العودة إلى الأردن “الواقعي و الحقيقي” ،الذي نحبه و نفتديه ، بعيداً عن كلام جلسات الثقة السحابية، و مخاضات الحكومات الضبابية المتعاقبة في إظهار الأردن الوردي و الدولة المتميزة بخدماتها التي يُتوقع لها بحلول عام ٢٠٢٢ عدم المقدرة على الاستمرار و التصحر السياسي و الاقتصادي ، ما لم يتم تغيير النهج و اختيار حكومات قوية غير تابعة لأحد، و وزراؤها غير مقيدين أو مكبّلين أو منافقين أو مُساقين ، حكومات لها رؤية و موقف و خطط ، لا حكومات الفزعة المؤقتة و الحشائش الاصطناعية البلاستيكية .

حكومات يحاسبها مجلس منتخب انتخاباً حراً دون خوف و تبعية ، مجلس نيابي قادر على سحب الثقة من وزير أو رئيس وزراء مقصّر ، ومجلس نيابي أعضاؤه قادرون على تقديم حلول للحكومة لضمان النجاح ،لا فقط مجلس معارض سياسات أمام الكاميرات المتلفزة ، و مجلس أعيان يقدم النصح و المشورة، لا يحضر للمشاركة فقط والمظاهرالخاصة باحتفإلىة التمرير للقوأنين. 

الحكومات و المجالس النيابية و الأعيان يدفع لها المواطن من جيبه الخاص الملايين ، إنها ليست منحة ملكية أو هبة خليجية مجانية ، بل هي من مصادر جيب الشعب ، لذا من حق الشعب أن يأخذ أفضل الاستشارات و الحلول و الافكار لاجل المستقبل و الا عليهم الرحيل ، كما يعتقد البعض.

ولقد اقترح البعض بسبب فشل المجالس و الحكومات، أن يتم إلغاؤهم جميعا ، إعادتهم إلى منازلهم ، و إحضار شركة خاصة عالمية تدرس و تقدم الحلول و الضمانات لنجاح الخطط مثل شركة بوسطن جروب أو ماكينزي اللذين يديرون بعض من دول الخليج والدول الأوروبية .  فالتكلفة أرخص و النتائج أفضل . (* أنا لست مع هذا الطرح و لكنه متداول)

بعكس ذلك فإن المملكة مهددة و ستواجه مخاطر المجاعة و البطالة و الحمولة الاقتصادية الزائدة الناتجة عن العجز المالي المتراكم في الموازنات و الذي يأكل سنويا ٢٠٪ من لحم و كتف الدولة ، بمعني أن خمس سنوات كافية لقضم ١٠٠٪ ، و ظهر هذا العام في أول موازنة قدّمتها حكومة الدكتور هاني الملقي بما قيمته عجزا يفوق مليار دينار، غير فوائد الاقتراض من البنوك المحلية والدولية و صندوق النقد الدولي و أخيرا قروض من دول مثل المانيا و اليابان لدفع رواتب الموظفين و غيره من الأمور.

حكومات بلا خطط و لا حلول

و على الرغم من أن الأردن تضاعف تعداد سكانه خلال ثلاثين عاماً من أربعة ملايين و نصف إلى تسعة ملايين ، و اضيف إليهم ثلاثة ملايين نسمة بين لاجئ سوري ، عراقي ، ليبي، سوداني ، يمني ، و عمالة مصرية ، الا أن بعض الحكومات المتعاقبة عملت دون أي خطط لمعاجلة تلك الأزمات سوى التوسل إلى الدول المانحة و البكاء على موائد المحسنيين و الشكوى في المحافل الدولية.

