من الملاحظ أن خمس دول خليجية بالاضافة إلى الاْردن بادرت الى رفع سعر الفائدة في البنوك لديها بواقع ربع نقطة مئوية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بنفس النسبة نتيجة ارتباط سعر صرف عملات هذه الدول بالدولار ، في الوقت الذي أشار فيها المجلس الاحتياطي الامريكي إلى وتيرة أسرع لثلاثة زيادات أخرى على سعر الفائدة في عام ٢٠١٧ حتى تستقرالفائدة عند مستوى طبيعي على الأجل الطويل عند مستوى ٣٪. ‏, وتفاعل الاسواق عند الإعلان عن رفع سعر الفائدة لم يكن حماسياً والسبب أن كافة الدلائل كانت تشير الى هذه الخطوة والتي ساهمت بارتفاع قوي لسعر صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسية كما سجل العائد على سندات الخزينة الامريكية ذات العامين أعلى مستوى له منذ شهر تموز عام ٢٠٠٩ ‏.

ورفع سعر الفائدة يعتبر إشارة من الإشارات لتحسن اداء الاقتصاد الامريكي بعد ان حققت الوظائف في الولايات المتحدة الامريكية مكاسب قوية في الأشهر الماضية مما أدى إلى تراجع كبير في معدل البطالة مع توقعات أن ينخفض معدل البطالة إلى ٤,٥٪‏ في العام القادم بحيث يبقى عند هذا المستوى والذي يعتبر قريباً من التوظيف الكامل ومعدل التضخم عند مستوى ٢٪.‏

ولا شك أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية كان له ردود فعل إيجابية في الاسواق بعد أن وعدت إدارته بزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.

وقرار رفع أسعار الفائدة سوف يكون له تأثير سلبي على أداء الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك وعلى أساس سعر الفائدة المتغير وليس سعر الفائدة الثابت والذي يوسع هامش الربح للبنوك والتي سوف تكون مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة في ظل الفجوة ما بين الفوائد المدفوعة على الودائع وسعر الاقراض كما أن ارتفاع سعر الفائدة سوف يكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار في البورصات في ظل منافسة سعر الفائدة على الودائع مع عائد الاستثمار في البورصات والتي تحمل مخاطر عديده بينما يتوقع ان تتاثر سلباً قطاعات السياحة والسياحة العلاجية والخدمات بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة ارتفاع التكلفة على السياح في دول غير مرتبطة عملاتها بالدولار بينما قد تواجه الشركات الصناعية والمنتجات المحلية وشركات التصدير منافسة نتيجة ارتفاع التكلفة مع ارتفاع سعر الدولار عند التصدير لدول عملاتها غير مرتبطة بالدولار.

وارتفاع سعر الفائدة سوف يشكل تحدي إضافي للشركات العقارية نتيجة ارتفاع الفائدة على قروضها بينما تنخفض جاذبية أسواق العقارات للمستثمرين في الصين وروسيا على سبيل المثال ومعظم الرهون المسعرة على أساس فائدة ثابتة سوف يجعلها بمعزل عن تاثيرات ارتفاع سعر الفائدة وحيث يشكل هذا الارتفاع تحدي إضافي للشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفاع سعر العملات الخليجية والدينار الأردني أمام عملات اخرى غير مرتبطة بالدولار سوف يكون له تأثير سلبي في قدرات وتوجهات بعض المستثمرين الدوليين للاستثمار في أسواق هذه الدول بينما يؤدي ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر العملات المرتبطة به إلى انخفاض كلفة الواردات من الدول الغير مرتبطة بالدولار الامريكي.

وقوة الدولار سوف تساهم في ارتفاع قيمة استثمارات دول الخليج الخارجية ويساهم في قوة احتياطيات الدول التي يشكل الدولار نسبة كبيرة منها ومنها الاْردن بينما تنخفض قيمة الديون الخارجية المسعرة بعملات غير الدولار و استفادت من ارتفاع سعر الدولار جميع الأصول المقومة بالدولار بينما بالمقابل سوف يكون لقرار رفع سعر الفائدة والارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار تاثير سلبي على طرح السندات الدولارية كما يشكل ارتفاع سعر الفائدة عقبة أمام دول المنطقة التي تلجأالى إصدار السندات والصكوك لسد العجز في ميزانياتها.

ويجمع الخبراء الاقتصاديين على أن الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً بطيئاً ومستقراً في عام ٢٠١٧ وإذا نظرنا إلى الاقتصادات الأكبر في العالم والتي تشكل نحو ٧٠٪‏ من حجم الاقتصاد العالمي فان التوقعات تشير إلى نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة ٢,٥٪‏ واليابان بنسبة ١,٥٪‏ والصين ما بين ٦٪‏الى ٧٪‏ وخروج روسيا والبرازيل من حالة الركود الذي خيم على اقتصاداتها في الفترة الاخيرة ورجح الخبراء أن يصل متوسط النمو العالمي هذا العام الى ٣٪‏ وهذا أمر جيد بالنسبة الى دول المنطقة والتي ستجد دعماً من النمو العالمي الإيجابي والذي سيدفع الطلب على المعادن والسلع بما في ذلك النفط في ظل توقعات ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى مستويات تتراوح ما بين ٥٥ إلى ٦٥ دولارا العام القادم مما يساهم في زيادة إيرادات دول الخليج بحوالي ٣٠٪‏ والذي بدوره سوف يساهم تعزيز النمو الاقتصادي ويحد من حاجة دول الخليج للاقتراض للفترة المقبلةمما يخفض الضغوط على القطاع المصرفي والموضوع يحتاج الى مقال اخر لاحق لتغطية كافة جوانبه ان شاء الله .

"الراي"