في ظل افتقاد الحكومات المتعاقبة للاستراتيجية والتخطيط الذي يكون عابرا للحكومات للتعامل مع مشاكل الصناعة الأردنية، ناهيك عن عدم وجود فريق اقتصادي كفؤ خلال السنوات الماضية، تستمر معاناة الصناعة الوطنية، من عدم ثبات التشريعات والقرارات المجحفة بحق الصناعة، ناهيك عن أن بعضها يصدر بين عشية وضحاها، دون أن يتم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص!

قانون غرف الصناعة والتجارة، الذي تم انشاء غرفة صناعة الأردن كمظلة للغرف على اساسه، فيما نصّ على انشاء غرف في المحافظات، أدى الى تعدد مرجعيات القطاع الصناعي واضعاف الغرفة الأم، في ظل اعتماد غرفة صناعة الاردن على الغرف المحلية في تغطية مصاريفها، وخصوصا أن الحكومة نفسها لا تتعامل مع هذه الغرفة بصفتها المرجعية للقطاع الصناعي، بل حتى انها احيانا تتجاوز الغرف المحلية لتتعامل مع جمعيات صناعية سواء كانت قطاعية او مناطقية، الأمر الذي ادى الى غياب التمثيل الصناعي السليم امام الحكومات والجهات التشريعية وبالأخص في مجلس النواب عند مناقشة القوانين الاقتصادية.

كما تعاني الصناعة من صعوبة دخول منتجاتها إلى الأسواق التجارية المحلية وتحديداً "المولات"، بسبب السياسة السعرية من جهة ومتطلبات هذه الاسواق من جهة اخرى، اضافة الى معاناتها من شح العمالة المدربة وصعوبة استقدام البديل، وكذلك الاتفاقيات الثنائية غير المدروسة والتي تؤثر على تنافسيتها، خصوصاً أن بعض هذه الصناعات المستوردة تَلقى دعماً مباشراً من بلدها الأصلي وتركيا مثال على ذلك. كما أن ارتفاع اسعار الطاقة يؤثر على تنافسية الصناعة في السوق المحلية واسواق التصدير، رغم الجهود الملحوظة من الحكومة في تشجيع استخدام
الطاقة المتجددة، الا أن هناك عقبات عديد تحول دون استخدام هذه الطاقة.

تراجع الصادرات الوطنية في ظل إغلاق الاسواق المجاورة خصوصاً العراق أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي تراجع معدل دخل الفرد ونموه، مما يؤكد الحاجة الى ايجاد حلول ناجعة وسريعة للصناعة الوطنية، من خلال التعامل مع جسم صناعي واحد والتباحث معه اثناء صياغة والقوانين وليس بعد الانتهاء من صياغتها. 
أيضا ضرورة تشكيل مجلس شراكة حقيقي مع القطاع الصناعي عابر للحكومات يناقش ويضع حلول خلاقة ويتابع تنفيذها ويتفق معها على خريطة صناعية، وكذلك توفير حاجة هذا القطاع من العمالة المؤهلة والمدربة، وهذا بحاجة الى وزير عمل يعي حاجة الصناعة اولاً لعمالة مدربة تُشغل الخطوط، والعمل مع الغرف على خطة توفر البديل تدريجياً بدون إغلاق باب الاستقدام.

هذا غيض من فيض، وللحديث بقية.

*عضو غرفة صناعة عمان

الغد