عمون - اجتمع عدد من نواب كتلة الإصلاح النيابية برئاسة الدكتورة حياة المسيمي بوفد من جمعية المتقاعدين المدنيين برئاسة الدكتور هاني بني مصطفى ، الثلاثاء في مقر المجلس وذلك لنقاش قانون التقاعد المدني .

وأوضحت الدكتور حياة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تواصل الكتلة مع مختلف الشرائح المهنية والعمالية وأصحاب الحقوق للوقوف على تفاصيل مطالبهم التشريعية والرقابية والعمل على تبنيها.

وطرح بني مصطفى عددا من الاختلالات التي ظهرت في سلم هيكلة رواتب المتقاعدين الجديد بعد تطبيقه في 2012م وعدم إنصافه لحقوق المتقاعدين قبل ذلك ، مشيرا إلى أن شريحة متقاعدي ما قبل 1996م هم الأقل عددا والأضعف رواتبا وجاءت هيكلة 2012م التي نفذتها حكومة الخصاونة في تلك الفترة فأنصفت ما بعدها وتخلت عما قبلها ، مؤكدا أن حصتهم من فاتورة التقاعد المدني والعسكري لا تزيد عن 23% فقط بمجموع 60 ألف متقاعد ، وأن رواتب المتقاعدين ما قبل 2012 هي أدنى من أن تتوائم مع غلاء المعيشة والظرف الاقتصادي الصعب.

وجرى حوارا حول أهم الملفات التي يطالب بها المتقاعدون المدنيون ، حيث أكد الوفد أهمية تعديل تعليمات علاوة غلاء المعيشة وتفعيلها ولو بشكل مؤقت حتى يتم تعديل قانون التقاعد المدني ، لتحقيق حالة من العدالة الاجتماعية.

كما وعدت المسيمي بترتيب لقاء قريب مع وزير المالية بحضور وفد من الجمعية لمناقشة آليات إنصاف رواتب متقاعدي ما قبل 2012م.