عمون - طالبت هيئات مجتمع مدني زراعية بفتح معبر السويدا كحل لمشكلة التصدير الى سوريا، اضافة الى تعليق قرار وزير النقل المتعلق بالشاحنات الاجنبية، محذرة من خطورة عدم زراعة أكثر من 35% من الأراضي الزراعية في الاغوار وخصوصا الزراعات المحمية لهذا الموسم بسبب عدم توفر العمالة.
وقال هؤلاء في بيان صحافي موجه للرأي العام بعد اجتماع لهذه الهيئات اليوم الاربعاء، وصل "عمون نسخة عنه ان هناك ارتفاع في اجور العمال الى الضعف احيانا، وزيادة حوالات العمال الوافدين المتواجدين بالاردن بالعملات الصعبة، وارتفاع في اسعار المنتجات الزراعية نتيجة انخفاض العرض وزيادة نسبة الجوع ونقص الغذاء.
واضاف ان الحكومة ستتدخل مرة أخرى لتضرب المزارع وتكبح جماح الاسعار لحماية المستهلك، مشيرة الى خسارة حصتهم في اسواق الخضار والفواكة الخارجية، مشيرين الى استمرار الاردنيين والسوريين في العزوف عن العمل في القطاع الزراعي.
واشار المزراعون الى ان عدد العمال الوافدين في المملكة حسب التقرير السنوي لوزارة العمل عام 2014 بلغ 234 الف عامل وليس اكثر من 700 الف كما صرح وزير العمل مؤخرا منهم حوالي مئة الف في القطاع الزراعي، مشيرين الى ان العمالة الوافدة، حسب تقرير وزارة العمل عمالة تكميلية وليست احلالية.
وطالبت هذه الهيئات الحكومة بترفع وتغلظ العقوبة على من يشغل العامل المتسرب من قطاع لاخر، كما طالبت بتشغيل عشرات الالاف اللذين تعطلوا عن العمل من المزارع وقطاع النقل ومشاغل المصدرين اللتي اغلقت عن العمل نتيجة قرارها .



وتاليا نص البيان
بسم اللة الرحمن الرحيم
الاخوة مندوبي وكالات الانباء الاخوة مندوبي الصحف المحلية الاخوة مندوبي محطات التلفزة والاذاعات الاخوة الحضور
اسعد الله صباحكم جميعا واهلا وسهلا بكم في الاتحاد العام للمزارعين
اهلا بكم
دعوناكم اليوم نحن ممثلي الهيئات والاتحادات والنقابات والجمعيات المعنية بالشان الزراعي (هيئات المجتمع المدني الزراعية)
ونحن عندما نقول الشأن الزراعي فيعني ذلك بالضرورة الشان المتعلق بالامن الغذائي للمواطن والامن الغذائي في الوطن
تعلمون أهمية القطاع الزراعي اذ يشكل هذا القطاع حوالي 30% من النشاط الاقتصادي العام سواء بشكل مباشر او غير مباشر ولكنة القطاع الوحيد اللذي يواجة تحديات احيانا خارجة عن ارادتة كتعرضة للظروف الجوية الطارئة احيانا او للظروف السياسية اللتي تحكم علاقات الدول احيانا اخرى
وامتاز الاردن في هذا القطاع بمزايا اهمها:
1- الميزة النسبية اللتي حبانا اللة بها من مناخ خاص في الاغوار والمناطق الشرقية على حد سواء فننتج عندما لا يتمكن الاخرين من الانتاج بظروف طبيعية اقل كلفة
2- الموقع الجغرافي وقربنا من معظم الاسواق ذات القدرة الشرائية العالية
3- الميزة التنافسية وهي من صنع الانسان وتتمثل لدينا في :
• قدرتنا على زيادة الانتاج والانتاجية
• الجودة في الانتاج
• الكفاءة في الانتاج وباقل التكاليف
لكل ذلك نشاء القطاع الزراعي ونما واصبحت الاف الاسر الاردنية تعتاش منة بشكل مباشر او غير مباشر
انظروا معتا الى ما حدث في هذة الميزات التي امتاز بها قطاعنا الزراعي :
1- نحن ننتج حوال 2.5 مليون طن على مدار العام من الخضار والفواكة ولدينا اكتفاء ذاتي في لحوم الدواجن وكذلك الحليب وبيض المائدة ولكننا نتعرض احيانا لظروف مناخية طارئة نتجاوزها
2- ميزة قربنا الجغرافي وموقعنا الجغرافي منذ سنوات ليست قليلة شبة معطلة بسبب الحروب المحيطة بنا والاغلاقات السياسية احيانا
3- قدرتنا على زيادة الانتاجية في زيادة مستمرة
4- قدرتنا على تحسين جودة الانتاج في تطور مستمر وقد غزونا معظم اسواق العالم بالانتاج الجيد
5- الانتاج باقل التكاليف تماسس على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الانتاج ولكننا نعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج والتسويق
اذا نحن ننتج وقادرين على الانتاج والاهم هو قدرتنا على المنافسة في الاسواق المستهدفة وهنا تاتي مسالة تكاليف الانتاج كعصب الحياة وتشكل كلف العمالة الزراعية 25-30% من كلف الانتاج االتي بنينا استثماراتنا الزراعية علىاساسها
وفجاءة ترتفع هذه الكلف بحيث نخسر قدرتنا على التنافس في الاسواق او نخسر الانتاج كلة بسبب عدم توفر هذة العمالة بالكم والوقت والكيف المناسبين.
