة وطنية في لبنان توجت بـ"اتفاق الدوحة" وما تبعه من خطوات تنفيذية متواصلة, رغم العثرات, بما فيها انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية, وولادة حكومة وحدة وطنية.

فلسطينيا, يتمحور الجهد العربي حول اتخاذ إجراءات إجماعية فورية لحماية العملية التفاوضية وضمان استمراريتها وصولا الى حل الدولتين وبشكل يقيد من تداعيات المتغيرات السياسية القادمة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة وفلسطين لحين اتضاح معالم ودرجة استعداد ورغبة أي أدارة قادمة في واشنطن, وأي حكومة جديدة في تل ابيب, في الانخراط في جهد جاد لأحلال السلام, بحسب مسؤولين ودبلوماسيين.

ويتطلب ذلك قطعا إصلاح المشهد الفلسطيني المنقسم بين "الحكومة الحمساوية" المسيطرة على قطاع غزة والسلطة "الفتحاوية" في الضفة الغربية بقيادة الرئيس محمود عباس الذي تنتهي ولايته الدستورية مطلع ,2009 لأجهاض كل الحجج الاسرائيلية حول غياب شريك فلسطيني قادر على التفاوض والالتزام بتطبيق ما يتم التوصل إليه.

لكي تنجح المصالحة الفلسطينية, لا بد من الاتفاق على مبادئ المبادرة المصرية التي تنص على تشكيل حكومة انتقالية "غير فصائلية" كضمانة لتجنب فرض الحصار, مهمتها إعادة توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وقطاع غزة, وإنهاء الانقسام, إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية, وتحضير الأرضية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

لكن الحوار الوطني الفلسطيني يواجه عثرات قبل أن يبدأ. وفي الذهن تمترس الجانيان وراء شروط مسبقة وانغماسهما في تصفية حسابات واستخدام لغة العنف.

فبينما تتمسك "حماس" بعقد لقاء ثنائي مع حركة "فتح" في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة للتباحث في "أسس الحوار" وتنقيح الصيغة النهائية للمبادرة المصرية, قبل التوجه إلى الجامعة العربية, ترفض "فتح" أي حوار ثنائي, وترى في موقف غريمتها في غزّة محاولة "لنسف المبادرة المصرية", التي لا تتضمن إشارة صريحة إلى لقاء ثنائي.

وثمّة شكوك كبيرة حيال قدرة الجانبين عل الاتفاق على التفاصيل بسبب حجم الهوّة بينهما.

ويستمر مسلسل شدّ الحبل. إذ تسعى "فتح" من وراء الحوار إلى إعادة الأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل "انقلاب حماس" في الرابع عشر من حزيران ,2007 فيما تحاول حركة حماس تحقيق هدف آخر, بعد الحسم العسكري, هو تثبيت حصتها في الكعكة السياسية وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

"حماس" تطالب بحكومة توافق وطني على أساس "اتفاق مكّة" 2006 ووثيقة الأسرى الشهيرة. لكن "فتح" ترى أن مثل هذه الحكومة ستؤدي إلى إعادة فرض الحصار بسبب رفض حماس الاعتراف بشروط الرباعية الدولية وأسس عملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين.

لا بد من ألاشارة الى أن بعض المراقبين يختلفون مع هذا التقييم القطعي مستندين في ذلك الى الواقعية السياسية التي أظهرتها حركة حماس على أمتداد العام المنصرم والتي أفضت, عبر التفاوض بوساطة مصر مع أسرائبل, الى هدنة لا تزال قائمة فضلا عن دخولها في تفاصيل اتفاق محتمل لمقايضة الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط بسجناء فلسطينيين. وهو ألامر الذي يدلل, بحسب هؤلاء, على أن الخطاب "الحمساوي" المتشدد هو تكتيكي الطابع بينما تتعامل الحركة مع ديناميكية الصراع وفقا لمبدأ الواقعية السياسية والذي من شأنه القبول بتنازلات متبادلة قد لا يوحي بها الموقف المعلن.

تحاول مصر المواءمة بين موقفي الجانبين من خلال الاتفاق على حد أدنى مقبول, يؤدي إلى دعم جهود المصالحة, لكن دون منح إسرائيل والمجتمع الدولي ذريعة لإعادة فرض الحصار على السلطة الفلسطينية بحجة أن حماس المنضوية تحت لوائها ما تزال ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وترفض إدانة ما تصفه الولايات المتحدة بالإرهاب. فبعد زلزلة 11/9/2001 خسرت خنادق المقاومة العربية مكتسبات كثيرة بسبب الخلط بين المقاومة المشروعة ضد المحتل وبين قتل المدنيين.

تسوية صعبة ومعقدة تنسحب من داخل البيت الفلسطيني إلى الفضاء السياسي العربي الأوسع.

