تتطلع الحكومة إلى رفع إيرادات الخزينة مليار دينار أردني حسب الموازنة التي قدمتها الحكومة لعام 2017 ، و لا أدري من أين ستأتي الحكومة بهذا المليار وهي سابقة في تاريخ الحكومات الأردنية فعندما رفع دولة الدكتور عبدالله النسور الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات ارتفعت الإيرادات حوالي 650 مليون دينار فقط رغم أن الكثير من الأسعار ارتفعت ارتفاعات غير مبررة لغياب الرقابة وبذلك ارتفعت إيرادات الخزينة أيضاً نتيجة الدخل المتأتي من ضريبة المبيعات ورغم توقع الحكومة لـ 800 مليون دينار زيادة في الإيرادات لعام 2014 الا ان الحصيلة الفعلية لم تتعدى الرقم اعلاه ، اما حكومة الملقي فتتوقع زيادة 865 مليون دينار في الإيرادات الضريبية و 147 مليون دينار في الإيرادات الغير ضريبية ما يعني زيادة في الضريبة مليار و12 مليون دينار أي حوالي 20% زيادة في الضريبة عن المتحصل فعلياً لعام 2016، لا أدري هل بإمكان الحكومة جمع هذا المبلغ في ظل سوق كساد تتراجع فيه مبيعات المؤسسات والشركات العاملة عدا عن إغلاق الكثير من المؤسسات الإنتاجية فعام 2015 أُغلق 1650 مصنع وحوالي 450 لعام 2016، ورأيت أكثر من تعليق لنقيب تجار المواد الغذائية والتي يجب أن تكون الأقل تأثراً بالنسبة للقطاعات الأخرى يشكو فيها من كساد السوق وتراجع المبيعات بشكل غير مسبوق فكيف بتجار الألبسة والأثاث وباقي الكماليات ؟؟!!.

كما توقعت الحكومة أن تصل المنح إلى 777 مليون دينار ، وأنا أشك في هذا الرقم لأسباب يعرفها الجميع ، فلم تعد دول الخليج قادرة على تقديم المنح في ظل عجز غير مسبوق في موازناتها جميعاً نتيجة انخفاض اسعار النفط والتي لن تعود لسابق عهدها في ظل توجه لاستحداث الطاقة البديلة والمتجددة وحجم الاستثمارات العالمية في هذا المجال.كما انكماش الطلب في السوق العالمي نتيجة حروب الشرق الاوسط وانخفاض مستوى معيشة شعوبها
ولم تنسى الحكومة التوسع في النفقات الجارية كالعادة بواقع 400 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بواقع 200 مليون دينار ، وفي عادة الحكومات أن تخفض توقعاتها للنفقات الجارية وتزيد توقعاتها للنفقات الرأسمالية ، وعند النظر إلى حساب المراجعة ترى أنها تنفق أكثر مما تتوقع في حال النفقات الجارية وأقل بكثير مما تتوقع في حال النفقات الرأسمالية على عكس ما ترجوه الأمة ويجب أن يكون .وتعتبر انخفاض النفقات الراسمالية انجاز حكومي رغم انه تقصير يجب ان تحاسب عليه

لا زالت الحكومة تنظر إلى المشكلة الإقتصادية في الأردن على أنها عجز الموازنة وأن جُلَّ جهودها تتجه لخلق إيرادات لسداد هذا العجز وليس لحل مشكلة الإقتصاد الأردني المتمثلة في خلق فرص عمل ، وفي نفس الوقت تذهب الحكومة إلى مؤتمرات دولية وتستعد لخلق 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، فإذا كان عندها مثل هذه القدرة فلماذا تترك الأردنيين عالة على صندوق النقد الدولي والمانحين؟؟!!.

الحلول متاحة و كثيرة وآخرها يجب أن يكون التفكير في زيادة الضرائب فلا زالت الحكومة تتوسع في النفقات ولا زالت مظاهر البذخ تُمارس على أعلى المستويات ، فعندما تُشكل الحكومة بـ28 وزير في حين تُدار الولايات المتحدة بـ14 وزير وسويسرا بـ7 وزراء ، ويعين لكل وزارة وزيرين في حين يجب أن تدمج كثير من الوزارات لتشابه نشاطاتها ، و على الحكومة ضبط النفقات بتقليص عدد السفارات والملحقين بها وكذا دمج المؤسسات والهيئات المستقلة واخضاع منسوبيها لقانون الخدمة المدنية ووقف كل مظاهر البذخ من سفرات وأثاث ومكاتب وإعادة النظر في آلية تشكيل مجالس الإدارة والتي كانت سبباً في تعثر كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كف يد الحكومة عن التدخل في شؤون الاستثمار واقتصار دورها على توثيق الاستثمار ككاتب عدل فقط ، ولا تتدخل في شؤون منح التراخيص واختصار الأعمال الورقية وفتح المجال لترخيص بنوك جديدة لتوظيف البنوك وإقامة المشاريع الصناعية بتعديل الإتفاقيات التي منعت السلعة المصنعة في الأردن من أن تسوق في السوق الأردني .

هذا غيض من فيض لأن الحلول والفرص كثيرة ولكننا كنا ولا زلنا نحول الفرص إلى تحديات .