المسلماني يطالب الملقي بالتدخل لإنقاذ المطاعم من الأمانة
19-12-2016 12:00 PM
عمون- طالب النائب السابق في البرلمان السابع عشر أمجد المسلماني رئيس الحكومة بالتدخل الفوري للحد من تغول وزارة المالية بفرض ضرائب على مكاتب السياحة بدون أي مبرر وكذلك أمانة عمان على قطاع المطاعم وهو المتنفس الأخير للمواطن قائلاً بأن ما يجري أصبح غير مقبول وجاء هذا في تصريح بعد قيام لجنة مشكلة من امانة عمان بالتعاون مع مديرية الأمن العام بإغلاق أعداد كبيرة من المطاعم مساء يوم الخميس، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على تغول امانة عمان والقائمين عليها على هذا القطاع، حسب ما أفاد المسلماني.
ونّوه المسلماني لضرورة وجود وقفة للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على هذا القطاع الحيوي بأسرع وقت ممكن لأن ما تقوم به امانة عمان سيزيد من عبء الدولة، وبيّن المسلماني الى أنه قد تم التوصل سابقاً مع أمانة عمان لاتفاقٍ لحل هذه المشكلة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة وتضمّن الاتفاق: بأن يتم فصل الأماكن المخصصة للتدخين عن الأماكن الغير مخصصة في المنشآت التي تقدم الطعام والسماح للكوفي شوبات والمقاهي الشعبيه بتقديم الأرجيلة في منشآتهم بشكل كامل دون الفصل مع تعهدهم بعدم تقديم خدمه الطعام في منشآتهم وتعليمات صارمه تنظم عمل هذه المنشآت وتمنع دخول الأطفال إلى الأماكن المخصصة للتدخين على أن يتم محاسبة المقصرين.
وأضاف المسلماني أن إغلاق هذه المطاعم بهذه الطريقة الشرسة وبحجة أن هناك من يقدم أرجيلة له معنى واحد فقط وهو هدم قطاع مهم وتشريد أسرهم وتسريح العماله الموجودة بها وازدياد الأعباء على شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن والعودة إلى الوراء، وتساءل المسلماني هل هذا هو المنطق الذي نريد أن نفهمه وان نصل له، هل أمانة عمان تريد تنظم أمور هذا القطاع وتجد حلولاً لكافة هذه المنشآت ترضي جميع الأطراف وتحد من العشوائية، أم تريد فقط إيجاد عقبات أمام هذه المنشآت لمساومتهم واستنزافهم لدفع مبالغ إضافية مشيراً الى أنه وفي الفترة السابقة قمنا بالتنسيق مع أمانة عمان و وزارة الصحة و وزارة السياحة وبوجود جمعية المطاعم وقد تم الاتفاق على صيغة توافقية وهو الفصل والحد والتنظيم ولكنه لم يقَر بعد بسبب وجود موانع قانونية.
وقال المسلماني: إذا تم إقرار قانون السياحة فيحق لوزارة السياحة أن تعمل على إقرار نظام ينسجم بترتيب أعمال المطاعم والكوفي شوبات السياحية وتصبح تحت وصايتها.
وتمنى المسلماني على الحكومة بدلاً من محاربة المواطن في رزقه و إصدار قرارات طاردة للمستثمرين وتضرالاستثمار بشكل عام تنظيم هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص خاصة أن قطاع السياحة يوفر الكثير من فرص العمل لأبناء الوطن