و للتذكير فقط أنه لم يتم خلال الحكومات لأخيرة إيجاد حلول أو مقترحات بمشاركة و تفاعل من مجلس النواب ، و اكتفت الدولة بحكاية تغيير رؤساء حكومات واحداً تلو الآخر ، و حل مجلس نيابي تلو الآخر لإرضاء الشارع و إلهائه أحياناً أخرى ، واجتهد بعض رؤوساء الحكومات بما أُملي عليهم من وزراء ضعاف في مراكبهم و بيدائهم ، ( بعض رؤوساء وزراء صرحوا بعد خروجهم من الوزارة أنه قُدمت لهم اسماء وزرائهم و لم يسمح لهم باختيار أكثر من اثنين أو ثلاثة )، رؤساء وزراء تعاملوا مع الموقف و عاهدوا أنفسهم أن يخرجوا من الحكومة باقل الاضرار عوضا أن يبقوا في مناصبهم لإيجاد حلول للوطن.

و لقد ساهم في ازدياد الأزمات بعض مجالس نيابية ضعيفة وافقت و توافقت مع كل ما طرح من الحكومات الاضعف ، و أُسدل الستار لعأم ٢١٠٦ بمديونية وصلت ٣٥ مليار دينار ، و إغلاق مدينة الكرك الأردنية ١٦ ساعة في عملية إرهابية نفذها أربعة اشخاص ، قبل أن تنتهي بأحد عشر قتيلا وخمسة و ثلاثين جريحا من مرتبات الأجهزة الأمنية و مواطنة كندية و قتل المجرميين الإرهابيين في ظاهرة غريبة على الأردن، تلاها في يومها الثاني مجرم ارهابي آخر خدع الحكومة و الأمن حسب رواية الناطق الرسمي فاستدرج رجال الأمن إلى شقته و قتل أربعة آخرين من جهاز الأمن و الشرطة. تهريج لا يحدث حتى في الافلام الكوميدية . علىنا أن نعترف و نتحمل النتائج لاجل المستقبل . (البعض يرى أن عملية الكرك كأنت تجربة لمعرفة الجاهزية و كيفية التعأمل ، أن عمليات أخرى ستجري و تكون اكثر إيلاماً ، كما و أن اختيار قلعة الكرك لم يكن مصادفة أو هروبا ، بدليل تواجد كميات الذخيره داخلها ، بل عنواناً للمواجهة اذ تمثل الحروب الإسلامية الصليبية).

أسئلة احتار فيها المواطنون

سؤال بسيط في أي دولة في العالم يقوم الشعب بتزويد أجهزة الشرطة و الأمن بالعتاد و الذخيرة ؟ في أي دولة اقسأم البوليس لا يوجد بها أسلحة و ذخيرة ؟ ، في أي دولة رجل الأمن لا يحمل أجهزة اتصال خاصة و شبكات مشفرة ؟ في أي دولة في العالم أربعة مجرمين ارهابين في مواجهة دولة وزراؤها في “حيص بيص” يتابعون الأحداث عبر الواتس اب و الفيديوهات التي يسجلها للارهابين مواطنون عاديون بدون أسلحة ؟ ، و تخرج الماكينة الإعلامية الحكومية عن صمتها في ثاني يوم بصورة للوحة رخامية كتب عليها ” مركز إدارة الأزمات “ يمتدحها رئيس الوزراء!. و يستغرب العامة اذ كيف رئيس الحكومة يمتدح نفسه ، لأنه من المفترض أن الأجهزة التنفيذية تحت إمرته ،و بالتالي مدحهم هو مدح لنفسه و حكومته ، أليس في حكومته وزير دفاع ووزير داخلية و تقع المسؤولية تحت أمرتهم؟. أم أنهما مناصب شرفية وجاهية ؟.

و هنا لا بد من توجيه أهم سؤال في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية و هو : إلى متى سيبقى غشاء و خيوط العنكبوت يغطّي العقول و يعتمها ؟ ألم يحن وقت المكاشفة و الشفافية و المصارحة و المواجهة ؟ وقت التخطيط للمستقبل، والتخطيط يعني التخطيط للأردن و ليس التوقيع على اتفاقيات الدول المانحة و التعاون الدولي فقط. 

