المركز الوطني لحقوق الإنسان واحد من المؤسسات العامة الحضارية التي تستحق تقاريرها عناية المسؤولين والرأي العام.

لكن هذا لا يعني أن يحلـّق المركز في الخيال ، ويقدم مطالبات واقتراحات لا تسمح بها الموارد المتاحة ، وإلا فإنه يصبح مثل بعض النواب الذي يجدون في طرح المطالب باباً للشعبية.

حتى المركز الوطني لحقوق الإنسان من حقه أن يهتم بالشعبية شريطة أن لا يقدم مطالب تعجيزية من النوع الذي نتمنى لو تتحقق ، ولكنا نعرف أن بعضها فوق طاقة الحكومة ويحتاج لموارد مالية غير متوفرة.

من مقتضيات الشعبية المطالبة بمكاسب كبيرة بصرف النظر عن كلفتها ، وتوجيه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية دون تقديم بدائل وخيارات عملية قابلة للتطبيق.

يعرف المركز أن الصناعة الأردنية تعاني ، وأن كميات الإنتاج تتراجع للسنة الثانية على التوالي وأن أسعار البيع تنخفض بتسارع تحت وقع المنافسة والظروف المحيطة بنا. ولكن المركز يطالب برفع الحد الأدنى للأجور ، لأنه غير كاف لتوفير عيش كريم للمواطن.

ويذكرنا تقرير المركز بالحق في السكن اللائق ، ويلاحظ بأنه غير متوفر للعديد من المواطنين والوافدين المقيمين في الأردن ويعيشون للأسف في مساكن لا تتوفر فيها وسائل الراحة.

في هذا المجال يطالب المركز بتوفير مخصصات مالية كافية لمشروع إنشاء مساكن للأسر الفقيرة وأن تقوم الحكومة بشرائها وصيانتها – سكن كريم لعيش كريم ، والنتائج معروفة.

ويأخذ المركز على الحكومة اهتمامها برفع نسبة النمو الاقتصادي على حساب الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ، علماً بأن النمو الاقتصادي له مصدران أولهما التراكم الرأسمالي وثانيهما تحسن الإنتاجية. أما النمو على حساب الإنتاجية فغير مفهوم.

بعض فقرات تقرير المركز ترقى لمستوى الشعارات مثل القول بأن سياسة الحكومة زادت العبء على المواطن ، فهل كان عليها أن تزيد العبء على المانحين والدائنين ليقدموا المزيد من المال لتلبية المكاسب المطلوبة.

جميع مطالب المركز حق ، فعلى الحكومة أن تضع حداً للفقر. ولكن هل تملك الحكومة الوسائل اللازمة لذلك غير الدعم والمعونة الوطنية.

إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. وطلبات المركز الوطني لحقوق الإنسان رائعة ولا غبار عليها ، لولا أنها تحتاج لمضاعفة موارد الحكومة بعشرات المليارات من الدنانير ، فهل لدى المركز طريقة لزيادة هذه الموارد وتوفير المليارات دون أن تزيد العبء على المواطن ، ودون أن يرتفع عجز الموازنة وتتفاقم المديونية.

الراي