فهناك تباينات سياسية داخل مرجعيات القرار العربي. طرف ينادي بضرورة دعم وتعزيز دور الرئيس عباس, والسلطة الوطنية, ولو على حساب حماس. بالمطلق. أصحاب هذه المدرسة يربطون بين تقديم دعم لامتناه لعباس بانتظار الاتفاق على صيغة ما لتشكيلة حكومية تكون مقبولة لكل من "حماس" و"فتح" بدون عودة الحصار. في الجهة المقابلة هناك من يفضل دعم "مصالحة وطنية مرضية" ضمن معادلة تحفظ "التوازنات الدقيقة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب", وفقا لصيغة تضمن القبول بحل الدولتين بهدف إنجاح محاولات إبعاد حماس عن تأثيرات إيران, والتي بدأت ملامحها تتضح عشية مؤتمر أنابوليس للسلام أواخر العام الماضي. حينها رفض رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل المقيم في دمشق دعوة للمشاركة في مؤتمر بطهران للتنديد بالدول والأطراف العربية المشاركة في مؤتمر أمريكا, بما فيها سورية.

في خلفية المشهد خشية متزايدة من نشاط إيران المتنامي في قطاع غزّة عبر تزويد حليفها حركة "الجهاد الإسلامي" بالسلاح والصواريخ لضرب وتعكير صفوة هدنة حماس مع إسرائيل كلما اقتضت الحاجة, بحسب مسؤولين عرب. وتحاول عناصر تابعة لطهران إقناع أعضاء بارزين في الجهاد بـ "التشيّع" السياسي. وإذا لم تتحقق التسوية السياسية على أساس الدولتين ستتعزز السيطرة الإيرانية على الأراضي الفلسطينية, بدءا من غزة وانتهاء بالضفة, وذلك بعد استباحة الساحتين اللبنانية والعراقية. هذه المعادلة ستشكل مصدر تهديد لحماس وفتح امتدادا إلى الأردن وغيرها من دول الجوار.

الجبهة المؤيدة لعباس بالمطلق تضم مسؤولين عربا قدموا له "دعم أعمى" لأكثر من عامين في مواجهة حماس قبل أن تبدأ الأخيرة بالابتعاد الحذر عن الفلك الإيراني. برأي هذه الجبهة, أصبح الرئيس الفلسطيني جزءا من المشكلة السياسية القائمة بينما أصبحت حماس جزءا أساسيا في المعادلة الداخلية. فالرئيس عباس اليوم يواجه مشكلة مع "فتح" التي لم تستطع حتى الآن الاتفاق على موعد لعقد مؤتمرها السادس للمصالحة. ولديه أيضا مشكلة مع ملف "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيد مرجعيتها". كما لا يوجد انسجام بينه وكل من رئيس الوزراء سلام فياض وكبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع (أبو العلاء) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

المصالحة الفلسطينية أصبحت اليوم ضرورة للأردن الذي يصر على قيام "حكومة متفق عليها وطنيا" تقبل بحل الدولتين كحد أدنى وتحقق توازنات بين موقفي فتح وحماس التي أعاد الأردن خطوط الاتصال معها قبل شهرين لتنويع خياراته السياسية بعد جفاء استمر تسع سنوات.

ويرى بالتالي أن مصالحة فلسطينية مدعومة برؤية استراتيجية توافقية ستقوي موقف السلطة التفاوضي أمام شعبها والعالم, بحسب ما يقول مسؤول حكومي رفيع. كذلك ستحافظ على الزخم المطلوب من أجل إعادة فتح ملف العملية السلمية من حيث توقفت, بعد انتخاب إدارة أميركية وتشكيل حكومة اسرائيلية, وذلك بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تخدم استراتيجية الأردن العليا.

"فالأردن لا يريد الوصول إلى حافة اليأس السياسي أزاء حل الدولتين وما قد يرتبه من مخاطر قد تؤدي الى استنجاد العالم بالأردن والضغط عليه للعب دور في الضفة الغربية قد يشكل مدخلا خطيرا لحل القضية الفلسطينية على حساب أمنه واستقراره لأن في ذلك انتحاراً سياسياً لنا", بحسب ما يقول مسؤول حكومي آخر. ويضيف: "نعمل اليوم من أجل ان يتفق الأردن مع الغالبية الفلسطينية بما فيها فتح وحماس من أجل الدفع بطريقة أقوى لا تسمح للإدارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية بأن تحيدا عن هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

فشل تسوية كهذا يفتح الباب أمام حلين لا ثالث: إما اتحاد الأراضي الفلسطينية مع إسرائيل ضمن دولة ثنائية القومية أو "تعكيم" الضفة للأردن وغزة لمصر على نحو غير مقبول للفلسطينيين و للأردنيين. مثل هذه المعادلة الاخيرة لن تساعد على جلب الأمن والاستقرار وسيختفي سراب المفاوضات في الأفق أمام شعوب يعتملها القهر وصلت إلى حافة اليأس بعد ستة عقود من الوعود الرنانة.0