لا يوجد اي سند قانوني او ديني او اخلاقي يتيح اعتماد او تخصيص كوتا حج لنواب تخولهم الحصول على تأشيرات لاقاربهم واصدقائهم الذين لا تنطبق عليهم - مثل غيرهم - شروط اداء الفريضة لهذا العام.

اعرف ان السيد وزير الاوقاف ما زال - حتى الآن - مصرا على موقفه القاضي بالالتزام بتعليمات الحج ، وأن ضغوطا كبيرة قد بدأت في اروقة مجلس النواب لدفع الوزير الى الاستجابة لمطالب بعض النواب بالحصول على خمسة مقاعد او اكثر للحج «دعك من مقعدين يخصصان للنائب وزوجته» ، لكن لا ادري اذا ما كان السيد الوزير سيظل «صامدا» على موقفه ، وقادرا على مواجهة «ردود » النواب الغاضبة التي يمكن ان تتحول الى حملة من المناورات والانتقادات ، وربما توجيه الاسئلة وفتح الملفات - وهي لعبة نيابية معروفة - لثني الوزير عن موقفه ، ودفعه للقبول بمطالب النواب «غير العادلة».

لا يوجد - على حد علمي - اية تجاوزات يمكن ان يستخدمها السادة النواب كأوراق ضغط لاحراج وزير الاوقاف ، مما يعني اننا امام «حصانة» تكفل للوزارة التشدد مع مطالب النواب - غير المشروعة - ايضا ، وتمنحها حجة قوية للالتزام بالعدالة التي تعاملت على اساسها مع المواطنين وتعميمها على التعامل مع النواب ايضا..

كنا نفترض - طبعا - ان يكون اخواننا النواب اول من يطالب الوزارة بالالتزام بتعليمات الحج وشروطه وعدم تجاوزها مهما كان السبب ، وكنا نتمنى لو ان جهود السادة النواب توجهت نحو تطوير رحلة الحج ومراقبة الوزارة في عملها ، لكن هذه الافتراضات والتمنيات لم تعد ذات قيمة بعد ان سمعنا اصرار بعض السادة النواب على دفع الوزارة لاستثنائهم من الشروط التي انطبقت على جميع المواطنين الاردنيين ، وتخصيص «كوتا» لهم - دون غيرهم - في مسألة تتعلق بفريضة دينية لا يجوز ان تشوبها اية مخالفة ، لان الاهداف النظيفة في الاسلام - كما يعرف اخواننا النواب - لا يجوز ان تحقق الا بوسائل نظيفة.. مشروعة ايضا.

لا اريد ان اعيد التذكير بتجربتنا مع السادة النواب فيما يتعلق بالاداء ولا بمواقفهم من «الامتيازات» الشخصية مقارنة بحقوق الناس الذين يمثلونهم ويتحدثون باسمهم ، وهي تجربة مؤسفة ، ولكن لدي رجاء اضعه امام السيد وزير الاوقاف وهو ان يدافع عن موقفه ، ويلتزم بقراره ، ويقدم مصلحة الناس وحقهم بالعدالة على مصلحة اخواننا النواب غير المبررة. وأضيف: هذه فرصة ثمينة للسيد الوزير وللوزارة لتأكيد التزامهما بالقانون وبالتعليمات التي لا تجيز لاحد ان يحظى بأي امتياز بدون وجه حق.. لا دفاعا عنهما فقط.. وانما عن الاسلام الذي اشتقت الوزارة اسمها وعملها منه.. الاسلام الذي يرفض الظلم والابتزاز وازدواجية المعايير والمكاييل.