يأمل المواطن، بان لا تكون التصريحات والاجراءات، والحدة النيابية الحكومية، تجاه تقرير ديوان المحاسبة مجرد سحابة عابرة، او فزعة تتلاشى برمشة عين، يعقبها اغلاق صفحات التقرير بما فيه من مخالفات، تعهدت الحكومة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتعقب المخالفين، واحالة من تثبت ادانته للقضاء.

الوزارات والمؤسسات تشكل لجانا لدراسة التقرير وهي تعي مضامينه، وجل المسؤولين يعرفون حجم المخالفات ما ظهر منها وما بطن، ولكن اذا أردنا الاصلاح الحقيقي، فلنضع النقاط على الحروف، ونحن نعرف تماما ان رأس الهرم الاداري في المؤسسة أو الوزارة معني مباشرة بالقرار الخاطئ والمخالفة المرتكبة، وهو يتحمل المسؤولية، لان مخالفات التعيينات والعطاءات والمشتريات، تمت بطلب مباشر من الوزير او المدير، دون ان يكون لهم تواقيع، وفي اللجان والتراتبية الادارية يكون القرار الحاسم لكبير الجلسة، وعلى البقية التوقيع اما بالتمرير، أو بالتخجيل، الا في حالات استثنائية منها ما ظهر على الملأ، والاغلب بقي طي الكتمان.

محاسبة الكبير قبل الصغير، يظهر صدقية الاجراءات، والصرامة تجاه أي ملفات فساد، واذا تم لفلفة المواضيع، وغض الطرف عن هذا وذاك، فسيكون مصير تقرير المحاسبة لعام 2015 بجانب التقارير السابقة على الرفوف في مخازن الارشيف ليعلوها الغبار.

الكبار يجب ان تكون عقوبتهم أشد، وخاصة اولئك الذين اقسموا على الاخلاص واحترام القوانين، ولتكن قاعدة الحكومة والنواب واللجان المشكلة، ان لا كبير امام مكافحة الفساد، والعبرة موجودة لمن يريد ان يرى فقد تم محاسبة مسؤولين كبار.

الراي