حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي حصل الاردن للعام المنصرم على (8ر2) مليار دولار من المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية وهي ملتزم بها.

اما المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية والمقصود بها هنا عبء اللاجئين السوريين وتداعيات الوضع الاقليمي على المملكة اضافة الى خدمة جهود التنمية فقد بلغت (18ر1) مليار دولار.

هذا المبلغ يشكل جزءا من تعهدات دولية اكبر من ذلك بكثير ومن غير المعلوم حتى اللحظة لماذا يتقاعس المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته سواء تلك التي تقررت في مؤتمرات المانحين لسوريا والدول المضيفة للاجئيها والمتضررة من احداثها او مؤتمرات اخرى شهدها المحفل العالمي في الامم المتحدة.

حتى ان بعض الول المانحة قررت لسبب او لاخر تحويل جزء من هذه المساعدات الى بند قروض ميسرة كما فعل البنك الدولي الذي قدم مبلغ 100 مليون دولار في احتفالية ساد الاعتقاد بان المبلغ كان هبة تعكس تعاطف البنك والمه الشديد تجاه معاناة الاردن.

من اجمالي مبلغ المليارين و800 مليون دولار كانت هناك فقط منحا بقيمة (8ر733) مليون دولار وما تبقى هي قروض.. أما ما يسمى بالقروض الميسرة فقد بلغت (7ر939) مليون دولار.

صحيح أن القروض الميسرة لها من اسمها نصيب بمعنى فترات السداد الطويلة وأسعار الفائدة المخفضة وفي بعض الأحيان تستبدل بمشاريع عند منتصف المدة لكنها في النهاية تقيد في حسابات المديونية.

اعتاد وزراء المالية والتخطيط على جمع القروض الميسرة مع المساعدات والمنح وكأنها مجانية.

وحسنا فعل وزير التخطيط بأن قام بتفصيلها فهي ببساطة قروض تستحق السداد.


الراي