قرر البنك المركزي الأردني دون مقدمات رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية إعتبارا من يوم غد الأحد ، فما معنى هذا القرار ؟.

سريعا ربط المحللون الخطوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 0.50%–0.75% فمن وجهة نظرهم ليس هناك في السوق المحلية من عوامل تستوجب هذا القرار لا من ناحية السيولة ولا زيادة التسهيلات ولا التضخم , فماذا هناك غير إقتفاء أثر الفيدرال الأميركي.

تخفيض سعر الفائدة لأكثر من مرة في وقت قصير سابقا كان له مبررات منها أيضا سعر الفائدة على الدولار وتراجع حجم التسهيلات لتمويل متطلبات السوق وتوفر درجة عالية من الطمأنينة لإحتياطيات العملات الأجنبية , فما الذي تغير ؟

على الأرجح أن البنك المركزي قرأ مبكرا التقلبات المتوقعة للسنة المقبلة , فعلى الصعيد العالمي يلاحظ أن هناك إتجاها وإن كان حذرا لضبط السيولة التي أدت دورها خصوصا في السوق الأميركية في أعقاب الأزمة المالية العالمية , أما محليا فإن تراجغ الإحتياطي من العملات الأجنبية المقومة بالدولار سيحتاج الى ضبط حتى لو أنه لا زال بعد فوق خط الخطر بدرجات كبيرة وربما بأكثر من ضعف حجمه الحالي.

هذا يعني أن البنك المركزي قرر رفع درجة التشدد في سياسته النقدية ، وأن لديه قلقا من إستمرار تراجع الإحتياطي الأجنبي الذي تراجع من 12.667 مليار دولار حتى نهاية آب الماضي، من 15.240 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2015 بفعل تراجع حوالات المغتربين والدخل السياحي، وهو ما برره البنك المركزي في بيانه لرفع أسعار الفائدة بتعزيز جاذبية الدينار , لكن هل ثمة مخاوف فيما يتعلق بالتضخم وهو الذي لا زال معدله يشهد هبوطا قد يتحول معه الى سالب وهو لا يقل خطرا عن التضخم الموجب , مع أنباء عن موجة من الإرتفاعات المقبلة على سلع معينة وضرائب ورسوم في ظل إرتفاع ملحوظ على أسعار النفط.

كالعادة لن تتأخر البنوك في الاستجابة المنتقاة لأسعار الفائدة التأشيرية للبنك المركزي ، فهي ستسارع الى رفع أسعار الفائدة على التسهيلات وتتباطأ في عكسها على الودائع مع أن بند التسهيلات لم يشهد زيادة لافتة على العكس تماما من حجم الودائع التي تزداد بإضطراد.


الراي