و أقصد أن الأردن في مآزق اقتصادية ، و تشرذم اجتماعي و استرخاء أمني ، وتهجير قصري لأبنائه، و أسلحة مهربة بالآلاف من سوريا تارة و من أيام الرئيس صدام تارة أخرى ، و أسلحة و ذخيرة من أيام الفدائيين الفلسطنيين مدفونة في المزارع (١٩٧٠ ) ، و خلايا إرهابية نائمة ماذا بعد ؟. 

ما هو المستقبل الذي ينتظر الأردن

ما هو المستقبل الذي ينتظر الأردن و ينتظر أبناءه و جيل من الشباب و الاطفال يكوّنون أربعين في المائة من التعداد الوطني ؟ ، أم أنه فُرض على الشعب أن يعيش في وهم ، و أن يتابع فقط حكومة تلو الأخرى، تحصد الثقة بالمساعدة من صديق ، و تستيقظ و تنام و تقبض رواتب و تمتدح بعضها البعض ، ثم ترحل محمّلة بما لذ و طاب و تترك للشعب مزيدًا من المديونية و الفقر و البطالة ؟.

إلى متى يجب أن يبرر كل مواطن يبحث عن مخرج أو حل عما يدور في عقله و يقدم نفسه من جديد و يسترسل في تفسير أنه لا يقصد الاساءة و أنه مُوال و أن غرضه الاصلاح ، أليس ذلك جزءا من القمع ؟

 أليس من حق المواطن أن يدلي بما يشعر و يعبّر بحرية عن رأيه في اطار من المسؤولية و ضمن الحقوق و الواجبات التي نص علىها الدستور؟.

وهل يجب أن يقول كل من ينتقد الحكومة أنه يقصد نقدا بنّاءً وأنه مع الدولة و مع الأردن ومع رئيس الحكومة و مع الأمن و مع الجيش و يدافع عنهم في بداية حديثه و نهايته ؟ ، أليس من المفترض أن ذلك شيء طبيعي لأن الجيش جيش الوطن ، لا جيش فرد و لا شخص و لا حاكم أو محكوم ، و حب الوطن هو شيء فطري جوهري في النفس ، لا داعي كلما حدث شيء أن نركض نحو الدفاع و التبرير و التجييش في مواجهة المتصدين الماجورين التي تنبري اقلأمهم ضد من يكتب رأياً أو يتحدث عن قصة وطن سرق في وضح النهار على يد مجموعات في المناصب و الجاهات و المغأنم ، و ألقت بالمديونية الثقيلة على الشعب الذي لم يعد يحتمل ، و لم يعد لديه الحد الادنى من متطلبات الحياة. و بات فقراء الوطن و حرّاثيه هم من يقدمون أرواحهم فداءً و تضحية. 

و الأهم أن الوطن ليس للحكومة و مدراء الأجهزة و بعض المنتفعين ، لا ياسادة ، إن الوطن للجميع ، الكبير و الصغير ، الغني و الفقير ، الرجل و المرأة ، الشاب و الفتاة ، المدني و العسكري و لكل من هو على أرض تراب الوطن في الداخل و من هو في الخارج سواء عاملاً أو مهاجراً أو منفياً باختياره. الوطن حق للجميع و المواطنة ليست حكراً على أحد.

و السؤال الثاني الاهم إلى متى سيبقي نهج الحكومة الدفاع عن المقصرين و حمايتهم ؟ و إلى متى ستبقي بعض المؤسسات تساهم في افشال نهج الرقابة الحقيقية و منع المجالس النيابية من اسقاط الوزراء ؟ لمصلحة من كل ذلك؟ ، أليس ذلك يفسَّر لدرء خطر امتداد المحاسبة إلى المؤسسات نفسها إن نجحت المجالس في إسقاط المقصرين؟. 

