عمون – آدم درويش – السؤال الابرز في مجتمع النخب على مر الحكومات وآخرها هذه الحكومة حينما يأتي الحديث عن التعديل الوزاري : وزير الخارجية طاير؟

الحقيقة الثابتة أن ناصر جودة حطّ وزيرا في حكومات عدة عنوة ، ومن غير رغبة رؤسائها وظل ظلّه ثقيلاً على الحكومات ليس لغرور الرجل فحسب بل لأن النفس البشرية وطبيعتها ترفض الاكراه "فلا اكراه في الدين".. فكيف اذا سقط الرجل دوما على الحكومات بمظلة الدعم والفرض والواجب وبقوة "فوق"..

يقال ان مرجعية مهمة الى مادون الملك طبعا ، حينما سألها مصدر الى وجهتها ابان التشكيل او التعديل .. فقالت : ذاهب لحماية ناصر ممن يحيكون مؤامرة لإبعاده عن الوزارة .. "سيبقى يعني سيبقى.. فشروا .." وبالفعل "بقي ناصر البطل".. بفعل وارادة وقوة "البطل"..

 

أمام الرئيس الملقي الآن عدة فرص ذهبية لتشكيل اول حكومة له .. فالحكومة التي يرأس ليست حكومته واظنه لاينكر ذلك .. وقد لاتحمل في جعبتها الا وزراء "الصدفة والصداقة" .. وهم يشكلون عبئاً عليه اكثر مما يساعدوه على تحمل خطورة واهمية المرحلة.. فلا ارشيدات يستطيع ان يحمل حقيبة مدرسية ، ولا العناني لديه امكانية العبور للعام 2017 بعقلية مطلع القرن الماضي اقتصادياً وسياسيا واجتماعياً ايضاً .. ناهيك عن وزراء "اللا هش واللا نش" الذين لايؤثرون في تغيير طقم اريكات بيوتهم فكيف في وزاراتهم البالية المنصور منهم والمكسور .. وهنا لن نذكرهم لانهم اصدقاء "عمون".

والرئيس فيما يبدو يرغب في التعديل والتغيير براحته ، لكنه كما يستسر لمقربين وعلى لسانه ولسان الرئيس الذي سبقه "كيف لنا ان نجري تعديلاً وقائمتنا يجب ان تبتعد عن الخارجية والداخلية والتخطيط والمالية والطاقة والتربية والتنمية الاجتماعية والبيئة والسياحة ومعهم امين عمان ..؟!

"لم يبق لأي رئيس الا وزراء الدولة والزراعة والشباب والبلديات وأحيانا العدل " – أي عدل هذا - ..

الملقي للحقيقة رجل جريء وليس متهورا متسرعاً (...) وصاحب موقف قل مثيله ولديه مايقوله ويفعله لكن "اليد قصيرة والعين بصيرة".. وكل الذين يعرفونه يقولون لو اطلق العنان له دونما اعاقات او تدخلات امنية ومصلحية متضاربة لكانت الحلبة "فرجة" ولأصبح المشهد احلى مع ابوفوزي..

خلاصة ما سبق، ان ما سيجري الآن الاطاحة بجودة والى حد كبير وزير الداخلية سلامة حماد .. لكن هل يسمح صاحب الشأن بافتراس الاول ، لأن الثاني ليس في حسبته الآن ولا غضاضة من تقاعده من جديد .. ولهذا فالاعتقاد ان حماية ناصر ستكون اما الى الديوان مستشاراً او رئيساً وفي المنصب الاخير معركة بين جودة وفريق عوض الله في الديوان ، وبين جودة والملقي ايضاً وهنا ستعود بنا الايام الى عهد الراحل الحسين الذي كان يتقن لعبة الفرقة بين الديوان والحكومة .. وهنا يحلو الطرب .. وكشف العيوب.

سمح للملقي ان يلعب في اطار محدود حينما وضع بشر الخصاونة شوكة في حلق جودة، لكن هل يستطيع وضعه وزيرا كاملا للخارجية في التعديل وكل من جعفر حسان ( إن قيض له الملك مغادرة مكتبه ) وعماد الفاخوري ويقال محمد المومني يسنّون اسنانهم نحو الوزارة المتصلة مع الملك والاجهزة الحساسة وخلافة جودة لسنوات طويلة جداً .. الايام القريبة ستكشف.. 

هناك همس عن امجد العضايلة ومكرم القيسي لكنه خافت ..

السؤال كان دائما : متى التعديل الوزاري ؟ الاجابة كانت بعد الثقة .. ثم بعد عودة الملك من كينيا .. ثم بعد رأس السنة .. ثم بعد الموازنة .. ثم بعد القمة ، وربما يقال قريبا "بعد الثلجة الكبرى".. فلا نرى تعديلاً ولا ثلجة كبيرة !
كل العيون تتجه الان الى مدى قوة الرئيس الملقي : هل يستطيع ازاحة صخرة ناصر ام سيقول "أمرك سيدي" .. ويحافظ على مقعد صاحب الدولة ..؟

خلاصة الخلاصة في شأن جودة ما قاله احد النواب مازحاً : لمَ لم يُدخلوا ناصر وموقعه في التعديلات الدستورية ويريحوننا ..؟