نحن في الهيئات الزراعية وكمزارعين مع الضبط والتنظيم للعمالة الوافدة ونعمل على ان لا تتسرب ولكن على الحكومة ان توفر البديل لنا ولكن هذا القراربهذا الشكل اادى وسيؤدي حتما الى النتائج التالية:
1- اكثر من 35% من الاراضي الزراعية في الاغوار وخصوصا الزراعات المحمية لم يتم زراعتها لهذا الموسم بسبب عدم توفر العمالة
2- ارتفاع في اجور العمال الى الضعف احيانا
3- زيادة حوالات العمال الوافدين المتواجدين بالاردن بالعملات الصعبة
4- ارتفاع في اسعار المنتجات الزراعية نتيجة انخفاض العرض وزيادة نسبة الجوع ونقص الغذا
5- ستتدخل الحكومة مرة اخرى لتضرب المزارع وتكبح جماح الاسعار لحماية المستهلك
6- خسارة حصتنا في اسواق الخضار والفواكة الخارجية
7- مباشرة المزارعين بتسييل موجوداتهم الثابتة باقل الاسعار من بيوت بلاستيكية وغيرها والبيت يباع الان ب 400 دينار وثمنة على المزارع الفي دينار
8- انهاء خدمات الموظفين العاملين بالقطاعات المرتبطة بالزراعة كشركات المواد الزراعية والتسويق والنقل وغيرها
9- زيادة عدد المطلوبين للقضاء من المزارعين
10- تعطل العديد من المزارعين عن العمل خصوصا في مناطق الارياف عندما لا يتواجد غير القطاع الزراعي كمشغل لهم واضافتهم الى قوائم الوزارة والعاطلين عن العمل
11- البدء بمشاريع الهجرة من الريف الى المدن
12- انهيار اسطورة الامن الغذائي اللذي نعتبرة من امن الوطن
13- استمرار الاردنيين والسوريين في العزوف عن العمل في القطاع الزراعي
هذة نتائج حتمية حصلت او ستحصل اذا ما استمر الحال بتعنت الوزارة بقرارها
اخواني اليس هذا كافيا ليجعل معالي وزير العمل وحكومتنا الموقرة الالتفات الى هذة المسالة بجدية والجلوس الى طاولة الحوار لنحل المشكلة معا ؟
لقد حاولنا في بداية الامر تجاوز المشكلة اعتقادا منا ان نسبة من الاردنيين او السوريين كما هو مطلوب ستغطي هذا الغياب للعمالة الزراعية الوافدة ولكن للاسف وكما ترون العديد من المزارعين لم يتمكن من زراعة ارضة ولم يجدد موسمة ولجانا عدة مرات في محاولة لاقناع وزير العمل بالعدول عن القرار ولكنة للاسف لم يستجب فذهبنا الى اللجنة الزراعية في مجلس النواب واستجاب سعادة رئيس اللجنة الزراعية ومقررها وكذلك سعادة رئيس مجلس النواب وتم عقد اجتماع في المجلس للجنةالزراعية مع كل الاطراف وذلك بعد بيان اللذي اصدرتة مجموعة هيئات المجتمع المدني الزراعية والمرفق اليكم صورة عنة وتم المطالبة بامرين :
االاول: يتعلق بالسماح للشاحنات الاجنبية القادمة للملكة بتحميل الخضار والفواكة وهي بطريق عودتها وهذا يقلل تكاليف النقل بمقدار الثلث مما يعطينا فرصة افضل للمنافسة في الاسواق الخارجية
الثاني: بتعليق بقرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة
وتم اتخاذ قرار مشكور من معالي وزير النقل بدراسة القرار مع الاطراف المعنية ومنهم اصحاب الشاحنات الاردنية باعتبارهم الطرف الاخر المستفيد من القرار فيما اجل معالي وزير العمل الاجابة على طلب الجميع بمن فيهم النواب اللذين ضموا صوتهم الى صوتنا وتم الاتفاق على ان يبحث الامر في مجلس الوزراء والخبر النهائي يكون عند سعادة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وجاء الجواب بعد الثامنةمساء وعلى لسان رئيس مجلس النواب في اتصال هاتفي مع منسق الهيئات الزراعية المهندس عبدالهادي الفلاحاتفي ان الحكومة وافقت على استقدام عشرة الاف عامل وافد مع رفع الرسوم الى 360 دينار بدلا من 120 دينار
وبعد دراسة ذلك من قبل اللجنة تمت الموافقة المبدئية على قبول استقدام عشرة الاف عامل والتحفظ على موضوع الرسوم على ان تشكل لجنة من الوزارة المعنية والقطاع الخاص لدراسة الية تنفيذ هذا القرارومناقشة موضوع الرسوم
وفي اليوم التالي فوجئنا ببيان الناطق الرسمي باسم الحكومة معالي الدكتور محمد المومني بعدم الموافقة على استقدام اي عامل وافد وكذلك فوجئنا بتراجع وزير النقل عن قرارة المتعلق بمنع تحميل الشاحنات الاجنبية
