محافظ المصرف المركزي في أي دولة مسؤول عن إدارة السياسات النقدية التي تشمل مجموعة أدوات يستخدمها المصرف بهدف تحقيق الاستقرار النقدي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي ويساهم في تحقيق أهداف سياسات الدولة الاقتصادية. وهكذا، تُعد مسؤولية المحافظ من أهم المسؤوليات داخل الدولة، فهو يعمل لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والتوصل إلى معدلات تضخم معتدلة، فلا تزيد كثيراً بما يهدّد مستوى معيشة المواطنين ولا تتدنى أو تتحول سلبية بما يؤثر سلباً في القاعدة الإنتاجية للبلاد، وبالتالي في البطالة والميزان التجاري والنمو الاقتصادي.
وتعمل السياسات النقدية لتحقيق التوازن الاقتصادي وضبط معدلات النمو الاقتصادي، فالنمو بمعدلات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، بينما إذا نما الاقتصاد بمعدلات أبطأ من التوقعات فيُعتبر ذلك هدراً لإمكاناته وتضييعاً لموارده. وحفز النمو الاقتصادي أو كبح جماحه يحصل عادةً، من طريق أدوات السياسات الانكماشية والسياسات التوسعية من خلال تحديد أسعار الفائدة. وتعمل السياسات النقدية لاستقرار العملات الوطنية أمام العملات الرئيسة الأخرى ومنع تدهورها، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية العليا للدولة، لذلك يفترض أن يكون محافظ المصرف المركزي صاحب إمكانات ومهارات وكفاءة عالية وحنكة كبيرة.
وتسلّم محافظ المصرف المركزي الأردني زياد فريز، منصبه في بداية عام 2012، بالتزامن مع بداية فترة حرجة وهي فترة «الربيع العربي» وما حمل معه من تحديات اقتصادية ومالية مختلفة، ناهيك عن استمرار تداعيات أزمة المال العالمية التي بدأت في 2008. وتسلم جائزة أفضل محافظ مصرف مركزي في العالم من مجلة «غلوبال فاينانس» لتميّز أداء المصرف المركزي الأردني في التعامل مع التحديات والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة والسيطرة على التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار وإدارة أسعار الفائدة.
وسُلِّم المحافظون الفائزون الجائزة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن. وبعد جائزة «غلوبال فاينانس»، قدم «اتحاد المصارف العربية» في مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2016 في بيروت، جائزة الرؤية القيادية إلى فريز. ويواجه اليوم، محافظو المصارف المركزية تحديات لم يسبق لها مثيل في ظل الاضطرابات السياسية ومعدلات التوظيف التي لا تزال ضعيفة وانخفاض أسعار السلع الأساسية على رغم تدني أسعار الفائدة.
وجاء على رأس القائمة العالمية لـ «غلوبال فاينانس»، محافظو المصارف المركزية لكل من لبنان، باراغواي، بيرو، الفيليبين، روسيا، تايوان، بريطانيا، وإسرائيل، إذ إنهم حصلوا على درجة «A» المرموقة في التصنيف. كما صنفت المجلة محافظي المصارف المركزية للأردن، المكسيك، المغرب، والولايات المتحدة في الدرجة التالية، وهي «-A»، ما يعني أداء جيداً جداً.
عربياً، تُظهر التصنيفات براعة محافظ المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، في قيادة السياسة النقدية للبلاد، إذ حصل على أعلى التصنيفات «A»، ليكون بذلك من ضمن فئة الأفضل عالمياً على الإطلاق. كما جاء فريز ومحافظ المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، في الدرجة الثانية، بأداء جيد جداً في قيادة سياسة بلادهما النقدية.
وجاء محافظ المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري، في المرتبة الثالثة «+B». وحصل محافظو مصارف عُمان وقطر وتونس حمود بن سنجور الزدجالي وعبدالله سعود آل ثاني والشاذلي العياري على التوالي على الدرجة الرابعة «B». وجاء المحافظان البحريني والكويتي رشيد المعراج ومحمد يوسف الهاشل في الدرجة الخامسة «-B». وحل محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر في درجة «C»، في انعكاس لمعاناة مصر انخفاضاً كبيراً في سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار، ما اضطر الحكومة المصرية إلى تعويم سعر الجنيه.

الحياة