قفزت فاتورتي للكهرباء الشهر الحالي بقدرة قادر من عشرة دنانير معدل إنفاقي الشهري تقريبا إلى 70 دينارا دفعة واحدة وبعد موجة اللوم المعتادة للزوجة ونفقاتها المبالغ فيها وضعف إحترامها لترشيد الكهرباء تيقنت بان القفزة لا علاقة لها إطلاقا بمعدل إنفاقي الحقيقي.

فخلال شهر لم نرتب لعرس او لحفلة عملاقة ولم نقم بإنارة الشارع او الحي ولم نستقبل اي ضيوف خارج المألوف وبطبيعة الحال لم نؤسس مصنعا صغيرا داخل المنزل فمعدلات الإضاءة والكي وسخان المياه ومشاهدة التلفزيون هي نفسها المعتادة بل على العكس إستبدلنا هذا الشهر الإضاءة بلمبات مرشدة للطاقة فكانت النتيجة كارثية بقياسات البند المخصص للكهرباء في دخلنا الشهري المتواضع أصلا. خطر في بالي سؤال المجاورين وفوجئت بان فاتورة جاري الفقير قفزت من سبعة دنانير إلى خمسين دينارا وكذلك تلمست قفزات غير مبررة وغير منطقية في فواتير الكهرباء خلال الشهرين الأخيرين عند كل من سألتهم او أعرفهم في منطقتي وكذلك عند بعض الأصدقاء.

بعد التدقيق تبين لي كمواطن أني لا أفهم آلية إحتساب التسعير في فاتورة الكهرباء وقيل لي بأن أحدا في الحكومة لا يراقب التسعير وبأن التقدير في الشركة التي {تجبي } منا اموالنا قد يكون الأساس في التسعير وحساب قيمة الإنفاق على الكهرباء.

وفهمت من احد المختصين بان المواطن الملتزم والمحترم يدفع ثمن الكهرباء المسروقة من قبل المواطن السارق في كل حي وان شركة الكهرباء التي تبيع الخدمة وتحقق أرباحا هائلا تعجز عن معالجة وإحتواء حالات السرقة من الكيبلات فيلجأ المحاسبون في الشركة وبتعليمات الإدارة لتوزيع سعر الكميات المسروقة على الفواتير التي تصدر .. حتى الأن لا أعرف إذا كان ذلك صحيحا ودقيقا فعلا؟.. لكنها كارثة حقيقية ان يدفع المواطن الملتزم ثمن الكهرباء المسروقة من قبل أخرين لديهم دوما القدرة على سرقة الكهرباء ومن الواضح ان الحل الأسرع والأسهل عند الأخوة في شركة الكهرباء هو {تدفيعنا} نحن بدون ذنب كلفة الكهرباء التي يسرقها الأخرون.

وليس سرا ان مقولة {الدفع أولا ثم الإعتراض} تمثل الثقافة المعتمدة عند تعرض المواطن لأي مشكلة مع شركتي المياه والكهرباء ومن الواضح ان هذه الثقافة تؤدي ببساطة لسرقة جيوب المواطنين الفقراء أصلا ولظلمهم خارج نطاق العقود الموقعة للخدمات وحتى الأن لا أحد يعرف من يسرق من في الواقع؟..

وأنا لا أتهم ولكن أدعو للتوضيح ولوجود آليات رقابة تحمي المواطن وتدقق على عمل الموظفين والمحاسبين حتى لا يصبح {الخصم من المواطن الغلبان} هو الطريقة الأسهل لمعالجة اي عجز او مشكلة فنية او مالية. وشخصيا لا أعرف اي مواطن أردني نجح في الإعتراض او تم التعامل مع إعتراضه بجدية او حصل بعد الإعتراض على حقوقه المنهوبة وغالبا ما يظطر الجميع اللدفع والدفع قبل ارفع بكل الأحوال وفوق كل ذلك لا يقضي اي مسئول محلي في شركات الكهرباء والماء اي وقت جدي في الإستماع للمراجعين وإنصافهم أو حتى إقناعهم.

.. ظاهرة الزيادة العنيفة في أسعار فواتير الكهرباء نحديدا أصبحت جماهيرية ولم تعد تقتصر على منطقة او طبقة او فئة دون غيرها ولذلك تستحق التوقف والمراجعة والتقييم ومن حقنا ان نسأل عن دور مؤسسات الرقابة الرسمية وجمعيات حماية المستهلك في البلد والأهم من واجب شركة الكهرباء ان تشرح لنا الموقف وتجيب على تساؤلاتنا لإنها ببساطة شديدة وفي الوجدان الشعبي "متهمة".