وامام ذلك ارتاينا في هيئات المجتمع المدني الزراعية واما المسؤولية اللتي نحملها على عاتقنا كممثلين لهذة الهيئات ان نضعكم ونضع المواطن الاردني يصورة ما جرى وما يمكن ان يجري وايمانا منا بالحوار الديمقراطي البناء نطالب سعادة رئيس مجلس النواب وسعادة رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب بمتابعة هذا الامر مع الحكومة باعتبارهما كفيلا لاجابات الحكومة على مطالبنا واجابتنا في اقرب فرصة ممكنة وسنتابع العمل معهم ومن خلالهم الى ان تتوقف لغة الحوار حيث سنعود بعدها لهيئاتنا العامة صاحبة الشان والقول الفصل


الاخوات والاخوة الصحفيين والاعلاميين
الاخوة الحضور
نريد ان نضعكم امام مجموعة من الحقائق :
1- ان عدد العمال الوافدين في المملكة حسب التقرير السنوي لوزارة العمل عام 2014 بلغ 234 الف عامل وليس اكثر من 700 الف كما صرح معالي وزير العمل مؤخرا منهم حوالي مئة الف في القطاع الزراعي
2- العمالة الوافدة حسب تقرير وزارة العمل عمالة تكميلية وليست احلالية
3- برامج ومشاريع الوزارة حسب تقريرها عام 2014 خلت من اي برنامج يسعى لتشغيل العمالة الاردنية في القطاع الزراعي
4- العمالة السورية ترفض العمل في الزراعة في الاغوار
5- احدى هيئات المجتمع الزراعي المدني تقدمت بطلب مشاريع تحفز الاردنيين على العمل الماهر في الزراعة ولكن الطلب منذة 6 اشهر في ادراج صندوق التشغيل وربما لن يرى النور
6- تقددم بعض المزارعين بطلبات عمالة وافدة للعمل في الزراعة من تللك المتسربة اللتي تضبطها وزارة العمل حسبما تعلن ومنذ اربعة شهور لم توفر الوزارة ولو عامل واحد لهؤلاء المزارعين
7- نحن مع الحكومة في التنظيم ونطالب بحاجتنا الى حوالي عشرين الف عاملونطلب من الحكومة ان تؤمن هذا العدد من مئات الالاف المتسربين اللذين تتحدث عنهم الوزارة
8- نطالب الحكومة ان ترفع وتغلظ العقوبة على من يشغل العامل المتسرب من قطاع لاخر
9- نطالب الحكومة بتشغيل عشرات الالاف اللذين تعطلوا عن العمل من المزارع وقطاع النقل ومشاغل المصدرين اللتي اغلقت عن العمل نتيجة قرارها
10- لقد حاولت الحكومة تشغيل الاردنيين بالزراعة من خلال مشروع التشغيل الوطني وفشلت المحاولة
11- وضعت الحكومة تعليمات لضبط العمالة الوافدة وعدم تسرب الزراعي منها الى القطاعات الاخرى ونشاءت سوق سودا للعمالة من قيل فئة محدودة سموهم تجار العمالة الوافدة بحيث ان نسبة كبيرة من العمال الزراعيين الوافدين تتسرب للقطاعات الاخرى حيث الاجر اعلى والظروف المعيشية افضل وذلك تحت نظر الحكومة وبصرها وفشلت وزارة العمل في ضبط هذا التسرب
12- واخيرا اخترعت الحل وهو وقف استقدام العماالة الوافدة كليا وليذهب القطاع الزراعي المتضرر الاكبر الى الجحيم باعتبار ان العمالة الوافدة فية تكميلية وليست احلالية كباقي القطاعات هذا حسب بيانات الوزارة
13- نطالب بفتح معبر السويدا كحل لمشكلة التصدير الى سوريا .
14- نطالب بتعليق قرار وزير النقل المتعلق بالشاحنات الاجنبية .
نحن نتسائل هل الهدف ان نهجر هذا القطاع
هل الهدف ان نستود البندورة والبصل كما نستورد القمح قوت الفقراء
بربكم ماذا جنت الحكومة من هذا القرار
وماذا تريد من هذا القرار
اعطوني فرصة عمل واحدة لاردني اشتغل نتيجة هذا القرار
كفى استخفافا بعقول الناس وفولوا لنا على بلاطة ما ذا تريدون
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
الاتحاد العام للمزارعين نقابة المهندسين الزراعيين نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية
الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه جمعية التمور الاردنية
جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية اتحاد مزارعي المفرق اتحاد مزارعي وادي الاردن