الركض في سباق الفئران غير ذي جدوى

حتى لو ركضت الحكومة في كل الاتجاهات و نجحت ولو جزئيا لتدافع عن كل من الانهيار الاقتصادي والانهيار المجتمعي فإن السباق ذاته نحو إعادة هيبة الدولة من جهة و مكافحة الإرهاب من جهة أخرى في ظل غياب المؤسسية و العدل الاجتماعي و الشفافية و الثقافة يخلق مشكلة كبيرة قوأمها الضغط و التوتر الشعبي. 

من ولد في الأردن و عاش بها و انغمس في ترابها و خدم في معسكراتها و ضواحيها و أزقتها و حواريها وفلح أرضها و زرعها بعرقه و جهده و، و كل أمرأة حملت و ربت و درست و و كل من أفنى عمره مع صدح الحكومات المتتالية بأن الأردن هاديء و أمن طوال خمسين عاما ، أنزعج مما حدث في الكرك و غيرها من أحداث مع تلك الحكومة سيئة الطالع من أول يوم كلفت فيها ، سوآء من غاز العدو إلى المديونية ، إلى حادث مقتل ضباط المخابرات في العقبة ، إلى تحركات معان ، و الانكفاء أمأم شروط صندوق النقد و اختيارات غير موفقة لبعض من وزراء ضعاف الفكر و التوجه خالين من كل هموم الخوف على الأردن و مستقبله .

فهل يلوم الشعب نفسه أم يلوم من حضر حلبة الملاكمة ووجه اللكمات على المستوي الجماعي في سباق يشابه سباق الفئرأن نحو مصيدة تمتلئ بالجبن.؟

وبالتالي الأردن يحتاج إلى الحداثة في الفكر و إعادة المصالحة مع الذات ، و يحتاج إلى العمل الجاد من كافة الاطراف الشعب و الحكومة و المجلس النيابي و مجلس الأعيان و القوات المسلحة يداً بيد لضمان عدم الإفراد البشري أو الشخصي أو الجماعية الحكومية المكونة من وزراء ضعيفين بلا رؤية في اتخاذ قرار ، أيّاً كأن القرار الذي يُملى عليهم في الغالب ، و الأهم الا يحاول أن يتنصل أحد من المقصرين من تقصيره ، محاولاً أن يتقاعد مبكرا من السباق لاسباب صحية أو غيرها ، على الرغم من التوتر والفوضى التي خلقتها مجموعة إرهابية.

استقالة الحكومة أول خطوات الاصلاح

حتى يعود الأردن إلى وضعه الحقيقي و أن يتصالح مع نفسه ، على رئيس الحكومة أن يقدم استقالته بمنتهي الرجولة و الإباء و المسؤولية ، و أن يترك للملك عبد الله الثاني حرية الاختيار وصفاء الذهن ، و ليس من الصعب جداً اقناع رئيس الوزراء على الاستقالة ووقف حكومته عن مطالبة الشعب لأكثر من ذلك التحمل .

الإيمان بالوطن لا يأتي بسهولة إلى الإنسان ، لذلك الاتفاق على الاستقالة بين الشعب و الحكومة التي عجز المجلس النيابي عن محاسبة فرد واحد فيها ،والتخلي عن السلطة لاجل الوطن ستكون سابقة جيدة تُحتذى لم يسبق لها مثيل، و دليل موقف وطني رجولي من رئيس الحكومة ، ويجب أن تبقى هذه الوعود لاجل اردن نحبّ ، و ملك نفتدي.

نريد العودة إلى المملكة الأردنية الهاشمية المتعاضدة في مواجهة الإرهاب ، الآمنة المستقرة ، و الشعب المتكاتف المتوحد خلف القيادة الهاشمية لنتمكن من وضع خطط حقيقية لمستقبل خال من الخوف و الإرهاب و المديونية ، لا المشاركة في سباق أفسده المتجبرون المتلهفون ، الجالسون على غنائم كراسي الدوار الرابع .

الأردن لها خيل أجياد أصيلة تسابق الريح و لا تعبأ بالسباقات الأخرى، حماك الله يا وطني.